به گزارش پول و تجارت به نقل از ایسنا، بازار برنج در ماه‌های اخیر با رشد چشمگیر قیمت‌ها روبه‌رو شده هست؛ به‌طوری که هم برنج ایرانی و هم انواع وارداتی افزایش نرخ قابل توجهی را تجربه کرده‌اند. کارشناسان دلایل اصلی این گرانی را مجموعه‌ای از عوامل شامل بالا رفتن هزینه نهاده‌ها، دستمزد کارگران، نرخ ارز و محدودیت‌های واردات عنوان می‌کنند.
در کنار این موارد، کم‌آبی و کاهش تولید در بسیاری از استان‌های شمالی کشور نیز نقش پررنگی در کاهش عرضه داشته هست. بر اساس گزارش‌ها، سطح زیرکشت برنج در چندین مناطق به خاطر کمبود منابع آب و تغییرات اقلیمی کاهش یافته و همین مسئله فشار مضاعفی بر بازار وارد کرده هست.
کارشناسان بر این باورند که در صورت مدیریت بهینه منابع آب، گسترش کشت ارقام پربازده و تقویت ذخایر راهبردی، امکان دارد بخشی از این نوسانات را کنترل و ثبات نسبی را به بازار برگرداند. معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی در گفتگوی با صدا و سیما، از افزایش سطح نفوذ بذر گواهی‌شده برنج از ۵ درصد به ۴۰ درصد تا پایان طرح جهش تولید خبر داد.
وی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ در ۱۰ هزار هکتار از شالیزارهای شمال کشور بذرهای اصلاح‌شده شامل ارقام «توکا»، «امید»، «هستی» و «کوهسار» کشت شده‌اند که عملکرد آنها یک تا دو تن در هکتار بیش از ارقام محلی هست.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اجرای طرح جهش تولید برنج از سال گذشته افزود: افزایش بهره‌وری و جلوگیری از هدررفت محصول از مهم‌ترین اهداف این طرح هست که در صورت تداوم، طی یک برنامه پنج‌ساله، کشور را به حدود ۹۰ درصد خودکفایی در تأمین این محصول راهبردی خواهد رساند.
بر اساس پیش‌بینی مسئولان جهاد کشاورزی، امسال حدود دو میلیون تن برنج در سطح ۴۵۰ هزار هکتار از شالیزارهای کشور برداشت خواهد گردید.
کریم اخوان- رئیس انجمن برنج ایران درباره بررسی موضوع قیمت برنج در جلسات هفتگی تنظیم بازار اظهار کرد: جلسات هفتگی تنظیم بازار همواره با مرور قیمت‌ها و وضعیت کالاهای اساسی همراه هست و در ماه‌های اخیر، برنج به‌عنوان دومین کالای اساسی کشور، محور اصلی بحث‌ها بوده هست. در این نشست‌ها، موضوع گرانی برنج ایرانی در ابتدای فصل برداشت مورد تأکید قرار گرفت؛ چرا که انتظار عمومی همواره بر کاهش قیمت در این زمان هست.
وی افزود: برنج ایرانی که در نخستین هفته‌ها با قیمت حدود ۲۰۰ هزار تومان در کارخانه‌ها عرضه می‌گردید، طی مدت کوتاهی با افزایش مستمر مواجه گردید. این محصول ابتدا در محدوده ۱۷۵ تا ۲۰۰ هزار تومان قرار دارای بود، اما هم‌اکنون نرخ کارخانه‌های شمال به ۲۴۵ هزار تومان رسیده و بسته به کیفیت، بین ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان تفاوت قیمت دارد. در صورت بسته‌بندی، این رقم به حدود ۲۷۰ هزار تومان می‌رسد که به معنای عرضه در سطح خرده‌فروشی با نرخ نزدیک به ۳۰۰ هزار تومان هست. به گفته فعالان بخش، چنین قیمتی در ابتدای فصل نه به نفع تولیدکننده هست و نه مصرف‌کننده، چرا که در صورت کاهش قدرت خرید مردم، تولید به سمت کالاهای جایگزین سوق پیدا انجام می‌دهد و بازار برنج آسیب می‌بیند.
اخوان اظهار کرد: از جهات دیگر، موضوع گرانی برنج و واردات برنج نیز در دستور کار قرار گرفت. طبق اعلام وزارتخانه تخصصی، قرار هست ۱۵۰ هزار تن برنج وارداتی در مردادماه طی دو محموله به شرکت بازرگانی دولتی تحویل شود. بحث اصلی میان دستگاه‌ها بر سر قیمت تحویل این محموله‌هاست که سازمان حمایت و کارشناسان اختلاف نظرهایی در این زمینه دارند. قیمت اعلامی ما یک قیمت کارشناسی هست اما نکته مهم آن هست که شرکت بازرگانی دولتی قصد دارد این بار برنج وارداتی را مستقیماً در بازار با هدف ایجاد تعدیل در قیمت‌ها توزیع کند و آن را وارد ذخایر راهبردی نکند.
وی افزود: امامشکل اصلی این هست که از بهمن‌ماه سال گذشته تاکنون هیچ ارزی برای واردات تخصیص نیافته و تامین نشده هست و حتی بخشی از تعهدات آذرماه و دی‌ماه نیز هنوز تأمین نشده هست. این شرایط موجب شده بسیاری از تأمین‌کنندگان خارجی به خاطر دریافت نکردن مطالبات، از تحویل اسناد محموله‌ها خودداری کنند و چندین بازرگانان مجبور به خرید نقدی یا استفاده از روش‌های پرهزینه و اعتبارات خود شوند که این شیوه دیگر پاسخگو نیست.
رئیس انجمن برنج ایران ادامه داد: مسئولان بخش هشدار می‌دهند در صورتی که بانک مرکزی نسبت به پرداخت ارزهای تخصیص‌یافته اقدام نکند، اجرای برنامه واردات و توزیع ۱۵۰ هزار تن برنج در هاله‌ای از ابهام قرار خواهد گرفت. تأخیرهای چندماهه در تخصیص ارز، هزینه‌های سنگینی به همراه دارد و حتی ممکن هست موجب توقف واردات شود؛ موضوعی که می‌تواند مستقیماً بر بازار داخلی و قیمت برنج ایرانی نیز اثر بگذارد.
وی افزود: بانک مرکزی در این زمینه تعلل بسیار زیادی دارد. الان ۸ ماه هست که ارزی تخصیص نیافته و در صورت عدم تخصیص ارز دیگر بر اساس اعتبارات نیز برنج مورد نیاز تامین نخواهد گردید.
محدودیت‌هایی در واردات برنج‌های کیفی اعمال شده هست
اخوان تصریح کرد: در ادامه بررسی وضعیت بازار برنج، یکی از موضوعات مورد اشاره، سیاست‌گذاری سازمان حمایت درخصوص واردات قرار دارای بود. سازمان برنامه و بودجه نظر به محدودیت‌های ارزی، سقفی برای واردات برنج تعیین کرده هست. بر این اساس، تنها بخشی از نیاز بازار از محل واردات برنج از کشورهایی مانند تایلند توسط بخش دولتی تأمین خواهد گردید، در حالی که برای بازرگانان خصوصی محدودیت‌هایی در واردات برنج‌های کیفی اعمال شده هست.
وی افزود: وزارتخانه تخصصی عنوان کرد که به خاطر کاهش بودجه ارزها، سازمان حمایت اعلام کرده هست که برای واردات هر واریته برنج ایکس یورو داده خواهد گردید و این به این معنا هست که بیش از این واریته اجازه ورود نخواهد دارای بود و این واریته برای کشورهایی همچون آفریقا مناسب هست که می‌خواهند شکم مردم را سیر کنند اما اینجا ایران هست. مردم ما لیاقت بهترین کیفیت را دارند. در صورت ادامه این محدودیت‌ها، مصرف‌کنندگان که توان خرید برنج ایرانی با قیمت نزدیک به ۳۰۰ هزار تومان را ندارند، امکان دسترسی به برنج‌های کیفی خارجی را نیز از دست خواهند داد.
به گفته رئیس انجمن برنج ایران، چنین شرایطی می‌تواند به افزایش بیشتر قیمت‌های برنج ایرانی و برهم خوردن تعادل بازار منجر شود؛ چرا که فلسفه واردات برنج، جبران کسری تولید و ایجاد تعادل در قیمت‌هاست. وقتی بازار برنج رقابتی نباشد، قیمت‌ها افزایشی خواهد گردید.
کاهش تولید برنج داخلی عمدتاً ناشی از کم‌آبی و شرایط اقلیمی بوده هست
وی درباره پیش‌بینی اوضاع بازار برنج در ماه‌های آینده اظهار کرد: در حوزه تولید، آمارهای جدید وزارت جهاد کشاورزی نشان می‌دهد که امسال تولید برنج داخلی با کاهش چشمگیر مواجه خواهد گردید. در حالی که سال گذشته رقم تولید بین ۲.۵ تا ۲.۸ میلیون تن اعلام شده قرار دارای بود، امسال برآوردها در محدوده ۱.۶ تا ۱.۸ میلیون تن قرار گرفته که واقع‌بینانه‌تر هست. این کاهش عمدتاً ناشی از کم‌آبی و شرایط اقلیمی بوده هست؛ به‌طوری‌که استان گلستان با افت ۳۰ درصدی، خوزستان با کاهش ۵۰ درصدی و چندین استان‌ها نظیر اصفهان، شیراز و لرستان با افت قابل توجه تولید مواجه شده‌اند. تنها استان‌های گیلان و مازندران توانسته‌اند سطح تولید خود را در وضعیت مطلوب‌تری حفظ کنند اما به‌طور کلی برآورد جهاد نشان می‌دهد که در سال جاری ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تن میزان تولید نسبت به سال گذشته کاهش داشته که البته آماری که این وزارتخانه در سال جاری ارائه داده بسیار واقع بینانه‌تر هست.
اخوان تاکید کرد: برای جبران این کسری، کشور نیازمند واردات حداقل ۱.۵ میلیون تن برنج خواهد قرار دارای بود. با این حال، تحقق این هدف منوط به تخصیص به‌موقع ارز هست. در غیر این صورت، افزایش فشار بر بازار داخلی و رشد بیشتر قیمت برنج ایرانی اجتناب‌ناپذیر خواهد قرار دارای بود.
وی افزود: در خصوص چشم‌انداز بازار، پیش‌بینی‌ها حاکی از آن هست که در صورت ثبت سفارش و تخصیص ارز به موقع، امکان واردات و توزیع به‌موقع برنج فراهم خواهد گردید و تعادل نسبی در بازار برقرار خواهد گردید. نیز به خاطر تنوع ذائقه و فرهنگ غذایی در مناطق مختلف کشور، ضرورت دارد طیف متنوعی از برنج‌های وارداتی مجوز ورود پیدا کنند تا هم پاسخگوی نیاز مناطق جنوبی و هم ذائقه خانوارهای مناطق شمالی و مرکزی باشند که در غیر این صورت، محدودیت در واردات و تداوم کمبود داخلی، می‌تواند بازار برنج را با نوساناتی روبه‌رو کند.
رئیس انجمن برنج ایران تصریح کرد: در مورد پیش‌بینی قیمت برنج نیز، تاکنون برای برنج ایرانی قیمت‌گذاری دستوری مصوب نشده و تنها در حوزه واردات، شاخص‌گذاری‌هایی مطرح هست. با این حال، در بازار برنج ایرانی همچنان روند قیمت‌گذاری تابع عرضه و تقاضا بوده و شناسنامه‌دار نبودن و برندسازی محصول در استان‌های شمالی بر ابهام‌ها افزوده هست.
وی در خصوص افزایش قیمت برنج در سال جاری که از الگوی سال‌های گذشته پیروی نمی‌کرد تصریح کرد: گرانی کنونی نه به نفع مصرف‌کننده هست و نه تولیدکننده؛ چرا که قدرت خرید خانوارها اجازه مصرف مستمر این محصول را نمی‌دهد و در بلندمدت، این مسئله به کاهش تقاضا و آسیب به تولید داخلی منجر خواهد گردید. در کنار این مسئله، انتظار تورمی کشاورزان که تجربه فروش با قیمت‌های بالا در سال گذشته را در ذهن دارند، به افزایش قیمت‌های پیشنهادی دامن زده و دیگر راضی به فروش برنج به کمتر از ۲۵۰ هزار تومان نیستند؛ اما امکان دارد به این نکته نیز اشاره کرد که در زمان فراوانی قیمت آن متعادل بوده و در زمان کاهش ذخایر قیمت آن کمی افزایشی شده هست.
اخوان در پایان افزود: از جهات دیگر، نبود ذخایر برنج کهنه در انبارها و کاهش تولید به خاطر کم‌آبی، زمینه جهش قیمتی را تشدید کرده هست. راهکار اصلی کنترل بازار؛ در واردات کافی و به‌موقع برنج‌های قابل رقابت با محصول داخلی هست و البته که تخصیص ارز باید به موقع انجام شود. بخش خصوصی طی ماه‌های اخیر با اتکا به اعتبار تجاری خود، نقش مهمی در تأمین بازار ایفا کرده و عدم حمایت از این ظرفیت، می‌تواند منجر به از دست رفتن اعتماد و اعتبار سال‌ها فعالیت بازرگانان ایرانی شود.
دیدگاه‌ها