به گزارش پول و تجارت به نقل از ایرنا، سید علی مدنی زاده دوشنبه شب در یکصد و سی و دومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران افزود: من پیشتر بیان کرده بودم که این شرایط را به شکوفایی اقتصادی تبدیل می‌کنیم.
وی تصریح کرد: چندین اوقات نسبت به شوک شکننده‌ایم، زمانی تاب‌آور هستیم و یک زمانی پادشکننده هستیم و باید سراغ اصلاح وضعیت برویم و دستور کار وزارت اقتصاد و نیز تیم اقتصادی دولت، رویکرد پادشکنندگی هست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در طول ۱۰۰ روزی کهوزیر اقتصاد بوده ام، کارگروه‌هایی برای اجرای برنامه‌ای که در هنگام رای اعتماد به نمایندگان مجلس اعلام گردید را تشکیل دادیم و برای مثال برای گمرک، تیمی زبده از کارشناسان تشکیل گردید و با همکاری رئیس کل گمرک، این برنامه‌ها به زودی اجرایی خواهد گردید.
وی افزود: من در میانه جنگ، مسئولیت وزارت اقتصاد را قبول کردم و همان موقع توانستیم با اخذ دو سه مجوز، مشکل ترخیص کالا از گمرکات را حل و فصل کنیم و در میان مدت هم به سراغ اصلاح قانون می‌رویم و قرار هست لایحه‌ای به مجلس بدهیم تا به کلی مشکل رسوب کالا در گمرکات رفع شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه مصوبات نشست قبل شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی پیگیری گردید، بیان کرد: تالار دوم مرکز مبادله راه‌اندازی گردید و عمق بیشتری می‌یابد و امیدواریم به تغییر کلی‌تری منجر شود.
مدنی زاده تاکید کرد: رئیس‌جمهوری در هفته‌های اخیر بر مبحث توسعه تجارت و صادرات تاکید کردند تا تجار و کارآفرینان با آزادی عمل بیشتری بتوانند در شرایط تحریمی فعالیت کنند.
وی بیان کرد: در خصوص هیأت عالی بانک مرکزی باید بیان کرد که تشکیل این هیأت، قانون مصوب مجلس هست و به جز وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه، سایر اعضا منتخب رئیس کل بانک مرکزی هستند.
مدنی زاده بیان کرد: وزیر اقتصاد پاسخگوی هیچ یک از سیاست‌های ارزی که در بانک مرکزی اتخاذ خواهد گردید، نیست چون فقط یک رای در هیأت عالی بانک مرکزی دارد و سیاست‌های پولی و ارزی کشور انحصارا در اختیار بانک مرکزی هست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص اسنپ بک بیان کرد: این مکانیزم، چندین پیامدها برای کشور در پی دارد اما اینکه عمق آن چه میزان هست، یک بخشی نیاز به بررسی کارشناسی دارد بخشی هم قابل پیش‌بینی نیست اما نظر اکثر کارشناسان این هست چون تحریم‌های آمریکا تا حالا برقرار بوده لذا این تحریم‌های جدید ابعاد گسترده‌ای ندارد اما به هر حال شوکی هست که به کشور وارد خواهد گردید نکته اصلی این هست که تیم اقتصادی دولت کجاست و آیا برنامه‌ای برای این شوک دارد یا خیر؟
مدنی زاده افزود: از همان ابتدا که وارد وزارت اقتصاد شدم، برنامه‌های متعدد دولت برای مقابله با شرایط احتمالی قابل ملاحظه قرار دارای بود و مسأله تورم و ارز در اختیار بانک مرکزی هست و کنترل کسری بودجه احتمالی و فعال سازی ظرفیت‌های جدید بدون ایجاد بار مالی در دستور کار سازمان برنامه و بودجه هست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: مسأله درآمدزایی و مولدسازی دارایی‌ها نیز از سوی وزارت اقتصاد شروع شده هست و امیدواریم تا پایان سال کسری بودجه احتمالی را مدیریت کنیم.
وی بیان کرد: بحث مدیریت مناطق آزاد، خزانه، مالیات و گمرک بر عهده وزارت اقتصاد هست و بسته های تامین مالی برای شرکتهای بزرگ بورسی را در وزارت اقتصاد تهیه کردیم و برای شرکتهای کوچک و متوسط نیز با کمک نظام بانکی، تامین مالی زنجیره‌ای را در نظر گرفته‌ایم.
مدنی زاده با اشاره به تسهیلات مالیاتی نیز بیان کرد: مالیات حدود ۱۰ میلیون نفر از اصناف و مشاغل صفر گردید و یک میلیون نفر هم مشمول مالیات بسیار کمی شدند تا آرامشی در خانواده‌های اصناف حکمفرما شود و در واقع این سیاست، به نوعی تزریق نقدینگی به مشاغل و اصناف هم قرار دارای بود.
دیدگاه‌ها