اقتصاد جهانی تا چه مدت درگیر مشکلات اقتصادی آمریکا خواهد ماند؟
به گزارش خبرنگار بین الملل ایبِنا و به نقل از الجزیره، ایالات متحده ۲۶٪ از تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می‌دهد که تا پایان سال ۲۰۲۴ به ۱۱۱.۳۳ تریلیون دلار رسید و از نظر سهم خود از این تولید ناخالص داخلی، رتبه اول جهان را دارد.
پول این کشور همچنان ارز پیشرو در تسویه حساب‌های مالی و تجاری بین‌المللی هست.
از زمان جنگ جهانی دوم، ایالات متحده مزایای اقتصادی متعددی داشته هست که آن را متمایز کرده هست، به ویژه با ظهور جهانی شدن اقتصاد در اوایل دهه ۱۹۹۰.
با این حال، این منحصر‌به‌فرد بودن، ابعاد منفی گسترده‌ای را به همراه داشته هست که بر اقتصاد جهانی سایه افکنده هست، شامل کنار گذاشتن استاندارد طلا و درهم تنیدگی سیاست‌های مالی و پولی ایالات متحده با سایر اقتصادها.
این امر منجر به تصمیمات پی در پی در مورد تعرفه‌ها در زمان دونالد ترامپ، رئیس جمهور فعلی ایالات متحده، شده هست.
نرخ بهره و پیامد‌های آن
طی چندین روز گذشته، فدرال رزرو ایالات متحده تصمیم گرفت نرخ بهره را ۰.۲۵ درصد کاهش دهد و انتظار می‌رود تا پایان سال ۲۰۲۵، ۰.۵۰ درصد دیگر کاهش یابد و پس از آن در سال ۲۰۲۶ نیز ۰.۲۵ درصد دیگر کاهش یابد.
این تصمیم تأثیر مستقیمی بر شاخص‌های اقتصادی جهانی دارای بود، زیرا بازار‌های مالی بهبود یافتند و قیمت طلا و ارز‌های دیجیتال افزایش یافت. در همین حال، اقتصاد‌های وابسته به دلار با سرعت از این روند پیروی کردند و نرخ بهره خود را به همان میزان کاهش دادند.
سیاست افزایش نرخ بهره ایالات متحده با افزایش نرخ تورم پس از جنگ روسیه علیه اوکراین و افزایش متعاقب قیمت نفت و گاز مرتبط قرار دارای بود، به طوری که تورم در ایالات متحده به نزدیک به ۹ درصد رسید.
پس از آن، فدرال رزرو ایالات متحده سیاست افزایش نرخ بهره را تا نزدیک به ۵ درصد اتخاذ کرد و پس از آن اکثر اقتصاد‌های وابسته به دلار با همان سیاست انقباض پولی به این کار ادامه دادند. امروز، با آخرین کاهش نرخ، انتظارات افزایش یافته هست که بازار‌های جهانی به دوره‌ای که به عنوان دوره اعتبار ارزان شناخته خواهد گردید، بازگردند.
چشم‌انداز‌های بدبینانه
با این حال، اظهارات جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، وضعیت را دوباره ارزیابی کرده هست. او با اشاره به موانع احتمالی، به‌ویژه تورم ۳.۵ درصدی به خاطر ادامه تعرفه‌های ترامپ یا بازار کار ضعیف، نسبت به کاهش بیشتر نرخ بهره هشدار داد.
پاول بیان کرد که "بازار کار و چشم‌انداز تورم در معرض خطر هستند" و تأکید کرد که سیاست‌گذاران پولی ممکن هست هنگام بررسی کاهش نرخ بهره، خود را در مسیر دشواری بیابند.
در اینجا، سؤالاتی مطرح خواهد گردید:
اگر فدرال رزرو کاهش نرخ بهره را متوقف کند، چه؟
یا تورم دوباره افزایش یابد؟
یا بازار کار همچنان قادر به ایجاد مشاغل جدید نباشد؟
آیا این منجر به بازگشت به افزایش نرخ بهره، رکود مداوم در اقتصاد ایالات متحده و جهان و سردرگمی سیاست‌گذاران اقتصادی در بسیاری از کشور‌ها نخواهد گردید؟
فقط خواسته‌های بین‌المللی
چه فدرال رزرو ایالات متحده نرخ بهره را افزایش دهد و چه کاهش دهد، این سؤال همچنان باقی هست: چرا اقتصاد جهانی همچنان اسیر سیاست پولی ایالات متحده هست؟ و چرا نرخ ارز سایر کشور‌ها مستقیماً با فراز و نشیب‌های دلار مرتبط هست؟
از زمان بحران ۲۰۰۸، کشور‌های گروه ۲۰ درخواست‌های خود را برای جلوگیری از وابستگی جهان به آشفتگی اقتصاد ایالات متحده افزایش داده‌اند. بحران مسکن و بدهی ایالات متحده نمونه بارزی از عمق این نفوذ هست.
داده‌های بانک جهانی میزان این ارتباط متقابل را نشان می‌دهد. نرخ تورم جهانی بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ حدوداً به ۷.۹٪، ۵.۹٪ و ۳٪ رسید، در حالی که در ایالات متحده به ترتیب ۸٪، ۴.۱٪ و ۲.۹٪ ثبت گردید. این همگرایی، قدرت نفوذ ایالات متحده را نشان می‌دهد.
جنگ ارزی و مسئله جایگزین
در مورد نرخ ارز دلار، سیاست‌های آن اکنون فراتر از اقتصاد ایالات متحده گسترش می‌یابد. افزایش یا کاهش ارزش آن مستقیماً بر ثروت کشور‌ها و پس‌انداز افراد تأثیر می‌گذارد، در حالی که سیاست‌گذاران ایالات متحده این موضوع را صرفاً از منظر رسیدگی به تعادل صادرات و واردات می‌بینند.
این شیوه‌ها چندین از کشور‌های صادرکننده را بر آن داشته هست که عمداً ارزش پول خود را برای افزایش صادرات خود کاهش دهند، در چیزی که به عنوان "جنگ ارزی" شناخته خواهد گردید.
با تغییر موازنه قدرت اقتصادی جهانی، نیاز به جستجوی یک ارز جایگزین برای تسویه حساب‌های بین‌المللی، نه برای مقابله با دلار، بلکه برای جلوگیری از خطرات ناشی از تسلط مداوم آن، پدیدار خواهد گردید. با این حال، ایالات متحده حتی از بررسی این رویکرد خودداری انجام می‌دهد و ترامپ حتی تهدید کرده هست که تعرفه‌هایی تا ۱۰۰٪ بر کالا‌های کشور‌هایی که سعی در جایگزینی دلار با ارز دیگری دارند، اعمال خواهد کرد.
آزادسازی بازار‌های مالی
بازار‌های مالی بین‌المللی همچنان اسیر نرخ بهره ایالات متحده هستند که بر هزینه‌های تولید و فعالیت بانکی، به ویژه در اقتصاد‌های سرمایه‌داری وابسته به بدهی، تأثیر می‌گذارد.
کشور‌های در حال توسعه از مکانیسم بدهی خسته شده‌اند، در حالی که ایالات متحده همچنان از طریق بانک‌ها، بازار‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خود، قابلیت‌های مالی جهانی را کنترل انجام می‌دهد.
تأثیر نرخ بهره محدود به کشور‌های وام‌گیرنده نیست، بلکه به کشور‌های دارای مازاد مالی نیز گسترش می‌یابد. نرخ بهره پایین، بازده این مازاد‌ها را کاهش می‌دهد، در حالی که نرخ بهره بالا به کشور‌های وام‌گیرنده آسیب می‌رساند و به کشور‌های دارای مازاد سود می‌رساند. با وجود ورود چین به بازار تأمین مالی از طریق وام‌های زیرساختی، هنوز مکانیسم جایگزینی را با تکیه بر یک رویکرد صرفاً تجاری پیشنهاد نکرده هست.
سوءاستفاده سیاسی از اقتصاد
یکی از خطرناک‌ترین پیامد‌های اقدامات ایالات متحده در نظام اقتصادی جهانی، استفاده از ابزار‌های اقتصادی برای تحمیل جهت‌گیری‌های سیاسی هست.
تحریم‌های مالی و تجاری علیه چندینین کشور به خاطر اختلافات سیاسی اعمال گردید. ایالات متحده نیز از کشور‌های اروپایی خواست که تعرفه‌های بالایی بر چین و هند وضع کنند تا آنها را بر سر نفت روسیه تحت فشار قرار دهند.
اگرچه اقتصاد و سیاست در هم تنیده هستند، اما محدود کردن اعمال یا لغو تحریم‌ها به تنهایی به ایالات متحده، سوءاستفاده از جامعه بین‌المللی هست و عدالت سیستم اقتصادی جهانی را تضعیف انجام می‌دهد.
مثال‌ها فراوانند: از عراق که تحت توافق "نفت در برابر غذا" از غذا و دارو محروم گردید، تا افغانستان که ذخایر ارزی حدوداً ۱۰ میلیارد دلاری آن پس از به قدرت رسیدن طالبان در اوت ۲۰۲۱ مصادره گردید.
ایجاد یک سیستم پولی جهانی جدید که قوانین منصفانه‌ای برای نرخ ارز، نرخ بهره و تورم تعیین کند و یک ارز جایگزین برای تسویه حساب معرفی کند که اقتصاد جهانی را از نوسانات سیاست پولی ایالات متحده محافظت کند، همچنان ضروری هست.
تا زمانی که این اتفاق نیفتد، کشور‌های جهان وابسته باقی خواهند ماند و هزینه مشکلاتی را که خود ایجاد نکرده‌اند، می‌پردازند.
ارسال دیدگاه
دیدگاه‌ها