حل تنش‌های تجاری و اصلاحات مالی، کلید عبور از نااطمینانی‌های جهانی
به گزارش خبرنگار بین‌المللی پول و تجارت و به نقل از صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد جهانی در نقطه عطفی قرار گرفته هست. با وجود تاب‌آوری قابل توجه طی پنج سال گذشته، تنش‌های تجاری شدت گرفته و نااطمینانی‌های سیاستی افزایش یافته هست. در چنین شرایطی، دستیابی به رشد پایدار دشوارتر از گذشته شده هست. جریان‌های تجاری و سرمایه در حال بازآرایی‌اند و تغییرات عمده سیاستی در اقتصاد‌های بزرگ رخ می‌دهد. همزمان، مقام‌های اقتصادی با شرایط مالی سخت‌تر، نوسانات بالاتر بازار‌ها و کاهش ظرفیت سیاستی ناشی از شوک‌های اخیر مواجه‌اند.
سیاست‌گذاران باید سریعاً سه اولویت کلیدی را دنبال کنند. نخست، حل‌وفصل تنش‌های تجاری و رفع عدم‌توازن‌های ساختاری ضروری هست. نظامی مبتنی بر قواعد و میدان رقابتی برابر، شرط اصلی هست؛ و باید از سیاست‌های مخرب که با هدف برتری‌جویی رقابتی و محدود کردن جریان تجارت اعمال می‌شوند، پرهیز شود.
دومین اولویت، اقدام جمعی برای حفظ ثبات اقتصادی و مالی هست. کشور‌ها باید با برنامه‌های واقع‌بینانه و معتبر، نظم مالی خود را بازیابند. این امر نیازمند تثبیت مالی میان‌مدت، چارچوب‌هایی برای کاهش بدهی و بازسازی ذخایر مالی هست. اصلاحات هدفمند نیز لازم خواهد قرار دارای بود؛ در اقتصاد‌های پیشرفته از طریق بازتنظیم هزینه‌ها و در اقتصاد‌های نوظهور و در حال توسعه از طریق افزایش درآمد‌های مالیاتی یا ترکیبی از هر دو. همزمان، دولت‌ها باید حمایت‌های موقت، هدفمند و زمان‌دار برای کاهش اثرات اصلاحات و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اجرا کنند.
شرایط کنونی نیز به سیاست‌های منعطف نیاز دارد تا شوک‌ها مدیریت شوند؛ در این میان، بانک‌های مرکزی باید تمرکز خود را بر تحقق تورم پایین و پایدار حفظ کنند. پیگیری رشد نیز مستلزم همکاری بین‌المللی هست، به‌ویژه برای رفع عدم‌توازن‌های جهانی. تعادل میان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری نقش اساسی دارد و امکان داردد جریان‌های حساب جاری و سرمایه را شکل دهد. ایجاد تعادل داخلی و خارجی امکان داردد ثبات اقتصادی را هم در سطح ملی و هم در سطح جهانی تقویت کند.
سومین اولویت، اجرای اصلاحات رشد‌محور هست. کشور‌ها باید اصلاحات ساختاری در بازار‌های کار، کالا و خدمات مالی را در اولویت قرار دهند، در حالی که سخت‌گیری‌های نظارتی را نیز حفظ کنند. تشویق نوآوری، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، ساده‌سازی مقررات، تقویت کارآفرینی و رقابت، و مقابله با فساد شامل سیاست‌های کلیدی برای افزایش بهره‌وری و ایجاد اشتغال خواهند قرار دارای بود. پیشرفت‌های فناورانه، به‌ویژه در حوزه دیجیتال‌سازی و هوش مصنوعی، امکان داردد این روند را شتاب بخشد.
با وجود موانع جدی، آینده از پیش تعیین نشده هست. کشور‌ها امکان داردند با سیاست‌های دقیق و حساب‌شده، نیرو‌های تحول‌آفرین را مهار کرده و ریسک‌ها را کاهش دهند. صندوق بین‌المللی پول نیز متعهد هست در این مسیر به عنوان مشاور مورد اعتماد سیاست‌گذاران، وام‌دهنده نهایی در زمان بحران‌ها، مدافع چارچوب‌های سیاستی قوی و نهادی برای همگرایی جهانی عمل کند و به نیاز‌های اعضا در میان‌مدت و بلندمدت پاسخ دهد.
ارسال دیدگاه
دیدگاه‌ها