حکم سنگین ۲۱ میلیاردی برای استخراج غیرمجاز رمز‌ارز در زرند
کد خبر : ۸۰۵۱۴۴
|
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۰۷
-
زمان : ۲۰:۲۳
|
دسته بندی: اسلایدر

حکم سنگین ۲۱ میلیاردی برای استخراج غیرمجاز رمز‌ارز در زرند

پول و تجارت: شخصی که بدون مجوز اقدام به استخراج غیرمجاز رمز‌ارز در استان کرمان کرده قرار دارای بود، به پرداخت جزای نقدی ۲۱ میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان محکوم گردید.

به گزارش پول و تجارت به نقل از تسنیم، پرونده استخراج غیرمجاز رمز‌ارز در شهرستان زرند به‌طور غیرمنتظره و در پی بروز آتش‌سوزی در یک انبار صنعتی کشف گردید. مأموران امدادی و انتظامی در جریان عملیات اطفای حریق به‌طور اتفاقی با 110 دستگاه ماینر غیرمجاز روبه‌رو شدند که برای استخراج رمز‌ارز به‌طور غیرقانونی از برق یارانه‌ای استفاده می‌کردند.

 

سوءاستفاده گسترده از منابع عمومی و تهدید شبکه برق

محمدرضا صفاری، رئیس دادگستری زرند، در تشریح جزئیات این پرونده، بیان کرد: پس از بررسی‌های دقیق و تکمیل تحقیقات، مشخص گردید که متهم علاوه بر وارد کردن خسارت به بیت‌المال، به‌طور گسترده از برق یارانه‌ای بهره‌برداری کرده و هزینه‌های سنگینی را برای تأمین برق مصرفی خود به دولت تحمیل کرده هست.

 

صدور حکم سنگین 21 میلیارد تومانی در حق دولت

در پی رسیدگی به پرونده و بررسی مستندات ارائه‌شده، دادگاه شهرستان زرند با لحاظ نمودن شدت تخلف و آثار زیان‌بار آن، متهم را به پرداخت 21 میلیارد و 360 میلیون و 309 هزار تومان جزای نقدی در حق دولت محکوم کرد. رئیس دادگستری زرند در این رابطه بیان کرد: این حکم یکی از سنگین‌ترین احکام مالی صادرشده در حوزه استخراج غیرمجاز رمز‌ارز در استان کرمان هست و به‌نوعی هشدار جدی به کسانی هست که قصد سوءاستفاده از منابع عمومی را دارند.

این حکم در شرایطی صادر گردید که کشور با بحران ناترازی انرژی مواجه هست و مصرف غیرمجاز برق، به‌ویژه در فعالیت‌هایی مانند استخراج رمز‌ارز، می‌تواند تعادل شبکه سراسری برق را به‌طور جدی تهدید کند. رئیس دادگستری زرند در این زمینه افزود: این حکم نه‌تنها جنبه کیفری دارد، بلکه به‌عنوان اقدامی جبرانی در برابر خسارت‌های واردشده به شبکه برق شهرستان زرند نیز مطرح هست.

 

اراده دستگاه قضائی برای صیانت از حقوق عمومی

رئیس دادگستری زرند در پایان تأکید کرد: صدور این حکم نشان‌دهنده اراده دستگاه قضائی استان کرمان در برخورد قاطع و بی‌رحمانه با تخلفات اقتصادی و سوءاستفاده از منابع عمومی هست. دستگاه قضائی با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های قانونی خود، هیچ‌گونه تساهل و کوتاهی در صیانت از حقوق عمومی و منابع ملی نخواهد دارای بود.

تبلیغات


اشتراک گذاری

دیدگاه‌ها


ارسال دیدگاه