به گزارش پول و تجارت به نقل از دنیای اقتصاد، اختلافات چهار ماهه بر سر شیوهقیمت‌گذاری خودرو وارد مرحله تازه‌ای شده؛ مرحله‌ای که حالا قوه قضائیه نیز به آن ورود کرده هست.
روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری از تشکیل کمیته‌ای برای بررسی قیمت‌گذاری خودرو خبر داد؛ اقدامی که به معنای ورود رسمی دستگاه قضا به منازعه چندساله قیمت گذاری خودرو هست.به باور بسیاری از کارشناسان ورود دستگاه قضا به قیمت خودرو از یک سو نشانه ضعف در حکمرانی اقتصادی هست به این معنا که به جای حل ریشه‌ای اختلافات میان دولت و خودروسازان، نهادهای بالادستی یکی پس از دیگری وارد میدان می‌شوند و از جهات دیگر نشانه حضور بازیگر جدید در حوزه خودرو هست.
بدین ترتیب معادله پیچیده قیمت خودرو که سال‌ها میان خودروسازان، وزارت صمت و شورای رقابت جریان دارای بود، اکنون ضلع تازه‌ای به نام دستگاه قضا پیدا کرده هست. ریشه اصلی اختلاف به دو نگاه متفاوت بازمی‌گردد؛ از یک‌سو خودروسازان مدعی‌اند قیمت‌های دستوری وزارت صمت با واقعیت تورم نهاده‌های تولید همخوانی ندارد و تداوم این سیاست به افزایش زیان انباشته و تهدید تداوم فعالیت آنها منجر خواهد گردید. از جهات دیگر دولت با تاکید بر ضرورت حمایت از مصرف‌کننده و کنترل بازار، حاضر به پذیرش قیمت‌های پیشنهادی خودروسازان نیست و همچنان بر سیاست تثبیت نسبی قیمت‌ها تاکید دارد.
این جدال فرسایشی از خردادماه سال جاری و همراه با واگذاری سهام بزرگ‌ترین شرکت خودروساز کشور به بخش خصوصی به اوج رسیده هست.حال اما سوال اینجاست که شورای رقابت به عنوان قیمت گذار خودرو در این معادله و حضور بازیگر جدید در این حیطه چه واکنشی دارد؟ هر چندین که شورای رقابت از سال گذشته و همراه با اوج گیری چالش‌های صنعت خودرو، خواهان کمرنگ شدن نقش خودرو در قیمت گذاری خودرو هست با این حال قانون اجازه خروج این شورا از تعیین قیمت خودرو را نمی دهد. حالا در بلاتکلیفی شورای رقابت و استفاده دولت از این بلاتکلیفی برای تعیین قیمت محصولات خودرویی و زیربار نرفتن خودروسازان، بار دیگر بازیگری جدید به این حیطه ورود کرده هست.
طبق آنچه اعلام گردید، در جلسه‌ای که با حضور معاون اول قوه قضائیه برگزار گردید، خودروسازان تاکید کردند که در شرایط تورم افسارگسیخته و افزایش بهای مواد اولیه، ادامه قیمت‌گذاری دستوری عملا امکان‌پذیر نیست. به گفته آنان، شکاف میان قیمت تمام‌شده و قیمت فروش روزبه‌روز بیشتر خواهد گردید و ادامه این روند می‌تواند به توقف خطوط تولید و آسیب جدی به زنجیره قطعه‌سازی منجر شود. در مقابل، نمایندگان وزارت صمت استدلال کردند که آزادسازی قیمت خودرو در شرایط فعلی به جهش قیمتی و فشار مضاعف بر مصرف‌کننده خواهد انجامید. به باور وزارتخانه، وظیفه دولت تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش افسارگسیخته قیمت‌هاست و کوتاه آمدن در این حوزه می‌تواند موجی از نارضایتی اجتماعی ایجاد کند.
حال پرسش کلیدی این هست که ورود قوه قضائیه به این منازعه چه پیامدی برای آینده قیمت‌گذاری خودرو خواهد دارای بود؟ چندین کارشناسان بر این باورند که حضور دستگاه قضا بیش از آنکه گرهی از کار باز کند، بر پیچیدگی‌ها خواهد افزود. چراکه عملا دولت و قوه قضائیه بر سر این موضوع رودرروی هم قرار گرفته‌اند و مشخص نیست سرانجام کدام‌یک دست بالا را خواهند دارای بود. از جهات دیگر، ورود قوه قضائیه به حوزه‌ای تخصصی همچون قیمت‌گذاری خودرو می‌تواند این پیام را به بازار مخابره کند که سازوکارهای اقتصادی کشور ناکارآمدند و هر اختلافی نهایتا به حوزه‌های فرادست ارجاع خواهد گردید. این همان وضعیتی هست که بارها در اقتصاد ایران تجربه شده؛ جایی که به‌جای حل ریشه‌ای مشکلات، تصمیمات موقتی در سطوح بالادستی اتخاذ خواهد گردید.
تجربه عزل شورای رقابت از قیمت‌گذاری در سال ۹۷ نشان داد که ورود نهادهای بالادستی به جای پایان دادن به اختلاف، تنها شکل آن را تغییر داده هست. در آن زمان شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته گردید اما اختلافات در این زمینه باقی ماند و خودروساز هم همچنان به تولید زیان ادامه داد. اکنون نیز بیم آن می‌رود که ورود قوه قضائیه بدون تعریف روشن از حدود اختیارات و ماموریت به تکرار همان مسیر بینجامد. اقتصاددانان سال‌هاست بر این اصل تاکید دارند که قیمت‌گذاری دستوری، در صنعتی همچون خودرو به تعمیق مشکلات منجر خواهد گردید. به اعتقاد آنان، بهترین مسیر حرکت به سمت آزادسازی تدریجی قیمت‌ها همراه با ایجاد نظام کارآمد حمایت از مصرف‌کننده هست. به بیان دیگر، اگر قرار هست مصرف‌کننده متضرر نشود، باید ابزارهای مکملی چون تسهیلات در نظر گرفته شود، نه آنکه بار زیان به دوش خودروسازان و سرانجام کل اقتصاد بیفتد.
با این همه آنچه امروز در افق دیده خواهد گردید، تداوم بحران هست. کمیته قضایی تازه‌تاسیس، هنوز آغاز به کار نکرده و جزئیات روش کار آن نامعلوم هست. وزارت صمت همچنان بر سیاست تثبیت قیمت‌ها پافشاری انجام می‌دهد و خودروسازان نیز هشدار می‌دهند که ادامه وضع موجود به زیان‌های جبران‌ناپذیر خواهد انجامید. حالا باید منتظر ماند و دید کمیته قوه قضائیه چه مسیری را پیش خواهد گرفت و تصمیمات این کمیته به نفع چه گروهی خواهد قرار دارای بود.
اظهارات مقام قضایی درباره کمیته خودرو
سوم مهرماه قرار دارای بود که حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضائیه از تشکیل کمیته‌ای با هدف بررسی روند قیمت‌گذاری خودرو خبر داد. این تصمیم در خلال بیست‌و‌هفتمین جلسه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و رفع موانع آن در قوه قضائیه با حضور معاونان رئیس دستگاه قضا و مدیران چندین شرکت خودروسازی گرفته شده هست.
در این نشست، معاون اول قوه قضائیه ضمن اعلام خبر تشکیل این کمیته، در رابطه با چرایی ورود دستگاه قضا به این ماجرا نیز گفته هست: «نظام تدبیر کرد و قوه قضائیه بر اساس تکلیف حاکمیتی و قوانین موجود تصمیم به ورود به این حوزه گرفت. بنابراین یکی از تکالیف ما این هست که در جریان دلایلی که موجب کاهش اشتغال و یا آسیب به واحدهای تولیدی می‌شوند، قرار بگیریم و در حل‌وفصل آنها کمک کنیم.»
حالا روز گذشته اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود با اهالی رسانه از ورود دستگاه قضا به ماجرای قیمت‌گذاری خودرو خبر داد و توضیحاتی را درباره تشکیل کمیته خودرو ارائه کرد. جهانگیر در توضیح علت تشکیل این کمیته به ماجرای اختلاف میان خودروسازان و سیاستگذار حوزه خودرو اشاره و در این باره گفته هست که «اخیرا اختلافاتی میان مجموعه خودروساز با سیاستگذار حوزه خودرو در مورد مبحث قیمت‌گذاری دستوری شکل گرفته قرار دارای بود که برای حل و فصل آنها تصمیم به تشکیل جلسه‌ای در قوه قضائیه گرفتیم.»
در نشستی که جهانگیر به آن اشاره کرده، خودروسازان و نمایندگان وزارت صمت نظرات و راهکارهای خود را ارائه کردند. آنگونه که سخنگو خبر داده، در این نشست، خودروسازان به موضوع قیمت‌گذاری دستوری و تورم فزاینده که موجب گرانی مواد اولیه شده هست، ورود کردند. در ضمن آنها برای جلوگیری از توقف فعالیت‌شان و بروز مشکلات و چالش‌های جدید در این حوزه از اعضای حاضر خواسته‌اند که در راستای رفع موانع موجود تدبیر اساسی صورت بگیرد.
در پاسخ به این خواسته خودروسازان، معاونت اول قوه قضائیه پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای را ارائه کرده هست. بر اساس اطلاعاتی که جهانگیر در نشست خبری روز گذشته ارائه داده، قرار هست این کمیته با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط چالش‌های مطرح‌‌شده را بررسی و راهکارهای قانونی را ارائه دهد. البته ظاهرا این تصمیم در حد پیشنهاد هست و سخنگو از تمام اختیارات و اقداماتی که باید بر عهده این کمیته گذاشته شود،
اظهار بی‌اطلاعی کرده هست. سخنگوی قوه قضائیه شنیدن نظرات خودروساز و سیاستگذار حوزه خودرو را یکی از دلایل تشکیل این کمیته دانست و در این باره بیان کرد: «خودروسازان با اشاره به گرانی مواد اولیه با قیمت‌های کنونی خودرو موافق نیستند اما سیاستگذار در مقابل این خواسته پافشاری انجام می‌دهد و بنابراین نظرات هر دو طرف در کمیته شنیده خواهد گردید تا تصمیمی که به نفع جامعه هست، سرانجام اتخاذ شود.»
اظهار بی‌اطلاعی شورای رقابت
از آنجاکه مرجع تنظیم‌گری و تشخیص انحصاری بودن بازار خودرو طبق مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت و فصل نهم اصل ۴۴ قانون اساسی بر عهده نهادی دیگر یعنی شورای رقابت گذاشته شده، در ادامه درباره علت ورود دستگاه قضا به ماجرای قیمت‌گذاری خودرو و اینکه آیا این موضوع منافاتی با وظیفه شورا دارد یا خیر؛ نظر یکی از اعضای آن را جویا شدیم که وی از تشکیل کمیته اظهار بی‌اطلاعی و عنوان کرد که هیچ‌یک از اعضای شورای رقابت در نشست معاون اول قوه قضائیه با خودروسازان حضور نداشتند.
این عضو شورای رقابت با بیان اینکه صنعت خودروی ایران هزار متولی دارد، به دنیای اقتصاد بیان کرد: «در رابطه با ورود دستگاه قضا به موضوع قیمت‌گذاری هم این ادعا صدق انجام می‌دهد.»
وی با اشاره به فصل نهم اصل ۴۴ قانون اساسی نیز بیان کرد: «بر اساس فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تشخیص و مدیریت بازارهای انحصاری (شامل بازار خودرو) از وظایف شورای رقابت هست.»
این عضو شورای رقابت با اشاره به ماده ۳ مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت با موضوع دستورالعمل قیمت‌گذاری در این باره ادامه داد: «مبنای تنظیم قیمت خودرو، بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت‌هاست که توسط سازمان حمایت محاسبه خواهد گردید، نتایج محاسبات در کارگروه خودرو ارائه خواهد گردید و سپس از سوی شورای رقابت به تصویب می‌رسد. تصمیم نهایی هم توسط عرضه‌کننده لازم‌الاجراست.»
وی با تاکید بر اینکه مسوول تنظیم بازار خودرو شورای رقابت هست، ادامه داد: «ماجرای کنار گذاشتن شورای رقابت از فرآیند قیمت‌گذاری از سوی شورای عالی هماهنگی سران قوا نیز یک قضیه اورژانسی بوده که نمی‌توان به موارد دیگر تعمیم داد.»
بر اساس این گزارش، در شرایطی یک عضو شورای رقابت از تشکیل کمیته خودرویی برای ورود به بحث قیمت‌گذاری، اظهار بی‌اطلاعی انجام می‌دهد که حذف این شورا از مرجعیت تعیین قیمت خودرو مسبوق به سابقه هست. شورای رقابت را بیشتر به‌عنوان تصمیم‌گیرنده در حوزه خودرو می‌شناسند اما مسیر آن پر از رفت و برگشت بوده هست. حالا هم با وجود اینکه طبق مصوبه جدید شورای رقابت یعنی ۷۸۴، خودروسازان بر اساس صورت‌های مالی، قیمت مورد تایید خود را به سازمان حمایت اعلام و این سازمان به‌عنوان مرجع تخصصی قیمت‌گذاری در مدت یک ماه قیمت را محاسبه و ابلاغ انجام می‌دهد اما تاکید شورا بر حفظ موقعیت خود در بحث قیمت‌گذاری هست و تغییرات اعمال‌شده را در اصل به صورت شکلی و به منظور شفاف‌سازی و جلوگیری از اختلالات دانسته هست.
با این وجود، تصمیم به تشکیل کمیته خودرویی بدون حضور اعضای شورای رقابت بار دیگر شائبه حذف بی‌سروصدای این شورا را مطرح کرده هست و باید منتظر ماند و دید آیا عضوی از این شورا در جلسات کمیته مذکور حاضر خواهند گردید یا خیر؟
دیدگاه‌ها