زیر گرفتن قانون بودجه با توقف واردات خودرو/ وعده واردات خودرو، پوچ درآمد
به گزارش اقتصادآنلاین، بازار خودرو در ایران بار دیگر با تناقضی آشکار میان وعده‌های انتخاباتی و واقعیت‌های اجرایی روبه‌رو شده هست. طبق اظهارات آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان شهریورماه، حتی یک دستگاه خودرو وارد کشور نشده هست؛ این در حالی هست که قانون بودجه امسال به‌صراحت اجازه واردات تا سقف دو میلیارد یورو خودرو را به دولت داده هست.
محبی‌نژاد بیان می‌کند اگر دولت از همان ابتدای سال اجازه واردات خودرو با تعرفه ۱۰۰ درصدی را صادر می‌کرد، قیمت خودروهای خارجی در بازار به‌طور میانگین ۴۵ درصد کاهش پیدا می‌کرد. این سخن نشان می‌دهد حتی با تعرفه‌های بالا نیز واردات امکان داردد تعادل نسبی در بازار ایجاد کند. اما اکنون با توقف واردات، بازار خودرو دوباره دچار التهاب شده و قیمت‌ها سیر صعودی به خود گرفته‌اند.
این وضعیت در تضاد آشکار با وعده‌های دولت پزشکیان هست. رئیس‌جمهور در کارزار انتخاباتی خود بار‌ها بر لزوم آزادسازی واردات خودرو تأکید کرده قرار دارای بود، اما عملاً در شش ماه نخست سال نه‌تنها این وعده محقق نشده بلکه عملکرد دولت برخلاف قانون بودجه‌ای هست که خود آن را تدوین کرده هست. همین تناقض، موجب تشدید انتقادات در فضای عمومی و میان کارشناسان شده هست.
پیامد‌های کوتاه‌مدت توقف واردات
تجربه سال گذشته به‌خوبی نشان داد حتی واردات محدود خودرو امکان داردد اثر چشمگیری بر کنترل قیمت‌ها داشته باشد. اگرچه بانک مرکزی در تأمین ارز برای واردات موفق عمل نکرد، اما همان حجم اندک واردات سبب گردید بازار از التهاب فاصله بگیرد و رشد قیمت‌ها مهار شود. حالا با توقف کامل واردات، نتیجه معکوس آن تجربه در حال رخ دادن هست: افزایش قیمت، کاهش دسترسی و نارضایتی مصرف‌کنندگان.
از منظر رفاه عمومی، هر اقدامی که روند واردات را تسهیل کند، مستقیماً به نفع مردم هست. افزایش عرضه خودروهای وارداتی تنوع انتخاب را برای مصرف‌کنندگان فراهم می‌آورد و قدرت خرید آنها را تقویت انجام می‌دهد. در بازاری که سال‌ها در انحصار دو خودروساز اصلی بوده هست، ورود حتی تعداد محدودی خودرو با کیفیت جهانی امکان داردد فشار روانی و اقتصادی شدیدی بر انحصار موجود وارد کند.
توقف واردات، اما بر خلاف این مسیر حرکت کرده هست. بنابراین، مصرف‌کنندگان ناچارند بار دیگر با خودرو‌هایی مواجه شوند که از نظر ایمنی، مصرف سوخت، آلایندگی و امکانات رفاهی فاصله زیادی با استاندارد‌های جهانی دارند، اما در بازار داخلی با قیمت‌های گزاف به فروش می‌رسند.
اثرات بلندمدت تسهیل واردات؛ رقابت و ارتقای کیفیت
یکی از مهم‌ترین استدلال‌های موافقان واردات، نقش آن در ایجاد فضای رقابتی هست. وقتی خودروهای خارجی با کیفیت بالاتر وارد کشور شوند، خودروسازان داخلی ناچار خواهند گردید برای حفظ سهم بازار، کیفیت محصولات و خدمات خود را ارتقا دهند. این همان نقطه‌ای هست که سیاست‌گذاران باید بر آن تمرکز کنند.
محبی‌نژاد نیز در اظهارات خود به این موضوع اشاره کرد و تأکید دارای بود که مشکل و راه‌حل برای همه روشن هست، اما چندین افراد و جریان‌ها اجازه اصلاح وضعیت را نمی‌دهند. او حتی پرسید آیا لازم هست بخش خصوصی با تشکیل کمیته حقیقت‌یاب، عوامل پشت پرده جلوگیری از واردات خودرو را شناسایی کند؟ این پرسش نشان می‌دهد که موضوع توقف واردات فراتر از مباحث اقتصادی صرف هست و به حوزه تصمیم‌گیری‌های کلان و منافع گروه‌های خاص گره خورده هست.
تجربه کشور‌های دیگر نشان می‌دهد هیچ صنعتی در فضای بسته و انحصاری به بلوغ نمی‌رسد. کره جنوبی و چین با ایجاد امکان فعالیت برند‌های خارجی در کنار تولیدکنندگان داخلی، توانستند ظرف دو دهه به جایچندین اوقات جهانی برسند. در ایران، اما سال‌ها سیاست ممنوعیت یا محدودیت واردات، نه‌تنها کیفیت خودروهای داخلی را افزایش نداده بلکه نارضایتی عمومی از این صنعت را به اوج رسانده هست.
تناقض در سیاست‌گذاری و نقش نهاد‌های نظارتی
محبی‌نژاد در سخنان خود از نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی خواست برای شناسایی عواملی که مانع واردات خودرو هستند وارد عمل شوند. به گفته او، راه‌حل مشخص هست، قانون نیز مجوز واردات را صادر کرده، اما چندین جریان‌ها مانع اجرای آن می‌شوند.
این سخنان به‌روشنی بر ضرورت شفاف‌سازی در حوزه سیاست‌گذاری خودرو تأکید دارد. وقتی قانون بودجه به دولت اجازه واردات خودرو می‌دهد، اما در عمل هیچ وارداتی صورت ندریافت می‌کند، باید پرسید چه کسانی از این وضعیت سود می‌برند؟ آیا توقف واردات با منافع گروه‌هایی که از انحصار داخلی بهره‌مندند ارتباط دارد؟
از جهات دیگر، دولت در تلاش برای مدیریت بازار خودرو با ابزار‌هایی مانند تعرفه‌های پلکانی عمل کرده، اما این اقدامات تاکنون موفق نبوده هست. در چنین شرایطی، پایبندی به قانون و اجرای واقعی سیاست واردات امکان داردد راهی برای بازگرداندن اعتماد عمومی باشد.
لزوم پایبندی دولت به قانون و وعده‌های خود
سخنان دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان بار دیگر بر این واقعیت تأکید انجام می‌دهد که هر اقدامی که واردات خودرو را تسهیل کند، در کوتاه‌مدت موجب افزایش رفاه مصرف‌کنندگان و در بلندمدت با ایجاد رقابت، سطح کیفیت خودروهای داخلی را ارتقا می‌دهد. توقف واردات نه‌تنها این مسیر را مسدود کرده، بلکه برخلاف قانون بودجه و وعده‌های انتخاباتی دولت عمل کرده هست.
تجربه سال گذشته نشان داد حتی واردات محدود خودرو امکان داردد بازار را متعادل کند و جلوی رشد افسارگسیخته قیمت‌ها را بگیرد. در مقابل، توقف واردات به افزایش قیمت‌ها، کاهش رفاه عمومی و تعمیق نارضایتی منجر شده هست.
در شرایطی که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگر نیازمند شفافیت، رقابت و اعتمادسازی هست، دولت باید به وعده‌های خود در زمینه آزادسازی واردات خودرو عمل کند. پایبندی به قانون بودجه، تسهیل روند‌های اجرایی و مقابله با موانع پشت پرده امکان داردد مسیر جدیدی برای صنعت خودرو کشور بگشاید؛ مسیری که به جای تداوم انحصار، به سمت ارتقای کیفیت، کاهش قیمت و افزایش رضایت عمومی حرکت کند.
ارسال دیدگاه
دیدگاه‌ها