به گزارش پول و تجارت، صنعت پتروشیمی از پیشران‌های اصلی اقتصاد هست؛ صنعتی که با اتکا به منابع هیدروکربنی، زنجیره‌ای گسترده از ارزش‌افزوده، ارزآوری صادراتی و اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد انجام می‌دهد. ماهیت سرمایه‌بَر، فناوری‌محور و پروژه‌محورِ این صنعت سبب خواهد گردید تأمین مالی نه مسئله‌ای حاشیه‌ای، بلکه شرط لازمِ آغاز، تداوم و به‌روزرسانی طرح‌ها باشد. از مرحله‌ی تأمین خوراک و زیرساخت‌های یوتیلیتی تا واحدهای فرآیندی و پایین‌دستی، هر حلقه به سرمایه‌گذاری قابل‌توجه با دوره‌ی ساخت طولانی و دوره‌ی بازگشت نسبتاً ممتد نیاز دارد؛ بنابراین کیفیت و ساختار تأمین مالی، مستقیماً بر زمان‌بندی بهره‌برداری، هزینه‌ی سرمایه و نهایتاً رقابت‌پذیری اثر می‌گذارد.
حسین والامهر در گزارشی در اکوایران نوشت: با این همه، تأمین مالی در پتروشیمی طی سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از چالش‌ها مواجه بوده هست: نوسانات ارزی و ریسک‌های کلان اقتصادی، محدودیت دسترسی به نظام مالی بین‌المللی، هزینه‌ی بالای سرمایه در بازار پول، عمق محدود چندین ابزارهای بازار سرمایه، و پیچیدگی‌های حقوقی و قراردادی در جذب سرمایه‌گذار خارجی یا مشارکت‌های پروژه‌ای. پیامدهای این موانع در عمل به شکل تأخیر در پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها، افزایش سرمایه‌برنامه (CAPEX) و هزینه‌های عملیاتی (OPEX) ناشی از وقفه‌ها، اختلال در جریان‌های نقدی و کاهش نرخ بازده تعدیل‌شده با ریسک بروز انجام می‌دهد.
هدف نهایی این پژوهش، ارائه نقشه راهی کاربردی برای سیاست‌گذار، سرمایه‌گذار و مجریان پروژه هست تا بتوانند در چارچوب سیاست‌های کلان، محدودیت‌های موجود را شناسایی و کاهش دهند تا درنهایت هزینه سرمایه کاهش و قطعیت‌پذیری جریان‌های نقدی افزایش یابد.
طبق برنامه‌ی هفتم توسعه، صنعت پتروشیمی با اجرای ۶۶ طرح توسعه‌ای در پی افزودن ۳۵ میلیون تُن ظرفیت اسمی و رساندن ظرفیت از ۹۶٫۶ به حدود ۱۳۱ میلیون تُن تا پایان برنامه هست؛ تمرکز اصلی نیز بر تکمیل زنجیره‌های پروپیلن، متانول، اتیلن و آروماتیک‌ها قرار دارد. برآورد رسمی از کل سرمایه‌گذاری این بسته حدود ۲۶ میلیارد دلار اعلام شده هست. نیز شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام کرده هست ۱۹ پروژه (۱۵ تولیدی و ۴ پروژه‌ی خوراک و زیرساخت) تا پایان سال ۱۴۰۴ به بهره‌برداری می‌رسند و حدود ۱۰ میلیون تُن به ظرفیت اضافه می‌کنند.
علاوه بر افزایش ظرفیت اسمی، هم‌اکنون واحدها به‌طور تقریبی با ۷۵ درصد ظرفیت اسمی تولید می‌کنند و یکی از علل برجسته‌ی این وضعیت، کمبود خوراک در چندین دوره‌ها (به‌ویژه زمستان) هست. ازاین‌رو، در کنار توجه به صنایع پایین‌دستی و محصولات نهایی با ارزش‌افزوده‌ی بالاتر، ضرورت توسعه‌ی حلقه‌های بالادستی و زیرساخت‌ها نیز مطرح هست.
شش چالشِ محوری که بی‌توجهی به آن‌ها می‌تواند آثار مخربی برجای گذارد، عبارت‌اند از:
محدودیت‌های بین‌المللی و تحریم‌ها؛
کمبود و ناپایداری خوراک (به‌ویژه در ماه‌های سرد سال)؛
چرخه نزولی بازار جهانی و مازاد ظرفیت در چندین فرآورده‌ها؛
عمق محدود چندین ابزارهای بازار سرمایه داخلی؛
پراکندگی زمانی سرمایه‌گذاری و گره‌های زیرساختی؛
ریسک‌های ژئوپولیتیکی، بیمه و حمل‌ونقل.
ترکیب این ریسک‌ها نهایتاً به گران‌تر شدن پول و کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری در تولید می‌انجامد.
برآورد رسمی سرمایه‌گذاری موردنیاز در برنامه‌ی هفتم توسعه ۲۶ میلیارد دلار هست. با فرض نرخ دلار نیما برابر با ۷۰ هزار تومان، حدود ۱٬۸۲۰ هزار میلیارد تومان برای به‌بهره‌برداری‌رساندن طرح‌های مذکور نیاز هست. این در حالی هست که ارزش کل اوراق منتشرشده‌ی صنعت پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی و مواد شیمیایی تا پایان تیرماه ۱۴۰۴ حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده هست؛ یعنی تقریباً معادل ۵ درصد از نیاز برآوردی تا پایان برنامه.
ازاین‌رو، تأمین مالی صرفاً از محل انتشار اوراق، با شرایط موجود، پاسخ‌گوی شکاف منابع نخواهد قرار دارای بود. برای پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای (چه در شرکت‌های سهامی خاص و چه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس یا فرابورس با مالکیت عمدتاً خصوصی) اتکا به مطالعات امکان‌سنجی مبتنی بر داده‌ها و پیش‌بینی‌های واقع‌بینانه ضروری هست. هم‌اکنون بازده سرمایه به‌کارگرفته‌شده (ROIC) در بخش قابل‌توجهی از صنایع، به‌دلیل تورم بالای مزمن و رکود اقتصادی، پایین‌تر از میانگین تورم بلندمدت هست؛ موضوعی که انگیزه‌ی سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری مجدد را کاهش می‌دهد. از جهات دیگر، به‌سبب ساختار مالکیتی دولتی یا مختلط دولتی–خصوصی در بخشی از شرکت‌های پتروشیمی، امکان نگهداشت سود و کاهش نسبت تقسیم سود نقدی برای تأمین مالی داخلی محدود هست.
بنابراین هرچند انتشار اوراق و تأمین مالی بانکی در شرایط فعلی ابزارهای غالب‌اند، اما چالش اصلی، نرخ مؤثر تأمین مالی هست که در بسیاری از اوراق منتشره به حدود ۴۰ درصد می‌رسد. پرسش کلیدی این هست که آیا طرح‌های توسعه می‌توانند بازده عملیاتی متناظر را ایجاد کنند؟ پاسخ، مادامی‌که ریسک‌های سیستماتیک یادشده برطرف نشوند، منفی هست.
در صورت بهبود محیط کلان (کاهش ریسک‌های سیستماتیک کشور، رفع محدودیت‌های ناشی از تحریم و الزامات FATF و تقویت امنیت اقتصادی) گزینه‌ی جذب سرمایه‌گذاری خارجی با دو سازوکارِ مشارکت در پروژه (Equity Partnership) یا اخذ تسهیلات ارزی پروژه‌محور (Project Finance Loans) می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌ی سرمایه، جذابیت بازار سرمایه‌ی داخلی را نیز افزایش دهد. بدیهی هست تحقق این امر نیازمند ثبات اقتصادی و سیاسی و چارچوب‌های قراردادی شفاف هست.
سرانجام راهکارهای زیر به عنوان نتیجه‌گیری ارائه می‌گردد:
به‌کارگیری هدفمند ابزارهای بازار سرمایه داخلی؛ شامل اوراق مرابحه‌ی تجهیزات و سایر اوراق اسلامی برای ساخت و بهره‌برداری طرح‌های توسعه.
پذیره‌نویسی در قالب «شرکت پروژه» (Project Company) و استفاده از ساختارهای حاکمیت شرکتی و گزارش‌گری شفاف برای جذب سرمایه‌ی خرد و نهادی.
بازنگری در سیاست تقسیم سود؛ کاهش نسبت تقسیم سود نقدی و تخصیص بخشی از سود هر سهم (EPS) به صندوق‌های داخلی توسعه‌ی شرکت.
توسعه‌ی مشارکت‌ها و سرمایه‌گذاری خارجی با تکیه بر قراردادهای استاندارد، تضمین‌های حداقلی حاکمیتی و مدیریت ریسک ارزی.
دیدگاه‌ها