راهکار روزنامه شرق برای مقاومت اقتصاد ایران در برابر مکانیسم ماشه| بخش خصوصی می تواند ناجی شود؟
کد خبر : ۸۰۵۶۲۱
|
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۰۹
-
زمان : ۰۶:۱۵
|
دسته بندی: اسلایدر

راهکار روزنامه شرق برای مقاومت اقتصاد ایران در برابر مکانیسم ماشه| بخش خصوصی می تواند ناجی شود؟

پول و تجارت: در کنار تحریم‌های آمریکا که هنوز به‌شدت دوران اول ریاست‌جمهوری ترامپ نرسیده‌اند اما احتمال تشدید آن وجود دارد، مکانیسم ماشه می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد ایران بگذارد.

به گزارش پول و تجارت، روزنامه شرق نوشت: براساس چندین گزارش‌ها، اروپا پس از اعمال مکانیسم ماشه، فراتر از مفاد قطع‌نامه‌ها عمل کرده و قصد دارد روابط تجاری خود با ایران را که هم‌اکنون در پایین‌ترین سطح خود طی سه دهه اخیر قرار دارد، به‌طور کامل قطع کند.

در کنار تحریم‌های آمریکا که هنوز به‌شدت دوران اول ریاست‌جمهوری ترامپ نرسیده‌اند اما احتمال تشدید آن وجود دارد، مکانیسم ماشه می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد ایران بگذارد.

در چنین شرایطی، علاوه بر آثار روانی، نخستین حوزه آسیب‌پذیر، حجم صادرات کشور‌ به‌ویژه صادرات نفتی خواهد قرار دارای بود. رشد صادرات نفتی در چندین دهه اخیر‌ مهم‌ترین محرک رشد اقتصادی کشور بوده هست. این صادرات، کانال اصلی اثرگذاری تحریم‌های دو دهه اخیر بوده و شدت تأثیر قطع‌نامه‌های شورای امنیت نیز تا حد زیادی به میزان تأثیر آنها بر صادرات نفتی بستگی دارد.

در پی کاهش درآمدهای ارزی، سیاست‌های بانک مرکزی نیز تحت تأثیر قرار گرفته و نرخ ارز دچار نوسان خواهد گردید. این روند، تولید ملی را تضعیف کرده و موجب افزایش تورم خواهد گردید. با‌این‌حال، باید توجه دارای بود که تحریم‌های سازمان ملل به‌طور مستقیم ناظر بر صادرات نفتی نیستند. از این‌رو، نظر به محدودیت‌های جهانی، دولت باید به بازارهای منطقه‌ای و همسایگان اقتصادی مانند عراق، ترکیه، پاکستان، آسیای مرکزی و قفقاز تکیه کند.

اجرای عملی تفاهم‌نامه ۲۵‌ساله با چین و حرکت دیپلماسی اقتصادی به ‌سوی مشارکت فعال در پیمان‌های منطقه‌ای، از‌جمله اقدامات ضروری در این مسیر هست. در کنار این اقدامات، حمایت هدفمند از بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز باید در اولویت قرار گیرد.

این بنگاه‌ها در مواجهه با تغییرات محیطی کسب‌وکار، انعطاف‌پذیری بیشتری نسبت به شرکت‌های بزرگ دارند. نیز به‌ دلیل قابلیت بومی‌سازی، نقشی کلیدی در حفظ اشتغال و تولید در شرایط تحریم ایفا می‌کنند.

هم‌اکنون، ۹۴ درصد واحدهای صنعتی ایران شامل این دسته از بنگاه‌ها هستند که ۴۳ درصد مشاغل صنعتی و ۶۰ درصد اشتغال کل کشور را دربر می‌گیرند. بنابراین ضروری هست که بوروکراسی‌های اداری کاهش یافته و نرخ‌های مالیاتی به‌گونه‌ای تنظیم شوند که مشوق تولید باشند.

نکته پایانی، فراهم‌سازی فضای مناسب برای فعالیت بخش خصوصی مستقل هست. این امر از طریق کاهش تدریجی سهم بخش عمومی غیر‌دولتی و شرکت‌های شبه‌دولتی محقق خواهد گردید. تنها در چنین بستری امکان دارد انتظار دارای بود ‌اقتصاد ایران در برابر فشارهای ناشی از مکانیسم ماشه و تحریم‌های گسترده، تاب‌آوری مؤثر و پایدار داشته باشد.

 

 

تبلیغات


اشتراک گذاری

دیدگاه‌ها


ارسال دیدگاه