به گزارش پول و تجارت، بررسی‌ها نشان می‌دهد که ایران از نظر فنی و حقوقی، با استانداردهای جهانی مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) کاملا همسو بوده و پیش از این به ۷کنوانسیون پیوستCFT ملحق شده هست. مفاد دو کنوانسیون باقی‌مانده نیز به‌طور کامل درقانون مبارزه با تامین مالی تروریسم داخلی کشور (مصوب سال ۱۳۹۴) تعریف و جرم‌انگاری شده و به عبارت دیگر تمام مفاد فنی کنوانسیون‌های پیوستCFT به قانون داخلی کشور تبدیل شده‌اند.
دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت: با وجود همسویی کامل قوانین داخلی با کنوانسیون‌های پیوستCTF، ایران همچنان به خود این کنوانسیون ملحق نشده هست در‌حالی که ۱۹۰ کشور دنیا، شامل قدرت‌هایی چون چین، روسیه و کوبا و نیز کشورهایی که میزبان گروه‌های مقاومت منطقه‌ای هستند مانند عراق، لبنان و سوریه، به عضویت این کنوانسیون سازمان ملل درآمده‌اند. نظر به اینکه قوانین داخلی ایران از نظر فنی با استانداردهای جهانی CFT مطابقت دارند، هیچ توجیه قانونی برای اینکه ایران هنوز رسما به این کنوانسیون نپیوسته، وجود ندارد. در واقع، این عدم عضویت رسمی در FATF یکی از مهم‌ترین بهانه‌هایی هست تا اقدامات محدودکننده علیه ایران را ادامه یابد. این وضعیت به‌طور مستقیم، روابط مالی و بانکی بین‌المللی کشور را به‌شدت مختل انجام می‌دهد. الحاق به CFT می‌تواند این موانع را برطرف و فرآیند تعلیق اقدامات تقابلی و بازگشت به لیست خاکستری FATF را تسهیل و تسریع کند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که ایران با اقدامات تقنینی و حقوقی خود، تعهد کامل و عملی به رعایت تمام استانداردهای جهانی مرتبط با مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) را به‌صورت مستند نشان داده هست. این تعهد در قالب پذیرش ۷ کنوانسیون اصلی و داخلی‌سازی (اعمال قوانین در داخل کشور) ۲ سند باقی‌مانده از مجموع ۹کنوانسیون پیوست CFT تحقق یافته هست. ایران پیش از این به‌طور رسمی به ۷کنوانسیون از ۹کنوانسیون مورد نیاز پیوست CFT ملحق شده قرار دارای بود که همگی بر جرم‌انگاری و تعریف اقدامات تروریستی متمرکز هستند.
این کنوانسیون‌های هفت‌گانه که ایران آنها را به اجرا درآورده هست، امنیت جهانی و زیرساخت‌های حیاتی را پوشش می‌دهند. ایران کنوانسیون‌های مربوط به سرکوب تصرف غیرقانونی هواپیما (۱۹۷۰ لاهه)، سرکوب اعمال غیرقانونی علیه ایمنی هوانوردی کشوری (۱۹۷۱ مونترال) و پروتکل سرکوب اعمال خشونت‌آمیز در فرودگاه‌های بین‌المللی (۱۹۸۸) را پذیرفته هست. نیز کنوانسیون‌های سرکوب اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی (۱۹۸۸ رم) و پروتکل حفاظت از سکوهای ثابت در فلات قاره (۱۹۸۸)توسط ایران به اجرا درمی‌آیند. به علاوه، ایران کنوانسیون‌های پیشگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی (۱۹۷۳) و کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگان‌گیری (۱۹۷۲) را نیز در قوانین خود اعمال انجام می‌دهد.
با وجود نپیوستن رسمی به دو کنوانسیون باقی‌مانده از ۹ کنوانسیون، ایران مفاد آنها را حدود ۱۰سال پیش به‌طور کامل وارد قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم (مصوب ۱۳۹۴) کرده هست. کنوانسیون بین‌المللی برای سرکوب بمب‌گذاری‌های تروریستی (۱۹۹۷) یکی از این دو سند هست که محتوای آن در قانون داخلی ایران تعریف و جرم‌انگاری‌شده و در حال اجرا هست. سند حفاظت فیزیکی از مواد هسته‌ای (۱۹۸۰) نیز سند باقی‌مانده هست که مفاد آن نیز در قانون داخلی گنجانده شده و اعمال خواهد گردید. این فرآیند تقنینی نشان می‌دهد که قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران با تعریف و تصویب داخلی مفاد تمام ۹ کنوانسیون پیوستCFT، به‌طور کامل با استانداردهای جهانی مبارزه با تروریسم همسو شده هست. این همسویی کامل، ریسک‌های مالی را کاهش می‌دهد، همکاری بین‌المللی را تقویت انجام می‌دهد و ایران را در جایگاه مناسبی در جامعه جهانی قرار می‌دهد.
تهدیدی برای استقلال کشورها وجود ندارد
کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) به‌عنوان یک سند رسمی سازمان ملل متحد شناخته خواهد گردید و تاکنون ۱۹۰ کشور جهان به این کنوانسیون ملحق شده‌اند. این سند در سطح بین‌المللی، استانداردهای مبارزه با تامین مالی تروریسم را به صورت واحد تعریف و تثبیت انجام می‌دهد. نکته قابل‌توجه این هست که تنها ۶کشور در دنیا یعنی ایران، چاد، سومالی، اریتره، بوروندی و تووالو هنوز به این کنوانسیون نپیوسته‌اند که ایران نیز در میان این ۶کشور قرار دارد.
الحاق گسترده کشورها به CFT نشان‌دهنده سازگاری قواعد این کنوانسیون با انواع مواضع سیاسی و اقتصادی کشورها هست. بسیاری از کشورهای بزرگ با مواضع مستقلی که در برابر آمریکا به این کنوانسیون پیوسته‌اند. برای مثال کره‌شمالی، چین و روسیه، کوبا، ونزوئلا و ویتنام شامل کشورهایی هستند که به CFT ملحق شده و استاندارهای CFT را رعایت می‌کنند. این کشورها در حالی به CFT پیوسته‌اند که بسیاری از آنها تحت تحریم‌های شدید و محدودیت‌های فراتر از ایران از سوی آمریکا قرار دارند که نشان می‌دهد این کنوانسیون تهدیدی برای استقلال کشورها نیست و منافع آنها را حفظ کرده هست. نیز کشورهای درگیر با تروریسم مانند افغانستان، پاکستان و سودان جنوبی نیز به قواعد این سند پایبند هستند. این مساله نشان می‌دهد این کشورها با وجود دست و پنجه نرم کردن با مسائل تروریستی، قواعد CTF را را ابزاری مفید می‌دانند. حتی کشورهای میزبان گروه‌های مقاومت نیز کنوانسیون را پذیرفته‌اند. لبنان به CFT ملحق شده، عراق این سند را اجرا انجام می‌دهد، یمن استانداردهای آن را رعایت انجام می‌دهد و سوریه به کنوانسیون پیوسته هست. الحاق این کشورها به‌وضوح نشان‌دهنده سازگاری CFT با مواضع ضداستکباری و حمایت از مقاومت هست.
از دست دادن فرصت‌های اقتصادی
به‌صورت کلی امکان دارد بیان کرد که CFT بر همکاری بین‌المللی تمرکز دارد و تامین مالی تروریسم را ممنوع انجام می‌دهد. این سند دارای نظام بازرسی نیست که این ویژگی آن را از قطعنامه‌های شورای امنیت متمایز می‌سازد. کشورهای بزرگ اقتصادی به این کنوانسیون پیوسته‌اند و این الحاق روابط مالی را تسهیل انجام می‌دهد. واقعیت‌های جهانی پذیرش گسترده CFT را تایید انجام می‌دهد و نشان می‌دهد که این کنوانسیون ابزاری مهم برای امنیت جهانی هست. ایران با عدم الحاق به CFT فرصت‌های اقتصادی را از دست می‌دهد و می‌تواند با پیوستن به آن موقعیت خود را بهبود بخشد. کشورهای دوست ایران نیز CFT را پذیرفته‌اند و این پذیرش نشان‌دهنده بی‌خطری کنوانسیون هست و واقعیت‌ها ابهامات موجود را برطرف می‌کنند. کنوانسیون CFT استانداردهای پذیرفته‌شده جهانی را نمایان می‌سازد.
نگرانی از افشای اطلاعات
در بررسی‌های مربوط به کنوانسیون CFT یکی از نگرانی‌هایی که مطرح خواهد گردید، «افشا» هست. امکان دارد بیان کرد که تبادل اطلاعات در چارچوب مذکور ۲شرط کلیدی دارد؛ اولین نکته این هست که تبادل اطلاعات بین کشورهای عضو اختیاری نیست، بلکه کاملا مشروط هست. این تبادل تنها در پاسخ به یک درخواست رسمی و مشخص از سوی کشور متقاضی انجام دریافت می‌کند و هرگز بدون درخواست انجام نخواهد گردید. به علاوه، تبادل اطلاعات تنها در چارچوب قوانین و مقررات کشور دریافت‌کننده قابل انجام هست. در داخل ایران، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی سازوکارهای دقیق این همکاری‌های بین‌المللی را ابلاغ و مدیریت انجام می‌دهد که نشان می‌دهد ایران با قوانین داخلی خود، امنیت اطلاعات و حریم خصوصی را به‌طور کامل کنترل انجام می‌دهد. بنابراین نگرانی از افشای بی‌مبنای اطلاعات، با این سازوکارها به حداقل می‌رسد.
نکته دوم، مربوط به امنیت قضایی هست. CFT نظام بازرسی یا گزارش‌دهی مستقیم ندارد و به موضوعات اتباع داخلی کشور ورود نمی‌کند که این ویژگی به‌طور کلی نگرانی‌ها را کاهش می‌دهد. درخصوص هرگونه اتهام تامین مالی تروریسم علیه اتباع ایرانی، کشور مدعی باید با ادله بسیار قوی و کافی اتهام خود را در مراجع ذی‌صلاح به اثبات برساند.
مهم‌تر از همه، ایران روی به رسمیت شناختن دیوان عالی دادگستری حق شرط گذاشته هست و این حق شرط نگرانی‌ها را به‌طور کامل برطرف انجام می‌دهد. تلاش ناموفق اوکراین علیه روسیه در دیوان با استفاده از CFT، نشان داد که نقض کنوانسیون تنها زمانی اثبات خواهد گردید که کشور حمایت‌کننده از نیت تروریستی اقدامات مطلع بوده باشد. این حکم تاکید انجام می‌دهد که کنوانسیون ابزار سوءاستفاده نیست و ایران با کنترل بر ادله کافی و حق شرط قضایی خود، امنیت حاکمیت و اتباعش را کاملا تضمین کرده هست. این رویکرد نیز نگرانی‌ها را به حداقل می‌رساند.
تعلل جایز نیست
در تحلیل پیوستن ایران به کنوانسیون CFT، یکی از پرسش‌هایی که وجود دارد آن هست که این اقدام چه فوایدی برای کشور خواهد دارای بود؟ به صورت کلی امکان دارد بیان کرد که الحاق به کنوانسیون CFT آثار مثبت و حیاتی برای اقتصاد و جایگاه بین‌المللی ایران به همراه دارد و می‌تواند به فشارهای مالی ناشی از حضور در لیست سیاه FATF پایان دهد.
FATF از سال ۱۳۹۸ اقدامات تقابلی علیه ایران را آغاز کرده هست. بیانیه‌های این نهاد به‌طور مکرر اعلام می‌کنند که عضویت ایران در کنوانسیون‌های پالرمو و CFT امکان تعلیق این اقدامات تقابلی و بازگشت ایران به لیست خاکستری را فراهم می‌سازد. این امر به نوبه خود، به عادی شدن رفتار سایر کشورها با ایران منجر خواهد گردید؛ هرچند اجرای کامل برنامه اقدام همچنان الزامی هست.
هم‌اکنون تصویب CFT عملا مهم‌ترین بهانه فنی را از دست FATF و کشورهای متخاصم ایران برای اعمال فشار بیشتر بر کشور را از بین خواهد برد. این اقدام، فرآیند شبکه‌سازی و اجماع بین‌المللی با کشورهای دوست را برای عادی‌سازی پرونده ایران در FATF تسهیل و تسریع انجام می‌دهد. آثار اقتصادی الحاق به کنوانسیون مذکور شامل تسهیل روابط بانکی، افزایش تجارت بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی هست که ریسک‌های مالی را کاهش داده و امنیت اقتصادی بلندمدت را تقویت انجام می‌دهد.
نکته قابل‌توجه آن هست که تداوم اقدامات تقابلی انتها ندارد و فشارهای فعلی و اقدامات تقابلی می‌تواند همانند کره‌شمالی، بسیار شدیدتر شود. به علاوه، توصیه شماره۱۹ FATF به‌صراحت به کشورها اختیار می‌دهد که اقدامات تقابلی خاص خود را علیه کشورهای لیست سیاه تعریف کنند. این شرایط با بازگشت احتمالی تحریم‌های الزام‌آور شورای امنیت (از طریق مکانیسم ماشه)، به یک تهدید جدی تبدیل خواهد گردید. از آنجا که ابزار اصلی کشورها برای اجرای تحریم‌های شورای امنیت، همین توصیه‌های FATF (به‌ویژه در حوزه عدم تامین مالی اشاعه سلاح‌ها) هست، تعلل در الحاق به‌هیچ‌وجه جایز نیست. الحاق به CFT، با خنثی کردن بهانه‌های دشمنان و تقویت مبارزه با تروریسم، موقعیت ایران را در جامعه جهانی ارتقا می‌دهد و گامی مهم برای توسعه کشور محسوب خواهد گردید.
دیدگاه‌ها