کنگو، اتیوپی، آنگولا، زیمبابوه و خود اقتصاد ایران شامل کشورهایی هستند که به‌رغم اعمال تحریم‌ها، رشد مثبت اقتصادی در کوتاه‌مدت را تجربه کرده‌اند. وجود منابع طبیعی قابل‌توجه، تنوع در اقتصاد داخلی، ذخایر ارزی و روابط تجاری جایگزین با سایر کشورها، به دولت این کشورها کمک کرده هست تا تاثیر منفی تحریم‌ها را کاهش دهند. به علاوه، تحریم‌های اعمال شده بر این کشورها اغلب جنبه نظامی یا محدودکننده فعالیت‌های خاص داشته و درنتیجه فشار مستقیم اقتصادی بر بخش‌های تولیدی یا مصرف‌کننده کمتر از حد انتظار احساس شده هست.
برای نمونه، اقتصاد داخلی اتیوپی بر پایه کشاورزی استوار هست؛ به‌طوری که بیش از ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی و حدود ۸۰ درصد از نیروی کار را به خود اختصاص می‌دهد. به علاوه، تحریم‌های اعمال‌شده بر این کشور بیشتر جنبه تسلیحاتی و نظامی داشته و اقتصاد هدف اصلی آنها نبوده هست. نیز دولت ملس زناوی، رئیس‌جمهور وقت، با اجرای برنامه‌های توسعه‌ای بزرگ شامل ساخت سدها و توسعه زیرساخت‌ها، به رشد قابل‌توجه تولید ناخالص داخلی کمک کرد.
کنگو نمونه دیگری هست که نشان می‌دهد چگونه ساختار اقتصادی می‌تواند تاب‌آوری کشور را افزایش دهد. تحریم‌های اعمال شده بر این کشور غالبا بر حوزه تسلیحات، ممنوعیت سفر و مسدودسازی دارایی رهبران شوروی متمرکز بوده هست. به علاوه، ساختار اقتصاد کنگو به گونه‌ای هست که توان تاب‌آوری در مقابل تحریم‌ها را دارد.
برای نمونه، کنگو یکی از غنی‌ترین کشورهای دنیا در مس، کبالت، طلا، الماس، نفت هست و معادن کبالت و مس آن برای صنایع جهانی، به‌ویژه تولید باتری، حیاتی هستند. به علاوه، اقتصاد کنگو وابستگی کمی به بخش رسمی داشته و بخش بزرگی از آن، مانند کشاورزی محلی و تجارت غیررسمی مواد معدنی، غیررسمی و سنتی بوده و حتی در دوران تحریم نیز به فعالیت خود ادامه می‌دهند. این ویژگی باعث خواهد گردید که تحریم‌ها تاثیر مستقیم کمتری بر زندگی اقتصادی بخش اعظم جامعه داشته باشند.
آنگولا نیز شامل کشورهایی هست که به‌رغم تحریم‌های سازمان ملل، توانست رشد اقتصادی مثبت را تجربه کند. تفاوت اصلی آنگولا با کشورهایی مانند کنگو و اتیوپی این هست که علاوه بر تحریم‌های تسلیحاتی و نظامی، تحت تاثیر تحریم‌های اقتصادی نیز قرار گرفت. تحریم‌های اعمال‌شده بر این کشور شامل محدودیت در تجارت الماس برای جلوگیری از تامین مالی گروه UNITA با "الماس‌های خونین"، تحریم‌های تسلیحاتی و ممنوعیت سفر رهبران شورشی قرار دارای بود.
با این حال، اقتصاد آنگولا به‌رغم این فشارها رشدی مثبت دارای بود. یکی از دلایل اصلی تاب‌آوری اقتصادی آنگولا، منابع طبیعی غنی آن هست. آنگولا یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت در آفریقا، به‌ویژه در منطقه خلیج گینه، محسوب خواهد گردید؛ به‌طوری که بیش از ۷۰ درصد درآمد دولت از محل صادرات نفت تامین خواهد گردید. نکته مهم این هست که تحریم‌های سازمان ملل هرگز نفت آنگولا را هدف قرار ندادند و صادرات نفت ادامه دارای بود. علاوه بر نفت، الماس دومین منبع مهم صادراتی این کشور محسوب خواهد گردید، اما تحریم‌ها بیشتر تجارت غیرقانونی UNITA را هدف قرار دادند و بخش اعظم صادرات رسمی دولت کماکان ادامه دارای بود.
ایران نیز شامل کشورهایی هست که با وجود قرار گرفتن تحت تحریم‌های سازمان ملل در سال ۲۰۰۶، توانست سال ۲۰۰۷ را با رشد اقتصادی ۸.۲ درصدی به پایان برساند. تحریم‌های اعمال‌شده براساس فصل هفتم سازمان ملل متحد شامل تحریم‌های تسلیحاتی، محدودیت‌های هسته‌ای، مسدودسازی دارایی‌ها، ممنوعیت سفر برای افراد و نهادهای مرتبط با برنامه هسته‌ای، و تحریم‌های مالی و بانکی قرار دارای بود.
ساختار اقتصادی ایران به گونه‌ای هست که وابستگی بالایی به نفت دارد، با این حال تحریم‌های سازمان ملل در آن دوره به‌طور مستقیم صادرات نفت را هدف قرار نمی‌دادند. به علاوه، ایران دارای بازار داخلی بزرگ و جمعیت قابل‌توجه هست و اقتصاد نسبتا متنوعی شامل صنعت، کشاورزی و خدمات دارد. علاوه بر ظرفیت داخلی، ایران توانست با جایگزین‌سازی شرکای تجاری، همکاری اقتصادی خود را با چین، هند، روسیه و کشورهای منطقه گسترش دهد. درواقع تحریم‌های اعمال شده در این دوره بیشتر مانع دسترسی ایران به تجهیزات پیشرفته هسته‌ای و موشکی شدند و جریان عمومی کالاها و نفت کشور تا حد زیادی حفظ گردید.
اقتصادهای شکست خورده
هائیتی شامل کشورهایی هست که اگرچه تحریم‌های گسترده‌ای علیه اقتصاد کشور اعمال نشد و تحریم‌ها بیشتر جنبه نظامی و سیاسی داشتند، به شدت از تحریم‌ها آسیب دید. تفاوت اصلی هائیتی با کشورهایی مانند ایران یا آنگولا در ظرفیت محدود تاب‌آوری اقتصادی آن هست. فقدان منابع صادراتی قابل‌توجه و نبود بازار داخلی قوی اقتصاد این کشور را شکننده و آسیب‌پذیر کرده هست. هائیتی از فقیرترین کشورهای نیمکره غربی محسوب خواهد گردید و حتی پیش از اعمال تحریم‌ها، اقتصاد آن از آسیب‌پذیری بالایی دارای بود. بخش عمده اقتصاد این کشور به واردات، به ویژه سوخت و مواد غذایی، وابسته هست. بنابراین، حتی پس از رفع تحریم‌ها، ضعف‌های ساختاری اقتصاد هائیتی، شامل وابستگی به کمک‌های خارجی و حساسیت بالا نسبت به بلایای طبیعی، مانع رشد پایدار و توسعه اقتصادی گردید.
لیبریا نمونه‌ای از کشورهایی هست که در سال پس از اعمال تحریم‌های سازمان ملل، کاهش قابل‌توجه ۳۳ درصدی در تولید ناخالص داخلی خود را تجربه کرد. تحریم‌های اعمال‌شده بر لیبریا شامل تحریم‌های تسلیحاتی، محدودیت در صادرات چوب و الماس، و نیز ممنوعیت سفر و مسدودسازی دارایی‌ها علیه چارلز تیلور، رئیس‌جمهور وقت و مقامات نزدیک به وی قرار دارای بود.
دلایل اصلی تاثیر شدید تحریم‌ها بر اقتصاد لیبریا، ساختار شکننده و کوچک اقتصادی، جمعیت اندک، ضعف زیرساخت‌ها و وابستگی شدید به صادرات مواد خامی مانند چوب، الماس و آهن قرار دارای بود. ممنوعیت صادرات چوب و الماس، که از منابع اصلی درآمد کشور محسوب می‌گردید، باعث گردید اقتصاد لیبریا توان مقاومت در برابر تحریم‌ها را نداشته باشد و کاهش شدید تولید ناخالص داخلی را تجربه کند.
درنهایت نمونه‌ای مانند عراق که این اقتصاد نیز تحت‌تاثیر درآمد نفتی هست نشان می‌دهد که تاثیر تحریم‌ها می‌تواند شدید و فاجعه‌بار باشد. سال پس از اعمال تحریم‌ها، رشد اقتصادی عراق به حدود منفی ۶۴ درصد رسید. تحلیلگران معتقدند این کاهش شدید ناشی از چندین عامل بوده هست. اولا عراق در آن دوره به شدت درگیر جنگ و نابسامانی داخلی بوده هست. نیز تغییرات در روش‌های جمع‌آوری داده‌ها و مدل‌های محاسباتی، باعث شده داده‌های اقتصادی آن سال‌ها کمتر قابل اعتماد باشند.
بنابراین، ترکیب شرایط جنگی، بی‌ثباتی سیاسی و محدودیت داده‌ها موجب گردید که اثر تحریم‌ها بر رشد اقتصادی این کشور بسیار شدیدتر از دیگر کشورها باشد. در مجموع، تحریم‌های فصل ۷ سازمان ملل تجربه‌ای پیچیده و چندبعدی ارائه می‌دهند. تاثیر آنها بر رشد اقتصادی به ساختار اقتصاد داخلی، تنوع منابع، نوع تحریم و شرایط سیاسی و امنیتی کشور هدف بستگی دارد. این واقعیت نشان می‌دهد که تحریم‌ها ابزار قاطعی برای کاهش رشد اقتصادی نیستند و تحلیل اثرات آنها نیازمند نگاه دقیق به عوامل متعدد داخلی و خارجی هست.
چشم‌انداز ایران
با وجود آنکه مقیاس و نوع تولید اقتصادی ایران با کشورهایی مانند کنگو، اتیوپی یا آنگولا تفاوت‌های قابل‌توجهی دارد، تجربه این کشورها می‌تواند درس‌های مهمی برای مدیریت تحریم‌ها ارائه دهد. برای مثال، اقتصاد ایران بزرگ و نسبتا متنوع هست و علاوه بر نفت، شامل صنایع، کشاورزی و خدمات خواهد گردید. درمقابل اقتصاد اتیوپی به شدت کشاورزی محور بوده و بخش غیررسمی گسترده، مانند تجارت محلی و صنایع خرد، نقش مهمی در تاب‌آوری اقتصادی دارد. کنگو و آنگولا نیز باوجود منابع طبیعی غنی، بیشتر به صادرات معدنی و نفتی وابسته‌اند، درحالی‌که ایران دارای بازار داخلی بزرگ و جمعیت قابل‌توجه هست که می‌تواند ظرفیت تولید و مصرف داخلی را تقویت کند.
درس‌هایی که از تجربه این دسته از کشورها امکان دارد آموخت این هست که ایران می‌تواند با تقویت بخش‌های غیرنفتی، توسعه کشاورزی و صنایع کوچک و متوسط، و ایجاد شبکه‌های جایگزین تجاری منطقه‌ای، تاب‌آوری اقتصادی خود را افزایش دهد و اثرات کوتاه‌مدت تحریم‌ها را کاهش دهد.
دیدگاه‌ها