به گزارش پول و تجارت، محسن برهانی، حقوق دان در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت:
سالهاست موضوع موتورسواری زنان در کشور تبدیل به مسئله شده هست و مخالفان تلاشهای فراوانی برای استمرار این محرومیت به کار میگیرند. معمولا ادعای حرمت شرعی یکی از ادعاهای رایج هست. چندین مخالفان ادعا میکنند موتورسواری زنان حرام هست، بنابراین نمیشود به زنان اجازه داد موتورسواری کنند.
احتمالا اگر این موضوع بخواهد در مجلس و سپس شورای نگهبان مطرح شود، با همین ابزار اقدام به ممانعت خواهند کرد؛ لذا ضروری هست از نظر فقهی به این موضوع پرداخته شده و مشخص شود شرعا حکم موتورسواری بانوان چیست؟ از باب مقدمه باید بیان کرد اصل اولیه در تمامی اعمال و رفتار، اباحه هست و کسی که مدعی وجود حکم الزامآور اعم از وجوب یا حرمت هست، باید دلیل اقامه کند. اصل برائت شرعی از مسلمات فقه اسلامی هست و شهروندان در انجام هرگونه رفتاری آزاد هستند، مگر آنکه دلیل روشن و متقن شرعی بیاید و حرمت یا وجوب عمل را به اثبات برساند.
بنابراین بار اثبات بر عهده مدعیان وجود حرمت هست و نه مدعیان اباحه و حلیت. موتورسواری بانوان از موضوعات مستحدثه هست و هیچ دلیل و نص شرعی بر ممنوعیت آن وجود ندارد؛ چراکه در زمان شارع که خبری از موتور و موتورسواری نبود. بنابراین باید براساس قواعد موجود و در نظر گرفتن اصل برائت به بررسی ادلهای پرداخت که میتوانند ممنوعیت را به اثبات برسانند. حتی برعکس امکان دارد ادعا کرد تفاوتی بین شترسواری، اسبسواری و خرسواری با موتورسواری وجود ندارد و با اینکه سوارشدن بانوان بر شتر، اسب و الاغ در زمان شارع رایج بوده، ولی هیچ منعی از آن نشده هست. در بحث موتورسواری هم امکان دارد از همین ملاک استفاده و امضای شارع از باب «تقریر» را ادعا کرد. صرفنظر از ادعای فوق که جنبه ایجابی دارد، ضعف دلایل مدعیان حرکت و حاکمبودن اصل برائت، مانع از آن هست که زنان را از موتورسواری منع کنیم. دلایل زیر از سوی مدعیان حرکت اقامه شده هست.
۱. بیحجابی ملازم با موتورسواری هست
توضیح آنکه چندین از افراد ادعا میکنند زنانی که سوار موتور میشوند، نمیتوانند حجاب خود را نگه دارند و موتورسواری مقدمه بیحجابی هست، بنابراین باید موتورسواری را ممنوع کرد تا به بیحجابی منجر نشود. اولا، این ادعا که چنین ملازمهای بین موتورسواری و بیحجابی وجود دارد، ادعایی باطل هست و هزاران موتورسوار زن هماکنون در کشور تردد دارند و حجابشان را هم رعایت میکنند. اینکه موتورسوار بخواهد حجابش را رعایت کند یا نه، هیچ ارتباطی به اصل موتورسواری ندارد؛ یعنی چندین موتورسواران زن میخواهند حجاب را رعایت کنند و چندین از ایشان چنین ارادهای ندارند. بنابراین ادعای ملازمه بین موتورسواری و بیحجابی ادعای بلادلیلی هست. ثانیا، بر فرض محال اگر بیحجابی بهعنوان ذیالمقدمه هم محقق شود، باز هم نمیتوان مقدمه را حرام دانست؛ زیرا از نظر اصولی نمیتوان بهخاطر حرامبودن ذیالمقدمه، مقدمه را هم حرام اعلام کرد؛ یعنی حرکت ذیالمقدمه در اصطلاح به مقدمه ترشح نمیکند. این نوع افراط در تحریم مقدمه، نوعی حرمتسازی و حرمتپنداری به استناد سد ذرائع هست؛ مشابه حرمتی که وهابیها درخصوص ورود زنان به قبرستان ایجاد میکنند که مبادا زنان وارد قبرستان شوند و ضجه و شیون کنند و سبب جلب توجه نامحرمان شوند!
۲. موتورسواری مصداق تبرج هست
چندین ادعا کردهاند موتورسواری بانوان مصداق تَبَرج هست و شرعا تبرج حرام هست. توضیح مطلب اینکه تبرج به معنای «خودنمایی» و «جلوهگری» هست. این ادعا هم نمیتواند برای موتورسواری زنان ممنوعیت تولید کند؛ زیرا: در حکم حرمت تبرج از نظر شرعی بحثی نیست؛ زنان نمیشود خودنمایی کنند و خویش را بر سایرین عرضه کنند. اما آیا موتورسواری مصداق تبرج هست؟ به عبارت دیگر اینجا بحث کبروی مطرح نیست، بلکه بحث صغروی و مصداقشناسی مطرح خواهد گردید. تبرج حرام هست، اما چه رفتارهایی مصداق تبرج هستند؟ حاکم در شناخت مصداق «عرف» هست و عرف متوسط افراد جامعه مشخص انجام میدهد که فلان رفتار مصداق خودنمایی هستند یا خیر. به آسانی با مراجعه به عرف امکان دارد این مطلب را احراز کرد و قطعا عرف امروز موتورسواری را مصداق تبرج نمیداند. بر فرض محال، اگر چندین از افراد آن را مصداق تبرج بدانند و چندین دیگر خیر، یعنی عرف در این مصداق اختلافنظر دارد، بنابراین موضوع حکم تبرج احراز نشده هست و سرانجام اصل برائت جریان پیدا انجام میدهد.
۳. موتورسواری زنان مایه فساد هست
دقیقا مطلب فوق علیه ادعاهایی مانند «مایه فساد بودن» هم کاربرد دارد. صرفنظر از اینکه این عبارت مبهم نمیتواند مایه تولید ممنوعیت دانسته شود، در اینجا نیز عرف متوسط جامعه حاکم هست، فلذا اگر یک مجتهد و یک مرجع تقلید در موضوعی عرفی نظری بیان بفرمایند و این نظر منطبق با قضاوت عرفی نباشد و شخص مکلف عرف را به نحو دیگری احراز کند، احراز مکلف و شهروند از عرف ملاک رفتار هست و هیچ ضرورتی در این موضوع عرفی در تبعیت از نظر مجتهدین وجود ندارد و این نکته مورد قبول قریب به اتفاق اصولیان و محققان فقه و اصول هست. بنابراین حتی اگر فتوایی علیه موتورسواری وجود داشته باشد، با نگاه فوق ضرورتی بر تبعیت از آن برای مقلدانی که عرف را به نحو دیگری برداشت کردهاند، وجود ندارد.
با ملاحظه مطالب یادشده، روشن خواهد گردید هیچ دلیل قابل اعتنای شرعی بر ممنوعیت موتورسواری زنان وجود ندارد و نمیشود با چندین مصلحتسنجیهای ایدئولوژیک و غیرشرعی از شریعت مایه گذاشت و شریعت را ابزاری علیه حقوق و آزادیهای زنان دانست.
دیدگاهها