به گزارش پول و تجارت، بخشساختمان، بهار امسال، در مسیر رشد، تغییر مسیر داد. تولید این بخش در زمستان پارسال ۱.۵درصد افزایش یافت، اما در بهار۱۴۰۴، نرخ رشد به ۰.۴درصد محدود گردید.
فرید قدیری در گزارشی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: آمار رسمی از «تیراژ» مسکن‌سازی در بهار، رشد منفی ۲۰درصدی را نشان می‌دهد که مولد ایجاد آن دو عامل هست.
تغییرات منفی در بالادست و پایین‌دست بازار ساخت‌وساز طی بهار امسال، اثر خود را بر نبض ساختمان‌سازی وارد کرد و مسیر رشد «اندک» بخش ساختمان که سال گذشته حاصل شده قرار دارای بود را بار دیگر تغییر داد. گزارش «دنیای‌اقتصاد» از جزئیات آخرین آمارهای رسمی مرتبط با نبض تولید مسکن و سرمایه‌گذاری ساختمانی حاکی هست، بهار امسال تیراژ ساخت واحد مسکونی در کشور 20 درصد نسبت به بهار سال قبل افت کرد. این میزان تغییر کاهشی برای شهر تهران، 10 درصد اعلام شده هست. سال گذشته، در مجموع 4 فصل، تیراژ تولید مسکن هم در کشور و هم در تهران، «افزایشی» قرار دارای بود و به ترتیب رشدهای مثبت 14 درصدی و 7 درصدی به دست آمد. حتی بهار سال گذشته نیز نبض تولید مسکن رشد مثبت نقطه‌ای (نسبت به بهار 1402) را تجربه کرده قرار دارای بود.
اما سال 1404 برای فعالان ساختمانی، بر اساس کارنامه منفی بهار، «ریزشی» شروع گردید؛ هر چندین پیامد این وضعیت فقط به این گروه از کسب‌وکارها محدود نیست و طیفی از صنایع تولیدکننده تجهیزات ساخت و نیز تولیداتی که بعد از «عرضه مسکن به بازار مصرف»، از سمت بهره‌برداران ساختمانی برای تکمیل خدمات سکونتی و زندگی خریداری خواهد گردید را نیز «تحت‌تاثیر» قرار می‌دهد. گفته خواهد گردید، بیش‌از 250 فعالیت اقتصادی و خدماتی، در اثر رکود یا رونق تولید ساختمان، دچار افت فروش یا رشد تقاضا خواهند گردید که برآیند آن بر «رشد اقتصادی» موثر خواهد قرار دارای بود.
افت تیراژ ساخت مسکن، علاوه بر آنکه «وضعیت نامناسب» بازار کار فعالان ساختمانی و نیز «کوچک‌شدن» بازار فروش صنایع بالادست این بازار را نشان می‌دهد، «تنوع واحدمسکونی» در بازار خرید را نیز محدود انجام می‌دهد. البته که در همین شرایط فعلی، حجم قابل‌توجهی «ساختمان نیمه‌کاره» و «ساختمان تمام‌شده» رسوبی در بازار مسکن وجود دارد اما در مجموع، آثار افت حتی به صورت خفیف بروز خواهد کرد. رکود ساختمانی تهران براساس شواهد، احتمالا خیلی شدیدتر از سایر شهرها باشد. میانگین سالانه تولید مسکن در تهران طی 4 سال گذشته، زیر 50 هزار واحد بوده درحالی‌که این تیراژ طی دهه90 به میزان متوسط سالانه 122 هزار قرار دارای بود و در نیمه دوم بالای 65 هزار واحد قرار دارای بود. درباره بازار مسکن تهران، حتما «افزایش شدید عرضه مسکن»، ضامن «کاهش قیمت» و «تسهیل دسترسی خریداران مصرفی به خانه» نیست، چرا که در نیمه اول دهه90 که میانگین ساخت از 150 هزار واحد مسکونی در تهران فراتر رفت، دو جهش قیمت در آن مقطع رخ داد و همزمان، تعداد واحدهای مسکونی بدون سکنه در پایتخت نیز افزایش یافت. به خاطر «توزیع رانت‌گونه» جوازهای ساختمانی، با ریتم افزایش عرضه و ساخت‌وساز، جمعیت خانه‌ندارها کاهش پیدا نمی‌کند به طوری که بخشی از واحدهای تولیدی توسط مالکان، با هدف سرمایه‌گذاری ملکی خریداری خواهد گردید. با این حال، اما کاهش تیراژ ساخت به سطح کمتر از نیاز بازار –دست‌کم تقاضای بالقوه- می‌تواند تعادل بازار را تحت‌تاثیر قرار دهد.
چرخش «رشد» بخش ساختمان
بهار امسال نه تنها «تیراژ تولید» مسکن کاهشی گردید، که رشد بخش ساختمان نیز در مسیر کاهش قرار گرفت. ارقام مربوط به تولید ناخالص داخلی در بهار 1404 نشان می‌دهد، ارزش افزوده بخش ساختمان در فصل اول امسال، تنها 0.4 درصد افزایش یافت. این در حالی هست که رشد این بخش در زمستان سال گذشته مثبت 1.5 درصد و در یک‌سال 1403 نیز مثبت 0.5 درصد قرار دارای بود. کاهش شیب رشد بخش ساختمان باعث شده سهم این بخش مولد از تولید ناخالص داخلی به 2.9 درصد برسد. سال گذشته، این سهم 3.5 درصد قرار دارای بود و در دوره‌های دهه 80 و نیمه اول دهه 90، متوسط 5.1 درصد بوده هست. در سال‌های نیمه دوم دهه 90 به بعد، به خاطر رکودهای تورمی پی‌درپی در بازار مسکن، رشد بخش ساختمان نزولی گردید و این اتفاق باعث کمرنگ شدن آن در اقتصاد کشور شده هست.
میانگین نرخ رشد بخش ساختمان در 4 سال گذشته، «صفر» گزارش شده هست. با این حال، این بخش در سال 1402 با رشد مثبت 3.6 درصدی روبه‌رو گردید؛ سال گذشته نیز رشد شکننده نیم‌درصدی دارای بود.بررسی‌ها نشان می‌دهد، «ناپایداری رشد مثبت بالا در بخش ساختمان» علامتی از «پایداری موانع بزرگ سر راه سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان این بخش» هست. این موانع در عین حال، سد راه «رونق معاملات مسکن» نیز شده هست. رشدهای مقطعی بخش ساختمان در یکی دو سال اخیر را باید در پروژه‌های دولتی جست‌وجو کرد. تصویر واقعی از بازار ساختمانی بخش‌خصوصی –بازاری غیراز مسکن‌ملی و امثال آن- مشخص انجام می‌دهد، فقط گروه‌های محدودی از سازنده‌ها، در مناطق محدودی از شهرهای بزرگ و احتمالا در چندین شهرها و روستاهای توریستی، قادر به «سرمایه‌گذاری» و «ادامه تولید» بوده‌اند.
اکثریت فعالان بخش ساختمان با دو مانع روبه‌رو هستند؛ تورم تولید و رکود فروش. یکی از علت‌های رشد کم‌رمق بخش ساختمان، «سطح بالای» تورم تولید (بالادست بازار ساخت‌وساز) هست. بهار امسال، متوسط قیمت مصالح‌ساختمانی و خدمات ساخت 50 درصد نسبت به بهار سال گذشته افزایش یافت. این شوک تورمی، کافی بوده تا این بخش با افت سرمایه‌گذاری و رشد محدود تولید روبه‌رو شود. از طرفی، با تشدید رکود بازار معاملات مسکن (پایین‌دست ساخت‌وساز) در بهار امسال که شدت آن در ماه خرداد، بیشتر نیز گردید، «جریان (زنجیره) سرمایه‌گذاری ساختمانی» عملا مختل گردید. سازنده‌ها هم در سال گذشته و هم در نیمه اول امسال به خاطر «بی‌تعادلی شدید» که در قیمت ساخت و قیمت فروش به وجود آمد و نیز «رکود تقاضای خرید»، با کمبود اساسی نقدینگی روبه‌رو شدند. این فرآیند، فعلا در آمار رسمی بهار 1404 منعکس شده اما احتمالا در ماه‌های آینده نیز ادامه خواهد دارای بود.
کارشناسان اقتصادی در تحلیل اوضاع فعلی بخش مسکن و ساختمان معتقدند، برای خروج از این «تله رکود» لازم هست «انتظارات تورمی» به منظور کاهش تورم، فروکش کند و در عین حال، فضای کسب‌وکارها برای رشد اقتصادی پایدار مطلوب شود. این دو اتفاق مثبت می‌تواند بار دیگر «سطح دسترسی» خانوارها به خرید خانه را احیا و باعث رشد مناسب بخش ساختمان شود.
صاحب‌نظران بخش ساختمان نیز با «واقع‌بینی» به فضای اقتصادی و سیاسی، از آنجا که احتمال «بهبود اوضاع» در کوتاه‌مدت و میان‌مدت را کمتر از «تداوم وضع موجود» می‌دانند، پیشنهاد «بازنگری سازنده‌ها نسبت به مقصد و مشتری نهایی محصول تولیدی» را مطرح می‌کنند. شاید نه‌تنها تا پایان امسال و حتی سال آینده که در سال‌های آتی نیز «قدرت خرید مسکن» به فاصله‌ای درخور با «سطح قیمت مسکن» افزایش پیدا نکند. در این صورت هدف عرضه مسکن می‌تواند بازار موازی خرید باشد؛ اجاره‌نشینی.«دنیای‌اقتصاد» به زودی ابعاد این پیشنهاد را بررسی خواهد کرد.
دیدگاه‌ها