به گزارش پول و تجارت، علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: وزیر اقتصاد به هیچ عنوان پاسخگوی هیچ کدام از سیاست‌های ارزی و پولی که در بانک مرکزی اتخاذ خواهد گردید نیست.
وی افزود: در روز رأی اعتماد در مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کردم که وزیر اقتصاد نامکان داردد در برابر سیاست‌های ارزی پاسخگو باشد، چرا که تنها یک رأی در هیأت عالی بانک مرکزی دارد و سیاست‌های ارزی و پولی کشور به‌طور انحصاری در اختیار بانک مرکزی هست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان دارای بود: بانک مرکزی مسئول انحصاری سیاست‌های پولی و ارزی کشور هست و به‌صورت مشخص، مسئول اول و آخر در حوزه مسائل مربوط به نرخ ارز و تورم به‌شمار می‌رود.
وی بیان دارای بود: براساس قانون مصوب مجلس تمام اعضای هیات عالی نظارت بانک مرکزی به غیر از وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه منتخب رئیس کل بانک مرکزی هستند. بنابراین اگر براساس قانون و اصل شفافیت بانک مرکزی صورت جلسات را منتشر می کردند و مشخص می گردید که من به عنوان وزیر اقتصاد شریک این تصمیمات و سیاست ها بوده ام یا خیر.
دیدگاه‌ها