هشدارهای یک اقتصاددان درباره «بازگشت درد گران تورم» | دولت باید به دنبال کاهش سلطه مالی عام باشد

 علم اقتصاد توانایی پیش‌بینی دارد؛ گرچه پیچیدگی موضوعات اقتصادی، مانع از آن هست که بتوان پیش‌بینی خیلی دقیق انجام داد. به‌طور طبیعی، شوک‌های اشاره‌شده نیز در همین مسیر صعودی اثر گذاشته‌اند. اما چرا تورم مسیر صعودی در پیش گرفته هست و عامل اصلی ورای شکل دادن تورم بالای کنونی اقتصاد ایران چیست؟

مطمئن هستم بخش زیادی از محققان اقتصاد و به‌ویژه اقتصاددانانی که خیلی خود را اسیر اقتصاد‌سنجی کرده‌اند و به‌گونه‌ای روش استقرا را در تحلیل خود از شواهد آماری اتخاذ کرده‌اند، توضیح ساده‌ای دارند و آن توضیح ساده جهش نرخ ارز هست. از نظر آماری هیچ اقتصاددانی منکر نیست که بین جهش‌های ارزی و جهش‌های تورمی همبستگی بالایی وجود دارد و در ضمن جهش‌های ارزی بر جهش‌های تورمی تقدم دارند. همین کافی هست تا محقق اقتصاد را قانع کند که جهش نرخ ارز علت جهش تورم هست؛ گرچه در واقعیت، عامل ورای جهش نرخ ارز و تورم هر دو عامل مشترکی هست و این دو هیچ‌کدام علت دیگری نیستند.

همین اقتصاددانان که جهش نرخ ارز را علت جهش تورم ذکر می‌کنند، می‌توانند دو نتیجه سیاستی برای جلوگیری از جهش و خیز برداشتن تورم از تحلیل خود به‌دست آورند. نتیجه اول آن است که چون جهش ارزی علت جهش تورم است و جهش نرخ ارز ناشی از مشکلات روابط خارجی است، باید از طریق حل مشکلات روابط خارجی و تنش با جهان غرب مانع تداوم جهش نرخ ارز و لذا جهش نرخ تورم شد. نتیجه دوم نیز آن است که چون جهش نرخ ارز علت جهش تورم است، پس باید با تثبیت نرخ ارز به هر طریق ممکن مانع جهش تورم شد.

اینکه حل مشکلات روابط خارجی و تنش با جهان غرب لازم هست، جای هیچ تردیدی نیست؛ زیرا تداوم تنش و تشدید آن، کاهش رشد اقتصادی ایران و کاهش سایز نسبی اقتصاد ایران را نشانه رفته هست. در مورد اینکه در صورت امکان باید نرخ ارز مدیریت شود و به‌ویژه اگر اطمینان داشته باشیم جهش نرخ ارز امری موقتی و غیربنیادی هست، تثبیت(نه ثابت ماندن) شود، باز هم به صورت مقطعی می‌تواند قابل توصیه باشد. اما آیا واقعا جهش نرخ ارز عامل تورم ایران هست و آیا جهش نرخ ارز در ایران برون‌زا هست و خود انعکاس شکل گیری عوامل بنیادی تورم نیست؟

می‌دانیم تحلیل‌های نوین اقتصاد پولی عامل اصلی تورم را سلطه مالی می‌دانند و تحت عنوان نظریه مالی تعیین سطح قیمت‌ها مطرح هست که رشد متغیرهای پولی را اجتناب‌ناپذیر انجام می‌دهد. می‌دانیم در اقتصاد ایران سلطه مالی و با تعبیر درست‌تر، سلطه مالی عام برقرار هست. این به آن معنی هست که دولت خود دستور خرج‌هایی صادر انجام می‌دهد یا اجازه صدور دستور خرج‌هایی را تفویض انجام می‌دهد که تامین مالی آن از محل مالیات نیست و نهایتا بخشی از آن با خلق نقدینگی امکان‌پذیر خواهد گردید. در گذشته و به‌ویژه در مقاطعی که درآمدهای نفتی قابل‌توجه بوده، دستور این مخارج تا حد زیادی از طریق درآمد نفتی تامین مالی می‌شده و به همین دلیل نیاز به خلق پول تحت کنترل بوده هست و بنابراین تورم و نرخ ارز هر دو تحت کنترل بوده‌اند و حتی اگر خلق پول تحت کنترل نبوده، اثر آن بر نرخ ارز و تورم موقتا قابل کنترل بوده هست.

در سال‌های اخیر که ابعاد سلطه مالی عام دولت شدت گرفته و درآمدهای نفتی هم کاهش یافته و هم با هزینه بالاتری قابل استفاده هست، این سلطه مالی عام آثار تورمی خود را با سرعت بالاتری آشکار انجام می‌دهد و تعدیل نرخ ارز که در گذشته می‌توانست برای مدت زیادی به تاخیر بیفتد، اکنون با سرعت بیشتری تعدیل خواهد گردید. در عین حال چون ارز یک دارایی با نقدشوندگی بالا هست و هنگام شدت گرفتن انتظارات تورمی، با سرعت واکنش نشان می‌دهد؛ درحالی‌که قیمت کالاها و خدمات به‌دلیل درجه‌ای از چسبندگی با تاخیر واکنش نشان می‌دهد، جهش نرخ ارز علت جهش تورم تلقی خواهد گردید.

اگر سلطه مالی عام دولت ورای افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز هست، لازم هست شواهدی ارائه کنیم که سلطه مالی دولت افزایش یافته هست. برای پی بردن به افزایش سلطه مالی دولت، امکان دارد معیارهای مختلفی را به‌کار گرفت. در نمودار ۱ روند یا ترند نسبت انتشار اوراق دولت به حجم نقدینگی برای داده‌های ماهانه از تیر۱۳۹۴ تا خرداد۱۴۰۴ ترسیم شده هست (قبل از این دوره داده وجود ندارد). علت استفاده از این نسبت آن هست که خود انتشار اوراق به‌عنوان یک متغیر اسمی حتما روند صعودی دارد.

در آن صورت، مناسب آن هست که نسبت انتشار اوراق دولت به یک متغیر اسمی مانند حجم نقدینگی مورد توجه قرار گیرد تا نشان دهد آیا سلطه مالی تشدید شده یا تخفیف یافته هست. همان‌طور که از نمودار هویدا هست، روند نسبت اشاره شده از زمان انتشار اوراق در سال1394 تاکنون صعودی بوده و از حدود 1.44درصد در تیر 1394 به حدود 4.41درصد در خرداد 1404 رسیده هست. اگر در نظر بگیریم که دولت با استقراض از بانک‌ها نیز بخشی از نیاز مالی خود را تامین انجام می‌دهد و اگر در نظر بگیریم که دولت به بانک‌ها تکالیف نوشته و نانوشته انجام می‌دهد و اگر در نظر بگیریم که دولت انواعی از تضامین را هم انجام می‌دهد، آن‌گاه افزایش سلطه مالی عام در طول سال‌های اخیر امری غیر قابل انکار هست و فراتر از آن چیزی هست که نمودار 1 نشان می‌دهد.

اما افزایش سلطه مالی عام دولت چه پیامدی داشته هست؟ پیامد اول آن افزایش نرخ سود و کاهش دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی و پرهزینه شدن تامین مالی بنگاه‌ها بوده هست؛ به‌ویژه زمانی که کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها در راستای محدود کردن رشد نقدینگی به‌کار گرفته شده هست.

پیامد دوم آن هم قرار گرفتن نرخ رشد نقدینگی در سطوحی بالاتر از متوسط گذشته هست. شاهد این ادعا هم آن هست که فقط در سال1402 با جدیت بانک مرکزی رشد نقدینگی از متوسط تاریخی کمتر گردید؛ اما بلافاصله در سال بعد رشد نقدینگی به فراتر از متوسط بلندمدت بازگشت و در سال1404 رشد نقدینگی باز هم تشدید گردید. این به آن معنی هست که افزایش سلطه مالی عام دولت نهایتا سر از افزایش رشد متغیرهای پولی و به‌ویژه رشد نقدینگی در می‌آورد.

لازم هست اشاره شود، منظور این نیست که رشد نقدینگی علت اولیه تورم هست، بلکه به آن معنی هست که سلطه مالی عام دولت حتما به رشد نقدینگی منجر خواهد گردید. به‌دلیل همین افزایش سلطه مالی عام هست که در طول ماه‌های اخیر هم نرخ سود افزایش یافته، هم رشد نقدینگی افزایش یافته هست و هم نرخ ارز و تورم مسیر صعودی دنبال کرده‌اند. در نمودار 2 نرخ رشد نقدینگی برای داده‌های ماهانه از ابتدای سال1403 تا خرداد 1404 نشان داده شده هست.

نمودار به خوبی نشان می‌دهد که پس از سال 1402 اقتصاد ایران مجددا وارد دوره تشدید رشد نقدینگی شده هست. در شرایطی که انتظارات تورمی افزایش یافته و بنابراین سرعت گردش نقدینگی هم تشدید شده، فشار بر نرخ ارز و نرخ تورم امری طبیعی هست؛ گرچه این به آن معنی نیست که سایر عوامل هیچ نقشی ندارند. تاکید صرفا آن هست که همچنان بخش مسلط تغییرات نرخ ارز و نرخ تورم پیامد سلطه مالی عام دولت و تشدید آن هست.

اگر بخش اصلی جهش تورمی اخیر همانند جهش‌های قبلی محصول سلطه مالی عام دولت هست و اگر نرخ ارز و تورم نهایتا متاثر از این سلطه مالی عام دچار افزایش خواهند گردید و اگر در شرایط عدم وفور منابع ارزی این تعدیل نرخ ارز و تورم در فواصل زمانی کوتاه‌تری اتفاق می‌افتند، آن‌گاه بدون چاره اندیشی برای کاهش سلطه مالی عام، امکان مهار تورم وجود ندارد و تورم‌های بالا تداوم خواهد یافت. حتی در شرایطی که انتظارات تورمی تحریک شده و دولت نیز با تنگنای مالی روبه‌رو شده هست، این سلطه مالی عام می‌تواند دور باطلی از افزایش نرخ ارز و افزایش نرخ تورم و تشدید مجدد نیاز مالی دولت و تشدید رشد نقدینگی را فعال کند و اقتصاد کشور را به سمت تورم‌های بالاتر سوق دهد.

در چنین شرایطی، چندین اقدامات معطوف به محدود کردن تراکنش‌ها و تثبیت نرخ ارز می‌تواند موقتا نرخ ارز و تورم را از مسیر صعودی آن بازدارد؛ اما اگر سلطه مالی عام تداوم یابد و شدت بگیرد، آن دسته اقدامات فقط جهش را چندین صباحی به تاخیر می‌اندازد و می‌تواند با کاهش ذخایر قابل مداخله در بازار، توان مداخله برای مهار جهش‌های بعدی را تضعیف کند، علاوه بر آنکه مشکلاتی مانند ایجاد فرصت رانت را برای چندین فراهم انجام می‌دهد و علاوه بر آنکه رفته‌رفته سبب کنار گذاشتن ریال به‌عنوان وسیله مبادله خواهد گردید؛ چراکه مهم ترین کارکرد پول وسیله مبادله بودن هست و اگر قرار باشد این کارکرد، ناممکن یا محدود یا پرهزینه شود، می‌تواند انگیزه روی آوردن به وسیله‌های مبادله غیر از ریال را فراهم کند و اقتصاد را به سمت دلاریزه شدن سوق دهد.

لذا، علاوه بر آنکه دستگاه دیپلماسی همچنان باید بدون وقفه به دنبال حل مشکلات روابط خارجی باشد تا اصلاح سیاستگذاری مالی و پولی سهل‌تر انجام شود، دولت نیز باید به دنبال کاهش سلطه مالی عام باشد؛ به‌ویژه آنجا که آن سلطه مالی عام هیچ خیری هم برای اقتصاد هم دربرندارد. اصل باید بر این امر متمرکز باشد و بقیه اقدامات از قبیل اعمال محدودیت بر تراکنش‌ها و محدود کردن نگهداری دارایی‌های خارجی صرفا به‌عنوان اقداماتی موقتی نگریسته شود.

نکته آخر نیز آن هست که تورم بالای کنونی زیان رفاهی بالایی به بار آورده هست؛ چراکه بیشترین تورم مربوط به اقلامی از کالاها و خدمات بوده هست که سهم بزرگی در سبد مصرفی دهک‌های پایین و متوسط دارند. لذا، هیچ توجیهی برای کنار گذاشتن برنامه کنترل و مهار تورم موضوعیت ندارد و مستقل از پیامدهای سیاسی و اجتماعی آن، تداوم تورم بالا و شدت گرفتن آن از منظر انسانی قابل توجیه نیست.