«دستورالعمل حساب جاری (ریالی) و ضوابط اجرایی ماده (۶) اصلاحی قانون صدور چک» به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد

به گزارش پول و تجارت «دستورالعمل حساب جاری (ریالی) و ضوابط اجرایی ماده (۶) اصلاحی قانون صدور چک» نظر به تغییرات، تحولات و اصلاحات قانون صدور چک در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰ پس از بازنگری و به‌روز‌رسانی، در سی و نهمین جلسه مورخ ۱۸‏/۰۶‏/۱۴۰۴ هیأت عالی بانک مرکزی به تصویب رسید و به شبکه بانکی ابلاغ گردید.

ممنوع شدن الزام متقاضی به ارائه معرف برای افتتاح حساب جاری و تعریف حساب تحت عنوان «حساب پشتیبان»، محدود نمودن تعداد دسته چک قابل اخذ توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در شبکه بانکی کشور، اصلاح چندین شرایط و الزامات ناظر بر افتتاح حساب جاری نظر به آخرین تغییرات و اصلاحات قانون در این زمینه؛ بازنویسی اساسی شرایط اعطای دسته چک با استنباط از شیوه مقرر در دستورالعمل اجرایی ماده (۶) اصلاحی قانون صدور چک و به روزرسانی و اصلاح شیوه‌ها و راهکار‌های رفع سوءاثر چک از مهمترین اصلاحات و تغییرات صورت گرفته در مفاد این دستورالعمل هست.

آخرین اصلاحیه «دستور‌العمل حساب جاری» در جلسه مورخ ۰۱‏/۰۳‏/۱۳۹۷ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و طی بخشنامه شماره ۹۳۸۹۸‏/۹۷ مورخ ۲۳‏/۰۳‏/۱۳۹۷ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. نظر به تغییرات، تحولات و اصلاحات قانون صدور چک در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰ و نیز با در نظر گرفتن ملاحظات و ابهامات مطروحه از سوی شبکه بانکی کشور و سایر مراجع و نهاد‌های ذیصلاح و نیز به منظور انطباق ضوابط مذکور با احکام قانون بانک مرکزی، بازنگری و به‌روزرسانی ضوابط مزبور در دستور کار قرار گرفت و پس از اخذ نکته نظرات شبکه بانکی کشور و سایر کارشناسان و نمایندگان مراجع ذیربط، اصلاحیه دستورالعمل مزبور و تلفیق آن با مفاد دستورالعمل اجرایی ماده (۶) اصلاحی قانون صدور چک (مصوب سال ۱۳۹۹ شورای پول و اعتبار)، انجام پذیرفت و دستورالعمل اصلاحی تحت عنوان «دستورالعمل حساب جاری (ریالی) و ضوابط اجرایی ماده (۶) اصلاحی قانون صدور چک» در سی و نهمین جلسه مورخ ۱۸‏/۰۶‏/۱۴۰۴ هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید.

بر همین اساس، اهم اصلاحات و تغییرات صورت گرفته در مفاد دستورالعمل مزبور، به شرح زیر است:

- ادغام مفاد دستورالعمل اجرایی ماده (۶) اصلاحی قانون صدور چک با دستورالعمل حساب جاری نظر به همپوشانی اغلب احکام مقرر در دستورالعمل‌های اخیرالذکر؛ به‌روزرسانی تعاریف مندرج در فصل اول با عنایت به اقتضائات حاضر اعم از اضافه نمودن چندین تعاریف با اهمیت جدید برای مثال «سامانه صیاد»، «چک صیادی» و «سامانه چکاوک» و نیز اصلاح چندین تعاریف قبلی در فصل نخست دستورالعمل؛ ممنوع شدن الزام متقاضی به ارائه معرف برای افتتاح حساب جاری و تعریف حساب تحت عنوان «حساب پشتیبان» یا سایر عناوین و تأسیسات مشابه به ویژه نظر به رویه‌های متشتت شبکه بانکی و طرح سؤالات و ابهامات مختلف در این رابطه؛ اصلاح چندین شرایط و الزامات ناظر بر افتتاح حساب جاری نظر به آخرین تغییرات و اصلاحات قانون در این زمینه؛ بازنویسی اساسی شرایط اعطای دسته چک با استنباط از شیوه مقرر در دستورالعمل اجرایی ماده (۶) اصلاحی قانون صدور چک و حذف استثنائات اعطای دسته چک به اشخاص مختلف نظر به عموم و اطلاق مفاد قانون مزبور در این زمینه؛ تصریح به نحوه عملکرد بانک در مواقع مغایرت بین اطلاعات هویتی یا سایر مندرجات نسخه کاغذی چک با اطلاعات ثبت شده در سامانه صیاد؛ تصریح به نحوه عملکرد بانک در مواقع عدم ثبت چک در سامانه صیاد توسط صادرکننده؛ به روزرسانی و اصلاح شیوه‌ها و راهکار‌های رفع سوءاثر چک نظر به تصریح اصلاحیه سال ۱۳۹۷ قانون صدور چک؛ اضافه نمودن فصل مجزا تحت عنوان «فوت و حجر» به منظور تشریح و تبیین اهم موارد مبتلا‌به که از سوی شبکه بانکی کشور در خصوص نحوه مواجهه بانک با چک‌های افراد متوفی یا محجور مورد استعلام واقع گردیده هست؛ محدود نمودن تعداد دسته چک قابل اخذ توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در شبکه بانکی کشور به تفکیک حساب‌های جاری انفرادی و حساب‌های جاری مشترک بر اساس چندین ملاحظات آسیب‌شناسی مربوط به این موضوع در شبکه بانکی کشور.

در پایان خاطرنشان خواهد گردید که حدود و سازوکار‌های مربوط به تعیین سقف اعتبار متقاضیان دسته چک و نحوه تخصیص دسته چک به مشتری و تعداد برگه‌های آن، تابع ضوابط ابلاغی مربوط، موضوع بخشنامه‌های ابلاغی شماره ۱۴۱۱۷۹‏/۰۴ مورخ ۱۶‏/۶‏/۱۴۰۴ و شماره ۱۱۱۲۰۳‏/۰۴ مورخ ۱۳‏/۵‏/۱۴۰۴ بانک مرکزی است.

بانک‌ها موظفند مراتبرا با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳‏‏/۹۶ مورخ ۱۶‏‏/۵‏‏/۱۳۹۶، به تمامی واحد‌های ذیربط در آن بانک ابلاغ کرده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آورند.

«دستورالعمل حساب جاری (ریالی) و ضوابط اجرایی ماده (6) اصلاحی قانون صدور چک»