به گزارش پول و تجارت، تورم رو‌به افزایش هست و احتمالاً رکورد همه دوران را می‌شکند. تشدید وضع رکودی قطعی هست و اقتصاد ایران به میزان زیادی گرفتار نااطمینانی خواهد گردید. در چندین هفته آینده ریسک‌های زیادی به اقتصاد ایران تحمیل خواهد گردید که آحاد اقصادی باید در تصمیم‌هایشان لحاظ کنند.
"مریم رحیمی" در هفته‌نامه تجارت فردا نوشت: گزارش جدید مرکز آمار ایران از حساب‌های ملی نشان می‌دهد اقتصاد ایران در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ با کاهش تولید مواجه شده هست. براساس این داده‌ها، تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ با احتساب نفت 1/0 درصد و بدون نفت 4/0 درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته افت کرده هست. در چنین شرایطی که اقتصاد در حال وارد شدن به رکود گسترده هست، سیاست‌گذار باید تدابیر نسبتاً فوری برای کاهش ابعاد رکود اتخاذ کند.
بسته‌های محرک اقتصادی، یکی از سیاست‌هایی هست که دولت‌ها برای مقابله یا کاهش ابعاد رکود در دنیا انجام می‌دهند. به‌طور ویژه، هنگامی که رکود از سمت تقاضا و کاهش تمایل مردم برای خرید نشات گرفته باشد، سیاست‌هایی از جنس پرداخت مستقیم به مردم می‌تواند به اندازه قابل‌توجهی مصرف آحاد اقتصادی را تحریک کند. البته چندین اقتصاددانان به این شیوه از تحریک تقاضا نقدهایی وارد می‌کنند و بر این باورند همان‌طور که در «اقتصاد هیچ ناهاری مجانی نیست» نمی‌توان بدون حساب و کتاب پولی به جامعه تزریق کرد و انتظار دارای بود که اقتصاد دچار تورم نشود. موافقان این ایده نیز حساب و کتاب می‌کنند در شرایطی که رکود تورمی در کشور سایه انداخته و اساساً تقاضایی برای کالاها و خدمات وجود ندارد، باید با ظرافت تلاش کرد هرطور شده، میزان تقاضا را افزایش داد.
اثر رکود
گلوگاه‌های اقتصاد ایران، چنان پیچیده و تودرتو هست که نمی‌توان با اطمینان کامل بیان کرد حل کدام‌یک بر دیگری، اولویت دارد. با این همه مسئله «رکود تورمی» ازجمله معضل‌هایی هست که سیاست‌گذاران مختلف، راه‌حل‌های گوناگونی برای آن ارائه می‌دهند، چراکه در زمان رکود تورمی، قدرت خرید مردم کاهش یافته و همین امر باعث کاهش تقاضا برای کالا و خدمات خواهد گردید. یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های تولید و رونق در اقتصاد، بحث تحریک تقاضاست. رضا قاسمی‌پور، پژوهشگر اقتصادی در این‌باره بیان می‌کند: «اقتصاد ایران در سال‌های گذشته، مشکل‌های زیادی همچون رشد کم، تورم زیاد و افت سرمایه‌گذاری را تجربه کرده هست.
نااطمینانی‌های زیاد در حوزه‌های گوناگون بالاخص در روابط خارجی، مانعی برای بهبود شرایط اقتصادی در سال‌های گذشته بوده هست. در چندین ماه گذشته، افزایش تنش‌ها در روابط خارجی و به‌طور خاص جنگ ۱۲روزه، سطح نااطمینانی در اقتصاد ایران را به‌طور قابل‌توجهی افزایش داده هست.»
در این شرایط، نشانه‌های جدی از ورود اقتصاد ایران به رکود، بالاخص بعد از پایان جنگ تحمیلی 12روزه دیده خواهد گردید. هرچند بررسی دقیق رکود اقتصادی به معنای فاصله گرفتن تولید ناخالص ملی از روند بلندمدت، نیازمند به گذشت زمان بیشتر و به‌روز شدن داده‌های تولید ناخالص ملی هست، اما شواهد زیادی مبنی بر اینکه اقتصاد ایران، حداقل برای چندماه، وارد رکود شده دیده خواهد گردید.
مخارج خانوار
یکی از اصلی‌ترین سازوکارهای ایجاد رکود در اقتصاد، کاهش ناگهانی مخارج خانوار هست. هر چندین داده بودجه خانوار تیر ۱۴۰۴ که برای بررسی دقیق این موضوع لازم بوده، هنوز منتشر نشده، اما شواهدی از کاهش نسبتاً شدید مخارج خانوار در تیرماه دیده خواهد گردید. یکی از این شواهد، رشد ماهانه فروش فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش هست. بنا بر داده‌های این فروشگاه، «میزان تعداد اقلام فروش رفته و ارزش فروش در تیرماه ۱۴۰۳ نسبت به خرداد همین سال در تمامی دسته‌ها به‌جز دخانیات و ملزومات و تجهیزات کاهش قابل‌توجهی داشته هست. مجموع فروش به میزان ۱۷ درصد کاهش یافت و گروه شوینده؛ 27 درصد، لوازم منزل سبک؛ 7/22 درصد و خوراکی؛ 6/22 درصد بیشترین افت را داشته‌اند.
کاهش محسوس در فروش فروشگاه زنجیره‌ای با شعبه‌های گسترده در سراسر ایران نشانه جدی از کاهش مخارج خانوار در تیرماه هست. افزایش تمایل خانوار به پس‌انداز به‌دلیل تشدید نااطمینانی در اقتصاد می‌تواند یکی از دلایل کاهش مخارج خانوار پس از جنگ باشد.» کاهش نرخ بازار بین‌بانکی در این ماه به خاطر کاهش تقاضای منابع از سمت بانک‌ها نیز می‌تواند شاهد دیگری بر کاهش تمایل خانوار به مصرف و افزایش پس‌انداز آن باشد، زیرا که رشد پس‌انداز خانوار، منابع در دسترس بانک را افزایش داده و تقاضای آن برای منابع در بازار بین‌بانکی را کاهش می‌دهد.
فرصت‌های شغلی
علاوه بر خانوار، در سمت بنگاه نیز نشانه‌های جدی از رکود دیده خواهد گردید. «داده‌های منتشرشده توسط جاب‌ویژن که با نام «گزارش بررسی وضع بازار کار تحت‌‌تاثیر جنگ ۱۲روزه» منتشر شده حاکی از تغییرات شدید در تقاضا برای نیروی کار هست. طبق این گزارش، شاخص تعداد فرصت‌های شغلی موجود نسبت به قبل از جنگ ۲۴ درصد کاهش دارای بود که این موضوع حاکی از تمایل کمتر بنگاه‌ها برای استخدام نیروی کار هست. نیز، تعداد درخواست افراد برای موقعیت‌های شغلی موجود هشت درصد افزایش دارای بود که این امر نیز با تعدیل‌های گسترده نیروی کار در تیرماه تطابق دارد.» بنابراین، داده‌های موجود از بازار کار نیز شواهدی از وقوع رکود گسترده را نشان می‌دهد که با رفتار بنگاه‌ها در شرایط رکودی همانند کاهش مخارج اضافی، تعلیق برنامه‌های توسعه کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری همسو هست.
درس‌های اقتصادی
در چنین شرایطی که اقتصاد در حال وارد شدن به رکود گسترده هست، سیاست‌گذار باید تدابیر نسبتاً فوری برای کاهش ابعاد رکود اتخاذ کند. بسته‌های محرک اقتصادی، یکی از سیاست‌هایی هست که دولت‌ها برای مقابله یا کاهش ابعاد رکود در دنیا انجام می‌دهند. به‌طور ویژه، هنگامی که رکود از سمت تقاضا و کاهش تمایل مردم برای خرید نشات گرفته باشد، سیاست‌هایی از جنس پرداخت مستقیم به مردم می‌تواند به اندازه قابل‌توجهی مصرف آحاد اقتصادی را تحریک کند. بررسی اثربخشی این سیاست‌ها و چگونگی تدوین آن اکنون موضوع تحقیق‌های زیاد در علم اقتصاد هست. برای مثال، «پژوهش آکادمیک که توسط بوئم و همکاران او در سال ۲۰۲۵ تهیه شده نشان می‌دهد در شرایط خاص، میزان تمایل به مصرف افراد می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی بالا باشد.»
در اینجا منظور از تمایل به مصرف، درصدی از پولی هست که خانوار بعد از شوک درآمدی همانند برنده شدن در قرعه‌کشی یا دریافت پول از دولت خرج انجام می‌دهد. در این آزمایش به‌طور خاص، «پژوهشگران طی انجام آزمایشی در فرانسه، کارت‌های هدیه ۳۰۰یورویی در سه نوع را برای تعدادی از خانوارها ارسال کردند. در نوع نخست، افراد بدون هیچ محدودیتی امکان خرج کردن کل مبلغ کارت را داشتند. در نوع دوم، مبلغ باقی‌مانده در کارت در آخر هر هفته حدود ۱۰ درصد از ارزش خود را از دست داده و در نوع آخر، تمام مبلغ باقی‌مانده در کارت بعد از سه هفته از بین می‌رفت.» نتایج این آزمایش در وهله اول نشان می‌داد «میزان تمایل به مصرف آحاد اقتصادی در هر سه حالت نسبتاً قابل‌توجه بوده هست. این آزمون نشان داد بیشترین تمایل به مصرف در دسته سوم نمایان شده که افراد به‌طور میانگین، حدود ۶۰ درصد از مبلغ کارت را ظرف سه هفته مصرف کرده‌اند.» یافته‌های دیگر این مطالعه نشان می‌دهد «میزان تمایل به مصرف آحاد اقتصادی رابطه قابل‌توجهی با ویژگی‌های خانوار همانند درآمد، ثروت و سن داشته هست؛ به‌طوری که افراد جوان، کم‌درآمد و با سطح ثروت پایین‌تر بیشترین تمایل به مصرف را نشان داده‌اند.»
افرادی که در این آزمایش مبلغ مذکور را دریافت کرده بودند به‌طور ویژه این پول را «صرف خرید کالاهایی همچون لوازم منزل، لباس و... کرده و مخارج این خانوارها در کالاهای مضری همچون دخانیات و الکل افزایش معناداری نداشته هست. امکان دارد بیان کرد این سیاست‌ها معمولاً به کالاهایی اصابت انجام می‌دهد که درمجموع رفاه خانواده را افزایش می‌دهد.» طبق همین داده‌ها امکان دارد نتیجه گرفت که سیاست‌های تحریک تقاضا احتمالاً سبب شود که خانواده‌ها بودجه بیشتری برای خرید کالاهای رفاهی اختصاص دهند و مسئله کسری تقاضا در مقایسه با عرضه، رفع‌ورجوع شود.
دلالت‌های سیاستی
سیاست‌گذار می‌تواند با سیاست‌های خاص و مقطعی، در چندین مقاطع میزان تقاضای بازار را تقویت کند. ازآنجاکه نشانه‌های جدی از ورود اقتصاد ایران به رکود در تیرماه نمایان شده هست و نیز آمار جدید مرکز آمار، نشان می‌دهد که نرخ رشد اقتصادی کشور بعد از چهار سال و نیم منفی شده هست، احتمالاً بتوان از این سیاست‌ها برای افزایش تقاضا در بازار استفاده کرد. «از جهات دیگر، افت شدید مخارج خانوار در تیرماه بیانگر آن هست که افت تقاضا نقش جدی در این رکود دارد.»
این موضوع در کنار تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد امکان دارد با تدوین بسته‌های محرک اقتصادی، بخشی از افت تقاضا را جبران و درنتیجه ابعاد رکود را کاهش داد. قاسمی‌پور بر این باور هست، «سیاست‌گذار باید داده‌های مخارج خانوار در ماه تیر و سپس مرداد را با دقت رصد کرده و اگر کاهش مخارج خانوار پس از ماه تیر در مردادماه نیز ادامه‌دار قرار دارای بود، اقدام به تدوین بسته محرک اقتصادی کند.»
البته اجرای بسته محرک اقتصادی در ایران نیز خالی از چالش نیست، چراکه به‌دلیل «کسری قابل‌توجه بودجه، دولت منابع کافی برای انجام چنین سیاست‌هایی را در ابعاد گسترده ندارد. نیز، انتشار اوراق برای تامین مالی بسته محرک اقتصادی همانند بسیاری از کشورهای دیگر، در ایران میسر نیست. نرخ اسمی اوراق دولت از تورم کمتر بوده و منفی بودن نرخ واقعی اوراق دولت، جذابیت خرید آن برای آحاد اقتصادی را کاهش می‌دهد.» بنابراین، دولت حتی اگر اقدام به انتشار اوراق کند «امکان تامین مالی قابل‌توجه از این محل را ندارد.» به علاوه، «کسری بودجه ساختاری نیز توان دولت برای بازپرداخت اوراق در سال‌های آتی را محدود انجام می‌دهد و سیاست‌گذار از چنین امکانی برای تامین مالی بسته محرک اقتصادی در شرایط فعلی برخوردار نیست.»
استفاده از منابع هدفمندسازی یارانه‌ها، از محدود محل‌های ممکن برای تامین مالی این سیاست هست. سیاست‌گذار می‌تواند با در اختیار قرار دادن خط اعتباری به اندازه شش تا هشت ماه یارانه یک خانوار، اقدام به اجرای بسته محرک اقتصادی کند. در این بسته، خانوار این امکان را داشته که به اندازه شش تا هشت ماه از یارانه خودش را یکجا مصرف کرده و با استفاده از این سیاست، مصارف آتی را به دوره حال منتقل کند. برای اثربخشی بیشتر این بسته باید به چندین نکته مهم توجه دارای بود. نخست اینکه «زمان این خط اعتباری باید محدود باشد. به‌عبارت دیگر، خانوار تنها در بازه زمانی محدودی برای نمونه ۲۰ روز، فرصت دارد از این خط اعتباری استفاده کند.
میزان تمایل به مصرف در مطالعات و آزمایش‌های انجام‌شده در حالتی به بیشترین میزان می‌رسد که بسته محرک اقتصادی از نظر زمانی محدود باشد». از جهات دیگر، به‌دلیل اینکه «تمایل به پس‌انداز احتیاطی در اقتصاد ایران به واسطه نااطمینانی بالا زیاد بوده، محدودیت زمانی این خط اعتباری، احتمال مصرف و پس‌انداز نکردن آن توسط خانوار را افزایش می‌دهد. دوم اینکه برای جلوگیری از کمبود چندین از کالاها به‌دلیل مراجعه مردم برای خرید آنها، این سیاست می‌تواند برای گروه‌های مختلف در زمان‌های جداگانه‌ای صورت پذیرد. برای مثال، ابتدا چندین دهک اول از این خط اعتباری بهره‌مند شده و به مرور زمان، خط اعتباری برای سایر دهک‌ها نیز برقرار خواهد گردید. نیز، دولت بسته به امکانات بودجه‌ای موجود، می‌تواند این سیاست را تعدیل کرده و خط اعتباری را برای دهک‌های بالاتر اختصاص ندهد.»
این بسته «در بلندمدت از نظر بودجه‌ای خنثی بوده و بنابراین، فشاری به بودجه دولت وارد نمی‌کند». دولت صرفاً با اخذ تدابیری برای انتقال منابع طی زمان، امکان آن را داشته این طرح را اجرایی کند. «میزان این خط اعتباری برای هشت ماه، برابر با ۸۰ درصد حداقل حقوق برای یک خانوار چهارنفره در دهک اول تا سوم هست که به نسبت عدد قابل‌توجهی بوده و نظر به اینکه میزان تمایل به مصرف برای افراد در دهک‌های پایین درآمدی بالاست، انتظار می‌رود این خانوارها بخش قابل‌توجهی از این مبلغ را هزینه کنند. در سطح کلان نیز به نظر می‌آید این بسته توانایی کاهش ابعاد رکود فعلی را داشته باشد. مجموع مبلغ یارانه نقدی و کالابرگ در بودجه سال جاری حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان در ماه بوده و اگر خانوار به‌صورت میانگین حدود ۶۰ درصد از خط اعتباری را هزینه کند، انتظار می‌رود که مخارج کل ظرف مدت کوتاهی به میزان ۹۷ هزار میلیارد تومان افزایش یابد که این موضوع می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی در کاهش ابعاد رکود داشته باشد.»
دیدگاه‌ها