به گزارش پول و تجارت به نقل از زومیت، نتایج یک نظرسنجی ملی نشان می‌دهد اکثریت قاطع کاربران با افزایش دوباره قیمت اینترنت مخالف‌اند، مگر این که شرط کلیدی «افزایش کیفیت شبکه» برآورده شود.
یک پژوهش-پیمایش ملی که در خرداد ۱۴۰۴ توسط «مرکز تحلیل اجتماعی(متا)» و موسسه «سپهرا» انجام شده نشان می‌دهد اکثریت قاطع کاربران اینترنت در ایران با افزایش قیمت خدمات اینترنتی مخالف هستند.
بر اساس این نظرسنجی، ۹۲.۳ درصد از کاربران مخالفت خود را با گرانی اینترنت اعلام کرده‌اند و از این میان، بیش از ۷۰ درصد «بسیار مخالف» بوده‌اند. تنها ۷.۷ درصد کاربران گفته‌اند که با افزایش قیمت موافق‌اند.
در این گزارش، یکی از دلایل اصلی مخالفت کاربران به روشنی بیان شده هست: ۶۶.۲ درصد کاربران معتقدند افزایش قیمت اینترنت در سال ۱۴۰۲ هیچ تأثیر مثبتی بر کیفیت این خدمات نداشته هست. این آمار نشان می‌دهد تجربه پیشین افزایش تعرفه‌ها بدون تغییر محسوس در کیفیت، اعتماد عمومی به سیاست‌های مشابه را به شدت کاهش داده هست.
خاطرنشان خواهد گردید در آن زمان افزایش هزینه اینترنت به شرطی صورت گرفت که کیفیت اینترنت نیز رشد پیدا کند و وزارت ارتباطات اعلام کرده قرار دارای بود این موضوع را به‌صورت دوره‌ای پایش خواهد کرد. با این حال، پس از تغییر ناگهانی دولت در سال ۱۴۰۳، به‌نظر می‌رسد این وعده فراموش گردید؛ هرچند در همان مدت زمان کوتاه عمر دولت قبلی نیز هیچ گزارشی از بررسی بهبود یا عدم بهبود کیفیت اینترنت منتشر نشد.
مدیران اپراتورها معتقدند که قیمت‌های کنونی اینترنت به‌هیچ‌وجه برایشان به‌صرفه نیست و توانایی رشد و توسعه خدمات خود را با هزینه‌های فعلی ندارند. مدیرعامل شاتل موبایل در گفتگو با زومیت تاکید کرده قرار دارای بود تعرفه‌گذاری دستوری در سال‌های اخیر حاشیه سود اپراتورها را کم و امکان نگه‌دارای بود و توسعه را سلب کرده هست.
با وجود مخالفت قاطع، بخشی از کاربران رویکرد مشروطی در برابر این موضوع دارند. طبق یافته‌های این پیمایش، بیش از نیمی کاربران، یا به‌طور دقیق ۵۶ درصد آن‌ها، گفته‌اند اگر درآمد حاصل از گرانی صرف «افزایش قابل توجه سرعت اینترنت» شود، احتمال دارد نظرشان تغییر کند و با سیاست افزایش قیمت همراه شوند.
این بخش از نتایج نشان می‌دهد جامعه کاربری اینترنت در ایران صرفاً به قیمت حساس نیست، بلکه به «نسبت قیمت به کیفیت» توجه دارد و اگر کیفیت بهبود واقعی پیدا کند، حاضر هست هزینه بیشتری پرداخت کند.
این داده‌ها پیامی دوگانه به سیاست‌گذاران مخابره انجام می‌دهد: نخست این که هر گونه افزایش قیمت بدون تضمین کیفیت با مخالفت جدی مردم مواجه خواهد گردید؛ درست همان‌طور که در سال ۱۴۰۲ این اتفاق رخ داد و می‌تواند به بحران اعتماد در بازار اینترنت دامن بزند. دوم این که کاربران آمادگی پرداخت بیشتر را دارند، اما فقط در صورتی که شفافیت و تضمین بهبود کیفیت وجود داشته باشد.
پژوهش تازه مرکز «متا»، بار دیگر شکاف دیرینه میان وعده‌های ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت و تجربه روزمره کاربران را روشن انجام می‌دهد.
گرانی‌های گذشته نه‌تنها به بهبود کیفیت منجر نشده، بلکه نوعی «سایه بی‌اعتمادی» بر سیاست‌های بعدی انداخته هست. از همین رو، صرفاً افزایش تعرفه‌ها، بدون نقشه راه روشن برای توسعه زیرساخت و ارتقای واقعی سرعت و پایداری، بعید هست با همراهی افکار عمومی مواجه شود.
باید بیان کرد آن‌طور که مرکز «سپهرای اعلام کرده به‌زودی قرار هست گزارش تحلیلی کامل این پیمایش منتشر شود؛ گزارشی که علاوه بر توصیف الگوهای مصرف، به نگرش گروه‌های مختلف کاربران درباره قیمت و کیفیت اینترنت و عوامل مؤثر بر پذیرش یا مخالفت با افزایش قیمت خواهد پرداخت.
دیدگاه‌ها