ریسک‌های فزاینده ثبات مالی جهانی از دیدگاه صندوق بین‌المللی پول
به گزارش خبرنگار بین‌المللی پول و تجارت و به نقل از صندوق بین‌المللی پول، ریسک‌های ثبات مالی جهانی طی سال گذشته به شکل قابل‌توجهی افزایش یافته هست. دلیل اصلی آن شرایط سخت‌تر مالی، نااطمینانی‌های تجاری و آسیب‌پذیری‌های موجود در بازار سرمایه، مؤسسات مالی و بدهی‌های دولتی هست. در همین دوره، صندوق بین‌المللی پول هشدار داده که تمرکز بیش‌ازحد بازارها، احتمال بیش‌ارزش‌گذاری دارایی‌ها و وابستگی شدید مؤسسات مالی به اهرم، تهدیدی جدی برای ثبات مالی محسوب می‌شوند.
بازار‌های مالی آمریکا بیش از ۵۵ درصد ارزش کل سهام جهان را تشکیل می‌دهند، در حالی که این سهم دو دهه قبل تنها ۳۰ درصد قرار دارای بود. با وجود نوسانات اخیر، قیمت چندین دارایی‌ها همچنان بالاست و در صورت تضعیف شرایط اقتصادی یا تشدید نااطمینانی‌های سیاستی، ممکن هست شاهد اصلاحات شدید و ناگهانی باشیم. چنین اصلاحاتی امکان داردد مؤسسات مالی، به‌ویژه صندوق‌های پوشش ریسک و شرکت‌های مدیریت دارایی را که طی سال‌های اخیر رشد کرده و به شدت بدهکار شده‌اند، تحت فشار قرار دهد. پیوند روزافزون این نهاد‌ها با سیستم بانکی نیز خطر سرایت بحران را افزایش می‌دهد.
افزایش آشفتگی‌های بازار امکان داردد به رشد ریسک‌های حاکمیتی و افزایش حق بیمه بدهی دولت‌ها بینجامد. این مسئله به‌ویژه برای کشور‌هایی با سطح بدهی بالا، فضای مالی محدود و ذخایر ارزی اندک تهدیدی جدی هست. در اقتصاد‌های نوظهور، تضعیف ارز و بازار سهام همراه با هزینه واقعی بالای تأمین مالی، خطر پایداری بدهی را افزایش داده و چشم‌انداز رشد را تیره‌تر کرده هست. «پیوند دولت و بانک» در این کشور‌ها آسیب‌پذیری مضاعفی ایجاد انجام می‌دهد که امکان داردد شوک‌های فرامرزی را از طریق تجارت و بازار‌های مالی گسترش دهد.
برای مقابله با این ریسک‌ها، مقامات باید سیاست‌های پیش‌دستانه در پیش بگیرند؛ شامل تقویت تاب‌آوری زیرساخت‌های بازار، نظارت دقیق‌تر بر مؤسسات مالی و استفاده به‌موقع از ابزار‌های نقدینگی اضطراری. دسترسی آسان بانک‌ها به منابع بانک مرکزی در شرایط استرس مالی حیاتی هست و در صورت لزوم باید دامنه حمایت به نهاد‌های غیربانکی نیز با ملاحظات مناسب گسترش یابد. به علاوه، تحلیل سناریو‌ها و آزمون‌های فشار برای مدیریت ریسک‌های ژئوپلیتیکی ضروری هست.
پایداری نظام مالی بیش از هر چیز به بانک‌های با سرمایه کافی و نقدینگی بالا وابسته هست، به‌ویژه در شرایطی که ارتباط آنها با نهاد‌های غیربانکی بیشتر شده هست. در این راستا، اجرای کامل استاندارد‌های بازل ۳، نظارت مؤثر بر اهرم‌گیری نهاد‌های غیربانکی و تقویت گزارش‌دهی، اهمیت ویژه‌ای دارد. سرانجام، نظر به وابستگی روزافزون اقتصادها، بروز بحران مالی در یک کشور امکان داردد پیامد‌های جهانی داشته باشد؛ امری که نقش حیاتی نظارت چندینجانبه و شبکه ایمنی مالی بین‌المللی به رهبری صندوق بین‌المللی پول را برجسته انجام می‌دهد.
ارسال دیدگاه
دیدگاه‌ها