به گزارش پول و تجارت، ولی‌الله سیف، رئیس کل پیشین بانک مرکزی در سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشت؛
تحریم‌ها بار دیگر به یکی از مهم‌ترین واقعیت‌های اقتصادی و سیاسی کشور تبدیل شده‌اند. تجربه چندین دهه گذشته نشان داده که این پدیده نه موقتی و گذرا، بلکه روندی تکرارشونده هست که هر بار با شدت و ضعف متفاوت بر اقتصاد ایران اثر گذاشته هست. در چنین شرایطی، پرسش اساسی این هست که چگونه امکان دارد در برابر فشارهای خارجی تاب‌آوری ایجاد کرد و مسیر اقتصاد را از بحران‌های عمیق‌تر دور نگه دارای بود.
واقعیت این هست که دشمنان مصمم به افزایش فشارند و هدف آنها تضعیف اعتماد عمومی و متزلزل کردن ثبات اقتصادی کشور هست. اما در سوی دیگر، تجربه‌های گذشته نیز نشان داده هست که با برنامه‌ریزی دقیق، انسجام نهادی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های داخلی امکان دارد آثار این فشارها را مدیریت کرد. شرط اصلی آن، عبور از سیاست‌های مقطعی و اتخاذ یک نقشه راه جامع هست که کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت را دربر گیرد.
در کوتاه‌مدت با هدف عبور از بحران، اولین گام، مدیریت شوک‌های اولیه ناشی از تحریم‌هاست. در فاصله سه تا شش ماه نخست، آنچه بیش از همه اهمیت دارد، کنترل بازار ارز و مهار التهابات بانکی هست. سقوط آزاد ارزش پول ملی، نه تنها قدرت خرید مردم را به‌شدت کاهش می‌دهد، بلکه اعتماد عمومی را نیز سست انجام می‌دهد. بنابراین بانک مرکزی باید با مداخله حساب‌شده، استفاده محتاطانه از ذخایر ارزی و شفاف‌سازی درباره سیاست‌های ارزی، از ایجاد موج‌های مخرب جلوگیری کند.
در همین دوره، حمایت هدفمند از اقشار کم‌درآمد اهمیت حیاتی دارد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که کوچک‌ترین اختلال در دسترسی به دارو، انرژی و کالاهای اساسی، بلافاصله به نارضایتی اجتماعی منجر می‌شود. بسته‌های حمایتی موقت، یارانه‌های نقدی هدفمند و تضمین خدمات پایه می‌تواند سپری در برابر شوک‌های معیشتی باشد.
از جهات دیگر، حفظ اعتماد به نظام بانکی نیازمند اقدامات فوری هست. تزریق نقدینگیِ مشروط به بانک‌ها، نظارت سخت‌گیرانه بر سلامت مالی و ارتباط شفاف با بازارها و مردم، مانع از شکل‌گیری بحران اعتماد خواهد گردید. در این مرحله، شایعات و اخبار نادرست بزرگ‌ترین تهدید برای ثبات روانی جامعه هستند. بنابراین دستگاه اقتصادی کشور باید با بیانیه‌های روشن و به‌موقع، مسیر سیاستگذاری و برنامه‌های حمایتی را به مردم اطلاع دهد.
در میان‌مدت، موضوع اصلی مقاوم‌سازی اقتصاد است. پس از عبور از شوک اولیه، کشور نیازمند سیاست‌هایی برای مقاومت در برابر فشارهاست. بازه شش تا بیست‌وچهار ماه، زمان آن است که روابط تجاری و مالی کشور بازتنظیم شود. تقویت همکاری با همسایگان، استفاده از ارزهای غیردلاری در مبادلات و ایجاد کانال‌های پرداختِ جایگزین می‌تواند بخشی از فشار تحریم‌ها را خنثی کند. البته هرگونه اقدام در این زمینه باید با رعایت استانداردهای بین‌المللی مانند FATF صورت گیرد تا بانک‌های شریک در معرض خطر جریمه یا محرومیت قرار نگیرند.
تنوع‌بخشی به درآمدها و ذخایر ارزی نیز از اولویت‌های این دوره هست. ایجاد صندوق‌های تثبیت اقتصادی، بازنگری در ترکیب ذخایر و وضع قواعد شفاف برای مصرف منابع، امکان مدیریت بهتر شوک‌های بیرونی را فراهم انجام می‌دهد.
هم‌زمان باید اصلاحات ساختاری داخلی سرعت گیرد: کاهش وابستگی به نفت، حمایت از صادرات غیرنفتی، تقویت زنجیره‌های تامین داخلی و بهبود فضای کسب‌وکار. حمایت ویژه از بنگاه‌های کوچک و متوسط و صنایع صادرات‌محور، ضمن حفظ اشتغال ظرفیت‌های تولیدی کشور را زنده نگه می‌دارد. در این بازه، نهادهای نظارتی و قضایی نیز نقشی کلیدی دارند. شفافیت در مقررات، تسریع در رسیدگی به دعاوی تجاری و پرهیز از تصمیمات خلق‌الساعه، برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران ضروری هست. اقتصاد تنها با ارقام و سیاست‌ها اداره نمی‌شود؛ اعتماد و پیش‌بینی‌پذیری نیز ستون‌های حیاتی آن هستند.
تمرکز اصلی در برنامه‌های بلندمدت باید اصلاحات پایدار و بازسازی اعتماد عمومی باشد که یک بازه زمانی دو تا پنج سال را در برمی‌گیرد. مهم‌ترین محور فعالیت‌ها در این دوره باید اصلاحات نهادی و حکمرانی اقتصادی باشد. بدون شفافیت در آمارهای کلان، حاکمیت شرکتی و چارچوب‌های حقوقی مطمئن برای سرمایه‌گذاری، هیچ مقاومتی پایدار نخواهد قرار دارای بود. این اصلاحات، ریسک سیاسی و اقتصادی را کاهش داده و زمینه را برای بازگشت سرمایه و رشد پایدار فراهم انجام می‌دهد. سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی با مزیت رقابتی، همچون صنایع غذایی، داروسازی و چندین فناوری‌های صنعتی، می‌تواند مسیر تنوع‌بخشی به صادرات را هموار کند. هم‌زمان ارتقای مهارت نیروی کار و توسعه بازار سرمایه، به بهبود دسترسی به منابع مالی بلندمدت کمک خواهد کرد.
نقش دیپلماسی در این شرایط بسیار حیاتی است. تمام فعالیت‌های اقتصادی بدون پشتوانه دیپلماتیک به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. در سطح بین‌المللی، لازم است کشور از طریق کانال‌های دیپلماتیک منطقه‌ای و جهانی، تنش‌ها را کاهش دهد و بسته‌های متقابل مشخص پیشنهاد کند؛ برای نمونه، ارائه تضمین‌های فنی در برابر دریافت معافیت یا کاهش تدریجی فشارها. همچنین حفظ کانال‌های حقوقی و دیپلماتیک برای مبادلات انسانی و دارویی و تلاش برای تضمین معافیت‌های بشردوستانه، می‌تواند بخشی از فشارها را کاهش دهد.
کنترل نقدینگی و تورم، یکی از حلقه‌های اصلی در همه این مراحل هست. اگر دولت بتواند از ذخایر ارزی به شکل کارآمد استفاده کند و از واردات به‌موقع کالاهای اساسی و مواد اولیه اطمینان حاصل شود، فشار برای استقراض از بانک مرکزی کاهش یافته و رشد پایه پولی مهار خواهد گردید. نیز با اولویت‌بندی واردات و پرهیز از هدررفت منابع در کالاهای غیرضروری، کسری بودجه پنهان کاهش می‌یابد. این روند، به ثبات نرخ ارز و تعدیل انتظارات تورمی کمک خواهد کرد. در نقطه مقابل، سوءمدیریت منابع ارزی و توزیع رانتی می‌تواند تمام تلاش‌ها را بر باد دهد و زمینه‌ساز افزایش دوباره نقدینگی و جهش‌های تورمی شود.
مسیر پیش‌روی اقتصاد ایران ممکن هست آسان نباشد و تحریم‌ها همچون باری سنگین بر دوش اقتصاد قرار داشته باشند، اما امکان دارد آنها را به فرصتی برای اصلاحات بنیادین بدل کرد. شرط اصلی این هست که تصمیمات شفاف، هماهنگ و مبتنی بر منافع ملی اتخاذ شود و از سیاست‌های مقطعی و پرهزینه پرهیز شود. تنها با چنین رویکردی امکان دارد اعتماد عمومی را بازسازی کرد و زمینه را برای رشد پایدار فراهم ساخت. اقتصاد ایران در این مقطع حساس بیش از هر زمان دیگری به انسجام مدیریتی، صراحت با مردم و دیپلماسی فعال نیاز دارد. آینده روشن زمانی دست‌یافتنی هست که سیاستگذاران و مخصوصا مدیران اقتصادی از گذشته درس بگیرند و با نگاهی واقع بینانه، مصالح ملی بلندمدت را بر منافع کوتاه‌مدت ترجیح دهند.
دیدگاه‌ها