پول و تجارت: در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی روبرو هست، بازگشت تحریم‌های سازمان ملل از طریق مکانیزم ماشه، چشم‌انداز تورم را پیچیده‌تر کرده هست. بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی نهادهای داخلی و بین‌المللی، نرخ تورم ماهانه در سال جاری (۱۴۰۴ شمسی) نوساناتی داشته و میانگین سالانه آن حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد برآورد خواهد گردید.
سال ۱۴۰۴ با تورم نسبتاً پایدار اما بالا آغاز گردید. در بهمن‌ماه ۱۴۰۳ (فوریه ۲۰۲۵)، نرخ تورم سالانه حدود ۳۵.۴ درصد گزارش گردید. این روند در اردیبهشت (می ۲۰۲۵) به ۳۸.۷ درصد رسید و در خرداد (ژوئن) به ۳۴.۵ درصد کاهش یافت، اما در تیر (ژوئیه) دوباره به ۳۵.۳ درصد افزایش یافت. این نوسانات عمدتاً ناشی از فشارهای ارزی، افزایش هزینه‌های واردات و تأثیرات جهانی مانند نوسان قیمت انرژی بوده هست. میانگین تورم نقطه‌به‌نقطه در نیمه اول سال حدود ۳۷ درصد بوده، که نشان‌دهنده فشار مداوم بر سبد مصرفی خانوارها هست. نظر به این داده‌ها، تورم تا پایان سال جاری (اسفند ۱۴۰۴، معادل مارس ۲۰۲۶) امکان داردد به حدود ۴۰ درصد برسد، اگر روند فعلی ادامه یابد. این پیش‌بینی بر اساس مدل‌های اقتصادی ساده شده از داده‌های ماهانه هست، جایی که میانگین ماهانه ۲-۳ درصد تورم، انباشت سالانه را به این سطح می‌رساند.
تجربیات تحریم‌های گذشته نشان می‌دهد که چنین نرخ‌هایی امکان داردد تشدید شود. برای مثال، پس از خروج آمریکا از برجام در ۲۰۱۸، تورم از حدود ۸ درصد به بیش از ۴۰ درصد در ۲۰۱۹ رسید. اقتصاد ایران در آن دوره با انقباض ۵ درصدی GDP، ضعیف شدن ریال و افزایش قیمت کالاهای اساسی مواجه گردید. برای سال ۱۴۰۵ (از فروردین ۱۴۰۵ تا اسفند ۱۴۰۵، معادل مارس ۲۰۲۶ تا مارس ۲۰۲۷)، پیش‌بینی تورم بر اساس دو سناریو انجام خواهد گردید، نظر به شدت تحریم‌ها و پاسخ‌های داخلی.
سناریو خوش‌بینانه: در این حالت، فرض بر مذاکرات موفق دیپلماتیک و کاهش جزئی تحریم‌هاست. اگر ایران بتواند صادرات نفت را به سطح ۱.۵ میلیون بشکه در روز بازگرداند و دسترسی به دارایی‌های مسدودشده را کسب کند، تورم امکان داردد به ۳۰-۳۵ درصد محدود شود. این سناریو مشابه دوره پس از برجام (۲۰۱۶-۲۰۱۸) هست، جایی که تورم به زیر ۱۰ درصد رسید. عوامل مثبت شامل سیاست‌های پولی انقباضی بانک مرکزی، افزایش تولید داخلی و کنترل نقدینگی خواهند قرار دارای بود. پیش‌بینی‌های بین‌المللی مانند IMF برای ۲۰۲۶ تورم را حدود ۲۰-۳۰ درصد تخمین می‌زنند، اگر تنش‌ها کاهش یابد. در این شرایط، رشد اقتصادی مثبت (حدود ۲-۳ درصد) امکان داردد فشار تورمی را مهار کند.
سناریو بدبینانه: تورم امکان داردد به ۵۰-۶۰ درصد یا حتی بالاتر برسد. برای نمونه، در ۲۰۲۲-۲۰۲۳ تورم به ۴۰-۵۰ درصد رسید. عوامل تشدیدکننده شامل کاهش صادرات نفت به زیر یک میلیون بشکه، افزایش کسری بودجه (تا ۱۰ درصد GDP)، و فشارهای ارزی خواهند قرار دارای بود. در این سناریو، قیمت کالاهای وارداتی مانند دارو و غذا ۲۰-۳۰ درصد افزایش می‌یابد، که منجر به رکود تورمی خواهد گردید. تورم در ایران نه تنها یک مسئله اقتصادی بلکه اجتماعی هست که منجر به افزایش فقر و تنش‌های اجتماعی خواهد گردید. تا پایان ۱۴۰۴، انتظار تورم ۴۰ درصدی داریم، اما برای ۱۴۰۵، تفاوت سناریوها چشمگیر هست: ۳۰-۳۵ درصد در خوش‌بینانه و ۵۰-۶۰ درصد در بدبینانه. برای مهار آن، تمرکز بر اقتصاد مقاومتی، دیپلماسی فعال و اصلاحات ساختاری ضروری هست. بدون تغییرات، سایه تحریم‌ها طولانی خواهد ماند.
دیدگاه‌ها