مصوبه اخیر بانک مرکزی مبنی بر تعیین سقف ۵۰۰۰ تتر برای خرید و حق نگهداری ۱۰ هزار تتر یا معادل آن، در ظاهر تلاشی برای "مدیریت التهاب" پس از شوک‌هایی نظیر مکانیسم ماشه هست. اما در عمل، این اقدام چیزی جز تکرار خطاهای تاریخی سرکوب تقاضا نیست؛ خطایی که نه تنها به شکست محکوم هست، بلکه حق بدیهی مردم و فعالان اقتصادی برای حفاظت از دارایی‌هایشان در برابر سیل سهمگین تورم را نیز سلب انجام می‌دهد. این سیاست، فراتر از یک اشتباه محاسباتی و سرانجام دعوت رسمی به تخلف و هدیه‌ای به بازار سیاه هست.
تاریخچه شکست: مسابقه «فنر فشرده» با «آب در هاون»
اقتصاد ایران در دهه‌های متمادی، مملو از تجاربی هست که نشان می‌دهد، هرگونه تلاش برای سرکوب یا سهمیه‌بندی تقاضای ارزی، تنها به تشدید بحران منجر شده هست. اکنون، نوبت تتر هست تا آخرین قربانی این سیاست‌های شکست‌خورده باشد:
* تجربه فنر فشرده (Fixed Rate Fiasco): معروف‌ترین نمونه شکست، تلاش برای تثبیت دستوری نرخ ارز قرار دارای بود. کوبیدن این آب در هاون، تقاضای واقعی را از بین نبرد، بلکه آن را انباشته و به شکل "فنر فشرده" درآورد. سرانجام با اولین دست‌انداز، این فنر رها گردید و اقتصاد ایران جهش‌های ارزی بزرگی را به خود دید.
* سهمیه‌بندی و تولد بازار سیاه: در شرایط التهابی، سهمیه‌بندی دلار یا عرضه قطره‌چکانی سکه، تنها باعث تشکیل صف‌های کاذب و گسترش بازار سیاه با نرخ‌های بالاتر گردید. تعیین سقف ۵۰۰۰ تتر بهانه‌ای هست برای هدایت سرمایه‌های مردم به بازارهای غیرقابل رصد و افزایش کلاهبرداری چون تقاضا در بازار با شعبده چنین سیاست‌هایی غیب نخواهد گردید.
این سیاست‌ها نه تنها تقاضا را مهار نمی‌کند، بلکه خود مروج تخلف و بی‌نظمی هست:
* تشویق به فرار سرمایه و معاملات زیرزمینی: محدودیت حجم خرید، خریدار واقعی را مجبور انجام می‌دهد تا یا از طریق استفاده از چندین حساب (با کدملی متفاوت) در صرافی آنلاین، این سیاست را دور بزند (که از قضا، این کار راحت‌تر از ایستادن در صف‌های طولانی مقابل صرافی‌هاست که به لطف چنین سیاست‌هایی پیش‌تر شاهد آن بوده‌ایم) و یا او را مجبور به خروج کامل سرمایه از صرافی‌های داخلی و استفاده از بسترهای P2P و OTC (بازار خارج از بورس) انجام می‌دهد. این امر عملاً رمزارز را از حوزه نظارت داخلی خارج کرده و هدف بانک مرکزی از "رصد صرافی‌ها" را بی‌اثر می‌سازد.
* افزایش ریسک برای مصرف‌کننده: وقتی مردم ناچار شوند برای دور زدن سقف، به کانال‌های غیررسمی و افراد ناشناس مراجعه کنند، ریسک‌های کلاهبرداری، پولشویی و از دست دادن سرمایه به شدت افزایش می‌یابد؛ نتیجه‌ای که دقیقاً بر خلاف سیاست‌های اعلامی بانک مرکزی هست.
* سیگنال‌دهی منفی: این اقدام به بازار سیگنال می‌دهد که نهاد ناظر به جای حل مشکل اصلی، به دنبال پاک کردن صورت‌مسئله هست. این سیگنال، اعتماد عمومی را کاهش داده و نااطمینانی را تشدید انجام می‌دهد.
کورسوی امید تجارت تحریم‌زده و پناهگاه سرمایه‌های مردم
در شرایطی که دولت‌ها، بارها مردم را به سرمایه‌گذاری در بورس دعوت کردند و سرمایه‌های خرد به باد رفت، و در غیاب ابزارهای مالی مطمئن، مردم به دنبال پناهگاه‌هایی نظیر دلار، طلا و تتر می‌گردند، تا ارزش دارایی خود را در برابر سقوط پول ملی حفظ کنند. اقدام بانک مرکزی در تعیین سقف، در واقع سلب حق مردم در حفاظت از دارایی‌هایشان هست.
به علاوه، برای چندین فعالان اقتصادی که به خاطر تحریم‌های بین‌المللی قادر به استفاده از سوئیفت یا خدمات بانکی جهانی نیستند، تتر (دلار دیجیتال) صرفاً یک ابزار سفته‌بازی نبوده، بلکه رگ حیاتی و تنها راهکار عملی برای تسویه بین‌المللی و بقای کسب‌وکارشان است. محدودیت ۵۰۰۰ تتر، آنها را مجبور به چند پاره کردن معاملات (Structuring) انجام می‌دهد که نه تنها ریسک عملیاتی را بالا می‌برد، بلکه می‌تواند به نابودی گروهی از این فعالان اقتصادی که قادر به تطبیق با شرایط نیستند منجر شود.
مقایسه منطقه‌ای: مهاجرت سرمایه و مغزها به همسایگان
در شرایطی که با چنین سیاست‌های محدودکننده‌ای با سرعت به سمت عقب حرکت می‌کنیم، کشورهای همسایه با سرعت در حال جذب این فناوری و سرمایه‌ها هستند. امارات (دوبی) با تأسیس VARA (Virtual Assets Regulatory Authority) به دنبال تنظیم‌گری هوشمند برای تبدیل شدن به قطب بلاکچین منطقه و جهان هست، نه محدودسازی.
عربستان در چارچوب چشم‌انداز ۲۰۳۰ با آغوش باز از فین‌تک استقبال کرده و رمزارزها را به عنوان ابزار تنوع اقتصادی و جذب استعدادهای جهانی در نظر گرفته هست. نتیجه سیاست محدودسازی در ایران، چیزی جز کوچ سرمایه و مهاجرت فزاینده متخصصان، توسعه‌دهندگان و فعالان حوزه بلاکچین به محیط‌های رقابتی و آزادتر در منطقه نخواهد قرار دارای بود.
ترویج OTC و تحمیل وظیفه محال
از آنجا که این سیاست نیز مانند بسیاری دیگر بر خلاف اصول بنیادین و منطق بازار عمل انجام می‌دهد محکوم به شکست هست چون بازار همواره راهی برای رسیدن به تعادل و رفع نیازهای خود پیدا انجام می‌دهد. در عمل، بانک مرکزی با اعمال سقف ۵۰۰۰ تتر، مردم را تشویق انجام می‌دهد تا به جای صرافی‌های رسمی تحت نظارت، به معاملات زیرزمینی و پرریسک روی آورند و به‌جای یک هویت، با چندین کدملی اقدام به خرید کنند و ریسک قانون‌شکنی را بپذیرند.
این سیاست‌ها طیف وسیعی از مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهند؛ به همین دلیل و بر استناد تجربه، آنها با سرعت راهکارهای جایگزین را پیدا کرده و نهاد ناظر می‌ماند و تکلیفی که دیگر قابل نظارت نیست. بنابراین، بعد از مدتی، نهادهای نظارتی و خود بانک مرکزی قادر به پیگیری و رصد کنترل پر قدرت نخواهند بود و اجرای این مصوبه نیز در ردیف صدها باید الزام‌آور دیگر که اولویت یکسان دارند، قرار خواهد گرفت.
کنترل حجم تقاضا به جای مدیریت عرضه و اصلاح کسری‌های کلان اقتصادی، تکرار یک خطای ویرانگر هست که تنها به از دست رفتن شفافیت و رسمیت بخشیدن به بازار سیاه می‌انجامد.
دیدگاه‌ها