به گزارش پول و تجارت به نقل از ایرنا، «سید علی مدنی‌زاده» وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه نشست شورای بیان کرد وگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران بیان کرد که وعده کاهش زمان ترخیص کالا به سه روز عملیاتی خواهد گردید و جزئیات این برنامه به‌زودی اطلاع‌رسانی خواهد گردید.
وی افزود: مجموعه پژوهش‌هایی که در اتاق بازرگانی، چندین نهادهای دولتی و مرکز پژوهش‌های مجلس انجام گردید، آسیب‌شناسی دقیقی صورت گرفت. در سه ماه گذشته این موضوع به طور جدی در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفت و بخشی از اقدامات، کوتاه‌مدت و فوری هست و در اختیار این وزارتخانه قرار دارد.
وزیر اقتصاد بیان کرد: اجرای این اقدامات آغاز شده هست؛ نمونه آن، تسریع در فرآیند ترخیص کالاها با مجوزهایی قرار دارای بود که از دولت دریافت گردید. این تجربه مشابه اقداماتی هست که در زمان جنگ انجام می‌گردید. متأسفانه پس از پایان جنگ، همه‌چیز به روال گذشته بازگشت.
مدنی‌زاده افرود: اولویت فعلی وزارت اقتصاد این هست که با اخذ مجوزهای لازم از دولت و اصلاح آئین‌نامه‌ها، فرآیند ترخیص کالاها به صورت سریع انجام شود. در مرحله بعد، اصلاح قانونی که موجب بروز رسوب کالا شده هست در دستور کار قرار دارد. لایحه اصلاح این قانون آماده و برای تصویب به مجلس ارسال خواهد گردید.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: این اقدام بخشی از برنامه ۱۰۰ روزه وزارت اقتصاد هست که هفته گذشته به همکاران وزارتخانه ابلاغ گردید و جزئیات آن در برنامه به صورت کامل آمده هست. برنامه گمرک نیز در این بسته وجود دارد که مشخص انجام می‌دهد موانع موجود چگونه و با چه جدول زمانی برطرف خواهند گردید.
وی عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین پروژه‌های گمرک، هوشمندسازی فرآیندها و بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی در اداره گمرک‌ها هست. نیز اصلاح سیاست‌هایی که در دولت و مجلس منجر به بروز مشکلاتی مانند تخصیص ارز، تعیین منشأ ارز و الزامات ثبت سفارش شده‌اند در دستور کار قرار دارد تا موانع قانونی برطرف و فرآیندها تسهیل شوند.
مدنی‌زاده بیان کرد: هدف ما این هست که وعده کاهش زمان ترخیص کالا به سه روز را محقق کنیم. جزئیات این برنامه به‌زودی اطلاع‌رسانی خواهد گردید. از هفته‌های گذشته تیم اقتصادی دولت برنامه جامعی برای مقابله با شوک‌های اقتصادی آماده کرده و تقسیم کار مشخصی میان دستگاه‌ها انجام شده هست؛ بانک مرکزی مسئول سیاست‌های ارزی و کنترل تورم، سازمان برنامه و بودجه مسئول مدیریت هزینه‌ها و کنترل کسری بودجه، و وزارت اقتصاد مسئول حوزه مالیات، تأمین مالی و بیمه هست.
وی در پایان خاطرنشان کرد: به طور کلی رویکرد دولت این هست که به جای صرفاً افزایش تاب‌آوری در برابر مشکلات، با شناسایی ریشه‌های ساختاری و رفع آنها، شکنندگی اقتصاد را کاهش دهد.
دیدگاه‌ها