معاون وزیر اقتصاد: عضویت در FATF مانعی برای فروش نفت در شرایط مکانیسم‌ ماشه نیست | باید فورا از لیست سیاه خارج شویم
کد خبر : ۸۰۵۱۵۴
|
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۰۷
-
زمان : ۲۱:۰۴
|
دسته بندی: اسلایدر

معاون وزیر اقتصاد: عضویت در FATF مانعی برای فروش نفت در شرایط مکانیسم‌ ماشه نیست | باید فورا از لیست سیاه خارج شویم

پول و تجارت: بنا به گفته معاون وزیر اقتصاد، عادی سازی پرونده ایران با FATF و رفع محدودیت‌های این نهاد از تمام اتباع ایرانی، مانعی برای فروش نفت در شرایط مکانیسم ماشه نیست.

به گزارش پول و تجارت به نقل از ایلنا، روز گذشته پس از آغاز فعالسازی مکانیسم ماشه رییس فراکسیون نظارت بر صنعت نفت مجلس با بیان اینکه در گذشته بی‌تاثیر بودن قطعنامه‌های سازمان ملل بر صادرات نفت ایران اثبات شده هست، مدعی گردید که با FATF امکان لو رفتن اطلاعات کشور و اختلال در فروش نفت وجود دارد و اعلام کرد که «باید حواسمان باشد که در داخل کشور عده‌ای گل به خودی نزنند و اطلاعات کشور از طریق همکاری با FATF لو نرود یا با تغییر بی‌دلیل در ساختار فروش نفت کشور، به موضوع فروش ضربه وارد نشود یا رابطه ایران و چین تخریب نشود.»

در حالی که در ادامه جریان fatf هراسی این اظهارات رسانه‌ای خواهد گردید، «هادی خانی» معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی پیش از این در بیان کرد وگو با خبرنگار ایلنا گفته قرار دارای بود که در صورت فعال‌سازی مکانیسم ماشه حتما باید به عادی سازی پرونده کشور با ‌FATF سرعت دهیم و اقدمات تقابلی علیه کشور تعلیق و به تبع آن از ایست سیاه خارج شویم چراکه مهمترین ابزار کشورها به ویژه کشورهای متخاصم برای اعمال تحریم های سازمان ملل، تشدید و استفاده از ابزار اقدامات تقابلی هست.

وی پیش از فعالسازی مکانیسم در بیان کرد وگو با ایلنا درباره احتمال فاش شدن اطلاعات با پیوستن به FATF اعلام کرده قرار دارای بود: آنچه که باعث لو رفتن اطلاعات اقتصادی کشور خواهد گردید حضور ایران در لیست سیاه FATF هست چراکه تمام موسسات پولی و مالی دنیا به بهانه پرخطر بودن ایرانی‌ها و لزوم نظارت شدید بر تراکنش‌های مالی آنها، اطلاعات ریز فعالیت های اقتصادی آنها و حتی طرف مقابل تراکنش مالی آنها را مطالبه می‌کنند.

خانی تاکید کرد: به همین دلیل باید فورا از لیست سیاه FATF خارج شویم چراکه در شرایط عادی موسسات پولی و مالی سایر کشورها اجازه مطالبه اطلاعات از مشتریان ایرانی خود را ندارند.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: ثانیا صرفا مراکز اطلاعات مالی کشورها می‌توانند از همتایان خود در خصوص کیس‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم درخواست همکاری کنند که این نوع همکاری کاملا در چارچوب قانون داخلی کشورها هست و کشور ما هم در قالب ماده ۷ مکرر قانون مبارزه با پولشویی این ساز و کار را پیش بینی کرده هست.

رییس مرکز اطلاعات مالی درباره ادعاها مبنی بر خطرات فروش نفت در صورت عضویت در FATF تاکید کرد: عادی سازی پرونده ایران با FATF و رفع محدودیت‌های این نهاد از تمام اتباع ایرانی مانعی برای فروش نفت در شرایط مکانیسم ماشه نیست بلکه فرصت‌های مدیریت تحریم‌ها را بیشتر انجام می‌دهد.

تبلیغات


اشتراک گذاری

دیدگاه‌ها


ارسال دیدگاه