جراحی اقتصادی در ایران فقط به جسارت تصمیم گیران نیاز دارد؟ | نسخه خاویر میلی به طور کامل در ایران قابل اجرا نیست زیرا...
کد خبر : ۸۰۵۴۸۳
|
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
-
زمان : ۱۶:۲۸
|
دسته بندی: اسلایدر

جراحی اقتصادی در ایران فقط به جسارت تصمیم گیران نیاز دارد؟ | نسخه خاویر میلی به طور کامل در ایران قابل اجرا نیست زیرا...

پول و تجارت: اقتصاد متکی بر نفت، شبکه پیچیده نهادهای شبه‌دولتی، فشارهای ژئوپولیتیک و حساسیت‌های اجتماعی موجب خواهد گردید که نسخه میلی‌وار به‌طور کامل قابل اجرا نباشد و نیازمند بومی‌سازی دقیق باشد.

به گزارش اقتصادنیوز، تورم مزمن در ایران دیگر صرفاً یک شاخص اقتصادی نیست، بلکه به واقعیتی ملموس در زندگی روزمره مردم بدل شده و ناترازی‌های ساختاری در بودجه و نظام بانکی همچون زخمی کهنه، هر روز عمیق‌تر می‌شود.

مهرزاد علیجانی در اکوایران نوشت: طبیعی هست که در چنین شرایطی نگاه‌ها به سمت نسخه‌هایی برای درمان قطعی بحران جلب شود. تجربه خاویر میلی در آرژانتین ـ که با «اره» مشهور خود به معنای کوچک‌سازی قاطع و بی‌ملاحظه بدنه دولت شناخته خواهد گردید ـ یکی از این نمونه‌هاست؛ تجربه‌ای که نشان داد بدون جسارت در اصلاح ساختارهای فرسوده، مهار تورم به رؤیایی دست‌نیافتنی بدل خواهد گردید.

با این حال، شرایط ایران تفاوت‌های بنیادین دارد؛ اقتصاد متکی بر نفت، شبکه پیچیده نهادهای شبه‌دولتی، فشارهای ژئوپولیتیک و حساسیت‌های اجتماعی موجب خواهد گردید که نسخه میلی‌وار به‌طور کامل قابل اجرا نباشد و نیازمند بومی‌سازی دقیق باشد.

 

راه برون‌رفت برای ایران در این است که ضمن پرهیز از سیاست‌های مسکن‌گونه که فقط اندکی از فشار را در کوتاه‌مدت می‌کاهد و در بلندمدت عمق بحران را بیشتر می‌سازد، شجاعانه به سمت اصلاحات پایدار حرکت کند. این اصلاحات می‌تواند با کوچک‌سازی تدریجی اما قاطع دولت، شفاف‌سازی و بازتوزیع عادلانه یارانه‌ها، دیجیتالی‌سازی خدمات عمومی برای کاهش هزینه‌ها، و ایجاد شبکه‌ای حداقلی اما مؤثر از حمایت اجتماعی آغاز شود.
 
به بیان دیگر، باید پذیرفت که اصلاحات اقتصادی نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی ناگزیر است. شاید اره میلی در ایران نتواند با همان سرعت و خشونت عمل کند، اما روح آن ـ یعنی جسارت در قطع شاخه‌های زائد و بازآرایی ساختار دولت ـ باید در کانون برنامه‌ریزی‌های اقتصادی قرار گیرد. هرچه این جراحی به تأخیر افتد، هزینه‌های آن برای اقتصاد و جامعه سنگین‌تر خواهد شد.

در این مسیر، توجه به تقویت نقش بانک مرکزی و ایجاد انضباط مالی اهمیت ویژه‌ای دارد. مدیریت متوازن منابع، پرهیز از فشارهای مالی کوتاه‌مدت و حرکت به سمت درآمدهای پایدار، می‌تواند مسیر سیاستگذاری ضدتورمی را هموارتر سازد. نیز بازآرایی ساختار شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی باید به‌گونه‌ای دنبال شود که هم بار مالی کمتری بر اقتصاد تحمیل کند و هم کارایی بیشتری در استفاده از منابع ملی به همراه داشته باشد. این امر با ارتقای شفافیت و واگذاری تدریجی وظایف به بخش‌های کارآمدتر، می‌تواند گامی مهم در اصلاح ساختاری به شمار رود.

نیز، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انسانی و فناوری باید همزمان با کوچک‌سازی دولت در دستور کار قرار گیرد. تجربه جهانی نشان می‌دهد که دولت‌های چابک‌تر نه تنها کارآمدترند، بلکه با تکیه بر تحول دیجیتال می‌توانند خدمات عمومی را با هزینه کمتر و کیفیت بالاتر ارائه کنند.

در ایران نیز حرکت به سوی دولت دیجیتال می‌تواند از یک‌سو هزینه‌های اداری را کاهش دهد و از جهات دیگر، بستر مناسبی برای شفافیت، مقابله با فساد و بهبود رابطه دولت با شهروندان فراهم کند. این رویکرد، همراه با بازتوزیع هدفمند یارانه‌ها و تقویت شبکه‌های حمایتی برای اقشار آسیب‌پذیر، می‌تواند مسیر اصلاحات ساختاری را برای جامعه قابل تحمل‌تر سازد. به بیان روشن‌تر، جراحی اقتصادی در ایران نه فقط به جسارت تصمیم‌گیران، بلکه به طراحی دقیق، تدریج سنجیده و همراهی اجتماعی نیاز دارد.

تبلیغات


اشتراک گذاری

دیدگاه‌ها


ارسال دیدگاه