هشدار صندوق بین‌المللی پول: نیاز فوری به اصلاحات مالی برای مهار بدهی جهانی
به گزارش خبرنگار بین‌المللی پول و تجارت و به نقل از صندوق بین‌المللی پول، بدهی عمومی جهانی روندی صعودی دارد و در سال ۲۰۲۴ از مرز ۱۰۰ تریلیون دلار عبور کرده هست. پیش‌بینی خواهد گردید این رقم تا پایان دهه به نزدیکی ۱۰۰ درصد تولید ناخالص جهانی برسد؛ رقمی که شاید به خاطر فشار‌های سنگین هزینه‌ای و برآورد‌های خوش‌بینانه گذشته، حتی بیشتر هم خواهد گردید.
وضعیت مالی دولت‌ها در سال ۲۰۲۴ بدتر گردید. کسری بودجه جهانی به طور میانگین به ۵.۱ درصد تولید ناخالص داخلی رسید و نسبت بدهی عمومی یک واحد درصد افزایش یافت و به ۹۲.۳ درصد تولید ناخالص داخلی رسید. این روند بازمانده‌ای از هزینه‌های سنگین دوران همه‌گیری کرونا و افزایش هزینه‌های خالص بهره هست. در بسیاری از کشورها، بازپرداخت بدهی فضای لازم برای سرمایه‌گذاری‌های ضروری یا هزینه‌های حیاتی توسعه‌ای را محدود کرده هست؛ در حالی که کاهش کمک‌های خارجی، خطر بیشتری برای کشور‌های کم‌درآمد ایجاد انجام می‌دهد.
هرچندین حدود دوسوم کشورها پیش‌بینی می‌کنند تا سال ۲۰۲۹ بدهی خود را تثبیت یا کاهش دهند، اما سطح آن همچنان بالاتر از دوران پیش از همه‌گیری باقی خواهد ماند. هم‌اکنون، سیاست‌های مالی انبساطی موجب افزایش هزینه استقراض دولت‌ها شده هست. این وضعیت امکان داردد در صورت تداوم، برای کشور‌های با اقتصاد آسیب‌پذیر مشکل‌ساز شود. هم‌اکنون ۵۳ درصد از کشور‌های کم‌درآمد و ۲۳ درصد از اقتصاد‌های نوظهور در معرض ریسک بالای بحران بدهی یا درگیر آن هستند.
افزایش نااطمینانی‌های ژئو‌اقتصادی نیز چشم‌انداز مالی دولت‌ها را تیره‌تر کرده هست. تحقیقات صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که چنین نااطمینانی‌هایی امکان داردد در میان‌مدت بدهی عمومی را به طور متوسط ۴.۵ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهد. علت اصلی این موضوع گسترش کسری بودجه، ناشی از رشد هزینه‌ها و کاهش درآمدهاست.
صندوق بین‌المللی پول تأکید انجام می‌دهد که تغییر راهبردی در سیاست مالی فوری هست. کشورها باید به سمت اصلاحات رشد‌محور حرکت کنند، قوانین سختگیرانه‌تری برای هزینه‌ها وضع کنند و برنامه‌های پرهزینه‌ای همچون یارانه انرژی و بازنشستگی را اصلاح نمایند. در مواردی که بدهی در سطحی غیرقابل‌پایداری قرار دارد، بازسازی بدهی اجتناب‌ناپذیر خواهد قرار دارای بود. در همین راستا، میزگرد جهانی بدهی حاکمیتی که صندوق هم در آن نقش دارد، «راهنمای بازسازی بدهی» را برای کمک به کشورها تدوین کرده هست.
برای بیشتر کشورها، یک سیاست تعدیل مالی تدریجی امکان داردد راه‌حل مناسب باشد؛ رویکردی که علاوه بر کاهش بدهی، حاشیه امن مالی لازم برای مقابله با نااطمینانی‌های جهانی را فراهم انجام می‌دهد. کشور‌هایی با فضای محدود مالی باید اولویت‌بندی دوباره در مخارج انجام دهند و آنهایی که فضای بیشتری دارند امکان داردند هزینه‌ها را در راستای اهداف میان‌مدت افزایش دهند. اقتصاد‌های پیشرفته با جمعیت سالمند نیازمند اصلاحات نظام بازنشستگی و گسترش پایه‌های مالیاتی هستند و اقتصاد‌های نوظهور امکان داردند با اصلاح نظام مالیاتی، حذف تدریجی یارانه‌های انرژی و بهینه‌سازی مخارج عمومی، منابع درآمدی جدیدی ایجاد کنند. تأخیر در این اقدامات امکان داردد در آینده به تصمیم‌های سخت‌تر و پرهزینه‌تر منجر شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاه‌ها