بانک مرکزی اندونزی الگوی ثبات‌آفرینی در اقتصاد نوین آسیا

به گزارش پول و تجارت، بانک مرکزی اندونزی (Bank Indonesia - BI) به عنوان نهادی کلیدی در سیاست‌های پولی و اقتصادی این کشور، نقش حیاتی در حفظ ثبات ارزش روپیه، سلامت نظام مالی و حمایت از توسعه اقتصادی اندونزی ایفا انجام می‌دهد. از مدیریت بحران‌های مالی تا توسعه سواد مالی دیجیتال، این بانک مسیری طولانی از دوران استعماری تا استقلال و مدرنیته را طی کرده هست. بانک مرکزی اندونزی ریشه در دوران استعمار هلند دارد، جایی که در سال ۱۸۲۸ بانک جاوا (De Javasche Bank) به عنوان اولین بانک انتشاردهنده اسکناس در آسیا تاسیس گردید. این بانک تا سال ۱۹۵۳ به عنوان بانک مرکزی عمل می‌کرد تا اینکه با تصویب قانون جدید، بانک اندونزی به صورت مستقل و ملی شکل گرفت. پس از سال‌ها کنترل دولت بر بانک مرکزی، اصلاحات قانونی در سال‌های ۱۹۶۸، ۱۹۹۹ و ۲۰۰۴ استقلال و تخصصی‌تر شدن این نهاد را تضمین کرد. تحولات مهم سال‌های اخیر، شامل انتقال نظارت بانکی به سازمان نظارت مالی (OJK) در سال ۲۰۱۱، نشان‌دهنده بلوغ و توسعه ساختار‌های نظارتی در اندونزی هست.

نقش کلیدی بانک مرکزی در مدیریت بحران‌ها

بحران مالی آسیایی ۱۹۹۷-۱۹۹۸ شامل چالش‌های بزرگ تاریخ اندونزی قرار دارای بود که بانک مرکزی با اتخاذ سیاست‌های پولی انقباضی، حمایت از بانک‌ها و تثبیت نرخ ارز، توانست اثرات منفی آن را کاهش دهد. این بحران، ضرورت استقلال بانک مرکزی و تقویت نظام نظارتی را بیش از پیش نمایان ساخت. اگرچه بانک مرکزی اندونزی مستقل هست، اما همکاری نزدیک با دولت و وزارتخانه‌های اقتصادی برای هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی دارد. این هماهنگی به ویژه در تامین مالی دولت از طریق خرید اوراق بدهی در بازار ثانویه اهمیت دارد. در عرصه بین‌المللی، عضویت فعال در نهاد‌هایی مانند IMF، بانک جهانی و گروه G۲۰ به بانک مرکزی این امکان را می‌دهد که دانش فنی را منتقل، سرمایه‌گذاری‌های خارجی را جذب و در مقابله با بحران‌های مالی جهانی مشارکت کند.

اقتصاد اندونزی طی دهه‌های گذشته رشد پایداری داشته هست، تولید ناخالص داخلی با نرخ متوسط بیش از ۵ درصد سالانه و جمعیت بیش از ۲۷۰ میلیون نفر، این کشور را به یکی از بزرگ‌ترین بازار‌های مصرف تبدیل کرده هست. بانک مرکزی با کنترل تورم هدفمند در محدوده ۳ تا ۴ درصد و حفظ ثبات نرخ ارز، بستر مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی فراهم کرده هست. با این حال، چالش‌هایی مانند کسری حساب جاری، وابستگی به صادرات کالا‌های اولیه و نیاز به توسعه بازار‌های مالی داخلی همچنان پابرجاست که بانک مرکزی با سیاست‌های کلان‌احتیاطی و برنامه‌های توسعه زیرساختی به مقابله با آنها می‌پردازد.

چالش‌ها و راهکار‌های موفقیت‌آمیز

اندونزی در دهه ۱۹۹۰ و اوایل ۲۰۰۰ با تورم‌های بالا و ناپایداری اقتصادی مواجه قرار دارای بود، به ویژه در بحران مالی آسیا (۱۹۹۷-۱۹۹۸) که باعث افزایش تورم به بیش از ۷۰ درصد در سال ۱۹۹۸ گردید. پس از بحران، بانک مرکزی اندونزی سیاست‌های پولی انقباضی شدیدی را اعمال کرد و نظام بانکی را اصلاح کرد. این اقدامات شامل افزایش نرخ بهره، کنترل نقدینگی و اجرای استاندارد‌های بالاتر نظارتی قرار دارای بود. این سیاست‌ها کمک کردند تا تورم به طور تدریجی تا حدود ۳ تا ۵ درصد در دهه ۲۰۱۰ کاهش یابد و اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار‌های مالی برگردد.

نوسانات نرخ ارز و بحران‌های مالی

بحران مالی آسیایی ضربه شدیدی به روپیه اندونزی وارد کرد و نرخ ارز در سال ۱۹۹۸ به شدت نوسان دارای بود (کاهش بیش از ۸۰ درصد ارزش روپیه). پس از بحران، بانک مرکزی رویکرد مدیریت شناور کنترل‌شده را در پیش گرفت و سیاست‌های ذخیره ارزی را تقویت کرد تا بی‌ثباتی‌های ارزی کاهش یابد. تا سال ۲۰۲۳، ذخایر ارزی اندونزی بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار گزارش شده که به عنوان حائل در برابر شوک‌های خارجی عمل انجام می‌دهد. نیز سیاست‌های متنوع‌سازی صادرات باعث کاهش وابستگی به کالا‌های اولیه شده و در حفظ توان صادراتی کشور نقش موثری داشته هست.

ضعف نظارت بانکی و بهبود‌های ساختاری

قبل از بحران ۱۹۹۷، نظام بانکی اندونزی با مشکلات جدی نظارتی و شفافیتی رو‌به‌رو قرار دارای بود که باعث ورشکستگی گسترده بانک‌ها گردید. در واکنش، در اوایل ۲۰۰۰ سازمان نظارت مالی مستقل (Otoritas Jasa Keuangan - OJK) تاسیس گردید که مسئولیت نظارت جامع بر بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و نهاد‌های مالی را بر عهده گرفت. این سازمان از سال ۲۰۱۳ فعالیت رسمی خود را آغاز کرده و باعث بهبود شفافیت، کاهش ریسک سیستماتیک و افزایش اعتماد عمومی به نظام بانکی شده هست. نیز اجرای مقررات Basel II و III در بانک‌های بزرگ، استحکام مالی را ارتقا داده هست.

توسعه سواد و شمول مالی

با رشد سریع فناوری‌های مالی (فین‌تک) و موبایل بانکینگ، اندونزی برنامه‌های گسترده‌ای برای افزایش سواد مالی و شمول اقتصادی اجرا کرده هست. طبق گزارش‌ها، نرخ دسترسی به خدمات مالی رسمی در سال ۲۰۲۲ به بیش از ۷۶ درصد جمعیت رسیده، در حالی که در سال ۲۰۱۱ زیر ۲۰ درصد قرار دارای بود. برنامه‌های دولت و بخش خصوصی روی آموزش دیجیتال و حمایت از کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط (MSMEs) متمرکز بوده‌اند که این اقدامات به کاهش فقر مالی و افزایش مشارکت اقتصادی کمک کرده هست. نیز در سال‌های اخیر، ایجاد اکوسیستم فین‌تک باعث شده میلیون‌ها نفر به خدمات بانکی و اعتباری دسترسی پیدا کنند.

استراتژی‌ها و ابزار‌های کلیدی سیاست پولی بانک مرکزی اندونزی

هدف‌گذاری تورم (۳ تا ۴ درصد): بانک اندونزی با افزایش نرخ بهره در سال ۲۰۱۸، تورم ناشی از رشد قیمت سوخت را مهار کرد تا تورم در محدوده ۳.۵ درصد حفظ شود.

مدیریت نرخ ارز شناور: در بحران کرونا ۲۰۲۰، بانک مرکزی با فروش حدود ۲۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی، نوسان شدید روپیه را کنترل کرد و از سقوط ارزش ارز جلوگیری کرد.

کنترل نقدینگی: بانک اندونزی در سال ۲۰۱۷ ذخایر قانونی بانک‌ها را از ۶ درصد به ۸ درصد افزایش داد تا نقدینگی در بازار کنترل و داغ شدن بخش املاک محدود شود.

سیاست‌های انقباضی در مواجهه با شوک‌های تورمی: در سال ۲۰۲۲، بانک مرکزی سه بار نرخ بهره را افزایش داد تا تورم ۵.۳ درصدی ناشی از افزایش قیمت جهانی مواد غذایی و انرژی کنترل شود.

تقویت نظام بانکی: همکاری بانک مرکزی با OJK باعث گردید بانک دولتی Bank Mandiri پس از اصلاحات، به یکی از شفاف‌ترین و کم‌ریسک‌ترین بانک‌های منطقه تبدیل شود.

توسعه بازار‌های مالی داخلی: بازار اوراق قرضه دولتی از ۲۰۰ به بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار افزایش یافت و سهم سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی داخلی به شدت رشد کرد.

حمایت از فناوری‌های مالی و نوآوری: رشد اپلیکیشن‌های پرداخت دیجیتال مثل GoPay با بیش از ۱۰۰ میلیون کاربر فعال، نمونه‌ای از موفقیت سیاست‌های بانک مرکزی در توسعه فین‌تک هست.

سیاست‌های پولی و وضعیت اقتصادی اندونزی در سال ۲۰۲۵

رشد اقتصادی اندونزی در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵ معادل ۴.۸۷ درصد گزارش شده و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن هست که نرخ رشد سالانه در بازه ۴.۶ تا ۵.۴ درصد باقی خواهد ماند که نشان‌دهنده تداوم پویایی اقتصاد کشور هست. بانک مرکزی اندونزی نرخ بهره سیاستی (BI Rate) را از ۶ درصد به ۵.۲۵ درصد کاهش داده و در ادامه سیاست انبساطی فعلی را متوقف کرد تا ضمن حفظ ثبات ارزش روپیه، از نوسانات غیرضروری در بازار ارز جلوگیری شود. نرخ تورم در مه ۲۰۲۵ حدود ۱.۶ درصد و تورم هسته‌ای در ژوئیه ۲.۳۷ درصد گزارش شده که هر دو پایین‌تر از محدوده هدف تورمی بانک مرکزی هستند. این شرایط تورمی پایین، فضای مناسبی برای تسهیل نقدینگی و حمایت از رشد اقتصادی فراهم کرده هست. بانک مرکزی همچنان از ابزار‌های متنوع عملیات بازار باز، شامل SRBI (Sertifikat Bank Indonesia)، SVBI (Sertifikat Varian Bank Indonesia) و SUVBI (Sertifikat Utang Varian Bank Indonesia) استفاده انجام می‌دهد و سیاست‌های ماکروپرودنسیال خود را با تمرکز بر تقویت بخش‌های کشاورزی، مسکن، اقتصاد سبز و کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط (MSMEs) ادامه می‌دهد.

نوآوری و توسعه پرداخت دیجیتال

در سال‌های اخیر، بانک مرکزی اندونزی با توسعه و ترویج سامانه‌های پرداخت دیجیتال پیشرفته‌ای مانند QRIS و BI-FAST توانسته دسترسی کسب‌وکار‌های کوچک، متوسط و بخش گردشگری را به خدمات مالی تسهیل کند و به شکل قابل توجهی شمول مالی را بهبود بخشد.

QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) یک استاندارد ملی برای پرداخت با کد QR هست که امکان پرداخت سریع، امن و کم‌هزینه را برای مشتریان و کسب‌وکار‌ها فراهم انجام می‌دهد. این سامانه به کسب‌وکار‌های خُرد و متوسط اجازه می‌دهد تا بدون نیاز به تجهیزات پیچیده کارتخوان، تراکنش‌های دیجیتال را از طریق گوشی‌های هوشمند دریافت کنند. برای مثال، در مناطق روستایی اندونزی که زیرساخت بانکی محدود هست، فروشندگان محلی و فعالان بخش گردشگری با استفاده از QRIS توانسته‌اند گردش مالی خود را افزایش و به مشتریان بیشتری خدمات ارائه دهند.

BI-FAST سامانه تسویه فوری بانک مرکزی هست که پرداخت‌های بین بانکی را در عرض چندین ثانیه ممکن می‌سازد. این سامانه به کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط کمک انجام می‌دهد تا نقدینگی خود را با سرعت مدیریت کنند و فرآیند‌های مالی خود را بهبود دهند. برای مثال، شرکت‌های فعال در حوزه گردشگری و خدمات با سرعت امکان داردند پرداخت‌های خود را دریافت کرده و به تامین‌کنندگان خدمات یا کارکنان حقوق پرداخت کنند، که این موضوع بهره‌وری و رضایت مشتریان را افزایش می‌دهد. گسترش این سامانه‌ها به ویژه در دوران پساکرونا موجب شده بسیاری از کسب‌وکار‌های کوچک که پیش‌تر دسترسی محدود به خدمات بانکی داشتند، وارد چرخه اقتصادی رسمی شده و توان رقابت در بازار‌های داخلی و بین‌المللی را پیدا کنند. بانک مرکزی اندونزی همچنان بر توسعه زیرساخت‌های پرداخت دیجیتال و ارتقای سواد مالی دیجیتال تاکید دارد تا عدالت مالی و بهره‌وری اقتصادی به صورت پایدار ارتقا یابد.

چشم‌انداز آینده

بانک مرکزی اندونزی، نمونه‌ای موفق از تحول نهادی در اقتصاد‌های نوظهور هست که با گذر از چالش‌های تاریخی و استفاده هوشمندانه از ابزار‌های سیاست پولی و فناوری‌های نوین، توانسته هست ثبات اقتصادی و رشد پایدار را در یکی از بزرگ‌ترین اقتصاد‌های آسیای جنوب‌شرقی رقم بزند. تجربه این بانک در مدیریت بحران، توسعه سواد مالی و حمایت از نوآوری‌های مالی امکان داردد الگویی ارزشمند برای سایر کشور‌های در حال توسعه باشد.

منبع: هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد