به گزارش پول و تجارت به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، اخیراً مشتریان چندین بانک‌ها، به محض ورود آنلاین به حساب خود برای «انجام خدمات بانکی»، شامل «برداشت از حساب» یا «انتقال وجه»، با یک اخطار روبه رو می‌شوند؛ «مشتری گرامی، شما باید در اسرع وقت در سامانهاملاک و اسکان اطلاعات خود را ثبت یا ویرایش کنید».
این هشدار بانکی که ظاهراً از جانب چندین از بانک‌ها، به صورت پیامک نیز ارسال شده، از سامانه‌ای تحت مدیریت وزارت راه و شهرسازی نشات دریافت می‌کند که ماموریت آن، «شناسایی هویت ملکی تک تک ایرانی‌ها» با هدف «سرشماری صاحبان خانههای خالی» و نیز «شمارش تعداد مستاجرها» هست.
در قالب یک هماهنگی گسترده در دولت و بانک مرکزی، عمده مراکز اداری، دولتی و نیز بانک‌ها، مکلف شده‌اند، «هر نوع ارائه خدمت» به شهروندان را «منوط به استعلام مشخصات فرد متقاضی خدمات» از سامانه املاک و اسکان کنند.
به این ترتیب اگر یک فرد که حتی ممکن هست هیچ ملکی بنام او نباشد، در جریان «استعلام دستگاه دولتی» یا شعبه بانکی از سامانه املاک و اسکان، مشخص شود «مشخصات او» در این سامانه نیست، عملاً از دریافت خدمت، محروم خواهد گردید تا زمانی که وضعیت مالکیت او در قالب ثبت کدملی، در این سامانه، منظور شود.
افراد سرپرست خانواده اعم از این که مستاجر باشند، یا صاحب واحد مسکونی ، هنگام ثبت اطلاعات و وضعیت ملکی خود در این سامانه، علی‌القاعده مشخصات افراد تحت تکفل‌شان را نیز درج می‌کنند و به این ترتیب، مشخصات (کد ملی) همه ایرانی‌ها در یک پروسه زمانی، در این سامانه ثبت خواهد گردید.
طی هفته‌های اخیر، «اخطار بانک‌ها» به مشتریان، سرعت ثبت اطلاعات مربوط به مالکیت توسط افراد در سامانه املاک و اسکان را به شکل نجومی افزایش داده هست.
تاکنون و براساس آخرین آمار رسمی اعلام شده، کدملی 78 میلیون ایرانی در این سامانه ثبت شده هست؛ تعداد افرادی که در یکسال اخیر اطلاعات مربوط به مالکیت آن ها در این سامانه منظور شده نسبت به سال گذشته 5 برابر شده هست.
این تعداد کدملی در قالب ثبت مشخصات 19 میلیون آپارتمان یا خانه، در سامانه درج شده هست. این 19 میلیون مسکن، «اقامتگاه اصلی» 19 میلیون سرپرست خانوار هست که بخشی از آنها، مالک این واحدها و بخشی هم مستاجر هستند و اعلام کرده‌اند در این واحدها سکونت دارند.
سال 99 با تصویب قانون مرتبط با «اخذ مالیات از خانههای خالی»، یک سامانه ردیابی این خانه‌ها با عنوان «املاک و اسکان» در این وزارتخانه طراحی و فعال گردید. هر چندین در آن زمان تصور کارشناسان این قرار دارای بود که سامانه شناسایی «خانههای خالی» با استفاده از داده‌های ملکی در اختیار دولت و شهرداری شامل «سند رسمی»، «مبایعه‌نامه» و «قبوض آب و برق و گاز» و نیز «فیش‌های عوارض نوسازی شهرداری» و تحلیل این داده‌ها و تقاطع‌گیری از آنها، خواهد توانست «موقعیت این خانه‌ها» و «مالکان» آنها را با درصدی خطای قابل قبول، رهگیری و شناسایی کند، اما خیلی زود مشخص گردید، سامانه املاک و اسکان از روش «خوداظهاری» به دنبال «شناسایی ملاکان» و «صاحب بیش از یک واحد مسکونی هست»؛ انتظاری خارج از چارچوب واقعیت.
طی سه چهار سال گذشته، میزان «خوداظهاری» خانوارها و افراد در سامانه املاک و اسکان برای «اعلام خانه اصلی در حال سکونت خود» یا همان «اقامتگاه اصلی» و نیز «اعلام تعداد واحدهای مسکونی که مالک آن هستند» (اقامتگاه فرعی) و از همه مهمتر، «اعلام خانه‌ای که آن را بلااستفاده گذاشته‌اند»، بسیار کمتر از حدانتظار دولتی‌ها و اهالی بازار ملک قرار دارای بود.
در مقابل، اشتباهات متعددی برای افرادی که قصد «خوداظهاری» داشتند، رخ داد، شامل اینکه، آپارتمانی که یک فرد در سال‌های قبل‌تر، فروخته قرار دارای بود، همچنان به عنوان «ملک تحت مالکیت» برای آن فرد در «داده‌های مقدماتی سامانه» به نمایش درمی‌آمد.
هر چندین امکان ویرایش اطلاعات وجود دارد، اما این مواجهه افراد با «داده‌های غلط»، نوعی انرژی منفی در جامعه برای «خوداظهاری ملکی» و «اعلام مشخصات املاک» ایجاد کرده قرار دارای بود.
دیدگاه‌ها