به گزارش پول و تجارت به نقل از هم میهن، صبح روز گذشته تصویری از اتوبوس مچاله و تخریب‌شده دانشجویان پیراپزشکی سرخه سمنان منتشر و دو نام دیگر به فهرست بلند جانباختگان سوانح جادهای ایران اضافه گردید؛ نرگس فتحی‌نژاد 20 ساله و زینب شعنی 25 ساله، دانشجویان دانشکده پیراپزشکی سرخه، جان خود را در حادثه تصادف سرویس دانشجویان این دانشکده با یک تریلی در محور سمنان-سرخه از دست دادند.
بررسی‌های «هم‌میهن» نشان می‌دهد با محاسبه این حادثه، در طول 10 سال گذشته، 13 حادثه برای سرویس‌های دانشجویی در کشور رخ داده و درمجموع 26 دانشجو جان خود را در این سوانح از دست داده‌اند. براساس مطالعات مجلس شورای اسلامی، تصادفات به اشکال مختلف تا ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند و ۶۶ درصد از تصادفات منجر به فوت، در ۱۲ استان کشور رخ می‌دهد و درمجموع به‌صورت میانگین طبق اعلام وزارت بهداشت سالانه بیش از ۲۳ هزار نفر در تصادفات جان خود را از دست می‌دهند.
کارشناسان حوزه ایمنی حمل‌ونقل هم به «هم‌میهن» می‌گویند، یکی از دلایل وقوع حوادث مربوط به سرویس‌های دانشجویی، زیربناهای نادرست و استفاده از سرویس‌های درون‌شهری برای سفرهای برون‌شهری هست؛ خودروهایی که برای تردد در جاده مناسب نیستند و مجوز‌های لازم را ندارند. آنها توضیح می‌دهند که درحال‌حاضر کمیسیون ایمنی راه‌ها در وزارت صمت به‌عنوان متولی اصلی این حوزه، جلسات مستمری ندارد و این بی‌نظمی به کمیسیون‌های استان‌ها هم سرایت کرده هست.
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، صبح روز گذشته در تماس‌های تلفنی جداگانه با محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان و پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر، دستورهای لازم برای رسیدگی فوری و کامل به وضعیت این مصدومان را صادر کرد. به‌گفته احمد کرمی‌اسد، رئیس پلیس راه فراجا هم علت این حادثه توسط کارشناسان در دست بررسی هست و بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که توجه‌نکردن راننده اتوبوس به جلو و رعایت‌نکردن حق‌تقدم توسط راننده تریلی، از عوامل اصلی وقوع این حادثه بوده هست.
3 مصدوم حادثه در بخش مراقبت‌های ویژه
در حادثه روز گذشته زهرا سادات چاوشی، فاطمه شیرازی، لیلا محمدی، پانیذ بزرگی، هنگامه تاجیک، شکیبا یوسفی، الهام آیار، رومینا بابایی‌راد، هانیه عباسی، یسنا ترک‌زبان و فاطمه بردال نیز مصدوم و به مرکز درمانی کوثر منتقل شدند. درحالی‌که روز گذشته محمدصادق اکبری، رئیس‌کل دادگستری استان سمنان اعلام کرد: «براساس بررسی‌های اولیه، خواب‌آلودگی راننده باعث گردید اتوبوس حامل دانشجویان با دو دستگاه تریلی متوقف در حاشیه جاده برخورد کند.» اما مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی سمنان به «هم‌میهن» بیان می‌کند، این خبر از نظر آنها مورد تایید نیست.
کارن یحیایی، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی سمنان درباره آخرین وضعیت آنها بیان می‌کند: «درحال‌حاضر سه نفر از آنها در بخش مراقبت‌های ویژه و دو نفر نیز در بخش عادی بستری شده‌اند و باقی در اورژانس تحت‌نظر قرار دارند. این سرویس دانشجویی تحت قرارداد با دانشگاه و متعلق به بخش خصوصی هست. خوابگاه این دانشجویان در سمنان و دانشکده آنها در سرخه قرار دارد.» یحیایی بیان می‌کند، علت این حادثه باید از سوی پلیس راهور اعلام شود، خبر خواب‌آلودگی راننده از سوی رسانه‌های محلی اعلام شده و موردتایید دانشکده علوم پزشکی سمنان نیست.
در یک‌دهه اخیر 13 حادثه مربوط به تصادف سرویس‌های دانشجویی در کشور و یک مورد در خاک عراق رخ داده هست که طبق اطلاعات منتشرشده در میان اخبار رسانه‌ها، درمجموع 26دانشجو در این حوادث جان خود را از دست داده‌اند:
15 آذرماه 94 سرویس دانشجویان دانشگاه آزاد واحد نجف‌آباد در مسیر اصفهان به‌سمت نجف‌آباد دچار حادثه گردید. این اتوبوس که حامل 39 نفر از دانشجویان قرار دارای بود بر اثر واژگونی 36 نفر از سرنشینان دچار مصدومیت شدند و دو نفر نیز جان خود را از دست دادند.
سه‌سال بعد و در سال 1397، یکی از تلخ‌ترین حوادث مربوط به واژگونی اتوبوس دانشجویان رخ داد؛ زمانی‌که اتوبوس دانشجویان واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد در تاریخ چهارم دی‌ماه سال 1397 واژگون گردید و 9 دانشجو، به‌همراه یک راننده اتوبوس جان خود را از دست دادند. حوالی ظهر روز سه‌شنبه چهارم دی‌ماه نیز یک دستگاه اتوبوس شرکت واحد که در مسیر منتهی به واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی در منطقه حصارک پونک در حال حرکت قرار دارای بود، به‌علت نقص فنی ترمز اتوبوس و برخورد آن با پایه بتنی حاشیه جاده واژگون گردید.
فروردین‌ماه همان سال مینی‌بوس دانشجویان رشته زمین‌شناسی دانشگاه دامغان در مسیر بهشهر نیز دچار حادثه شده قرار دارای بود و دو نفر از دانشجویان فوت و 14 نفر مصدوم شدند.
اسفندماه سال 1397، اتوبوس حامل دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان در بازدید از مناطق جنگی اهواز به‌دلیل انفجار لوله شرکت نفت آتش گرفت و دچار خسارت گردید.
17 فروردین‌ماه سال 1398، 9 دانشجوی دانشگاه کردستان به‌دنبال برخورد مینی‌بوس با کامیون در جاده دیواندره ـ سنندج مجروح شدند.
ظهر چهارشنبه ۲۲ فروردین‌ماه سال 1398، دو دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی لرستان که سرنشینان خودروی پژو بودند، پس از ترک دانشکده در ورودی شهر تصادف کرده و جان خود را از دست دادند.
12 مردادماه همان سال اتوبوس حامل دانشجویان دختر شیرازی در یزد دچار حریق گردید و هشت‌نفر از آنها برای درمان به بیمارستان متقل شدند. این حادثه تلفاتی به‌دنبال نداشت.
28 مهرماه 1398، اتوبوس حامل دانشجویان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ۲۰ کیلومتر بعد از مرز مهران و در خاک عراق، با یک اتوبوس دیگر برخورد کرده که شش‌نفر کشته و دو نفر زخمی شدند.
دو دستگاه اتوبوس حامل دانشجویان دختر دانشگاه یاسوج، صبح روز ۱۴ آبان‌ماه سال 1398 با هم تصادف کردند و شش نفر از آنها مصدوم شدند.
28 خردادماه 1401، یک دستگاه مینی‌بوس سرویس دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود که حامل شش دانشجو قرار دارای بود، دچار سانحه گردید. این مینی‌بوس به‌علت نقص‌فنی در سیستم ترمز با دیوار یک ساختمان در جوانرود برخورد کرد که در این تصادف شش دانشجوی سرنشین آن مصدوم شدند.
هشتم آذرماه سال 1401، اتوبوس دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی خمینی‌شهر در جاده کمربندی این شهرستان پس از برخورد با یک خودروی سواری، واژگون گردید. در این حادثه راننده ۴۵ساله مینی‌بوس در دم جان باخت و ۱۵ نفر مصدوم شدند که ۱۱ نفر آنان برای انجام مراحل درمان به مراکز درمانی خمینی شهر منتقل شدند.
19 خردادماه 1402، پنج نفر از دانشجویان دوره کارورزی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، جان خود را از دست دادند.
یکم شهریورماه سال 1403، اتوبوس دانشجویان دختر گیلانی زائر اربعین، در کیلومتر ۳۶ لاین شمالی آزاد راه قزوین- رشت دچار سانحه گردید و هفت نفر از این دانشجویان مصدوم شدند، این حادثه تلفاتی نداشت.
هشتم مهرماه سال 1404، در تصادف اتوبوس دانشجویان دانشکده پیراپزشکی در سمنان هم دو دانشجو جان خود را از دست دادند.
آمارهای پزشکی‌قانونی نشان می‌دهد، در روزهای تعطیلات نوروز امسال ۱۰۱ هزار و ۶۴۳ فقره تصادف ثبت شده و ۸۸۰ نفر نیز جان خود را بر اثر سوانح رانندگی از دست دادند؛ آماری که نسبت به مدت مشابه آن در سال 1403، حدود سه درصد افزایش داشته هست. طبق آمارهای سازمان پزشکی‌قانونی که اردیبهشت‌ماه سال جاری اعلام کرد، سال گذشته در این حوادث 19 هزار و 435 نفر جان خود را از دست دادند. این آمار نسبت به سال 1402، سه درصد کمتر برآورده شده هست. آمار تجمیعی تصادفات در شش‌ماه گذشته هنوز اعلام نشده هست.
طبق داده‌های سازمان پزشکی‌قانونی، در سال 1403 استان‌های فارس با ۱۵۶۰ نفر، تهران با ۱۴۳۹ نفر، خراسان رضوی با ۱۳۳۵ نفر، کرمان با ۱۳۱۱ نفر، سیستان‌وبلوچستان با ۱۲۸۰ نفر، خوزستان با ۱۲۱۰ نفر و اصفهان با ۱۱۸۶ نفر، مرگبار‌ترین تصادفات را ثبت کرده و میزان مرگ‌ومیر ناشی از این حوادث در هرکدام از این استان‌ها، بیش از هزارنفر بوده هست؛ درمجموع 9 هزار و 321 نفر و حدود ۴۸ درصد از فوتی‌های تصادفات سال گذشته در کشور، مربوط به این هفت استان بوده هست.
با وجود اینکه آمارهای فوتی‌های تصادفات سال گذشته، نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود 3/1 درصد کاهش یافته، اما چندین استان‌ها در همان سال گذشته هم نسبت به سال قبل از آن، فوتی‌های بیشتری را تجربه کرده‌اند؛ استان‌هایی مثل یزد با 15/6درصد، اردبیل با 11/9 درصد، کردستان با 10/7 درصد، گلستان با 8/5 درصد، خوزستان با 6/9 درصد، زنجان و قزوین با 6/2 درصد، سمنان با 3/8 درصد، کهگیلویه و بویراحمد با 2/7 درصد و کرمانشاه با یک درصد افزایش. نیز استان‌های خراسان جنوبی با 19/7 درصد، مرکزی با 15/6 درصد، آذربایجان غربی با 13/6 درصد و سیستان‌وبلوچستان با 10/9 درصد کاهش، بیشترین کاهش فوتی‌های تصادفات در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۲ را تجربه کرده‌اند.
آمار فوت‌شدگان حوادث جادهای در سال 1402 نیز 20 هزار و 45 نفر برآورده شده هست؛ سالی‌که نسبت به بازه زمانی یک‌دهه قبل از خود، بیشترین تلفات را داشته هست. سازمان پزشکی‌قانونی در برآوردهای خود در بازه زمانی 1392 تا 1402، اعلام کرده هست که تعداد تلفات این سوانح در هر 100 هزار نفر جمعیت در سال 1402، برابر با 23/5 نفر بوده هست. در همین بازه زمانی سال 1399 کمترین تلفات ناشی از حوادث جادهای به ثبت رسیده که عدد آن 18/3 نفر در هر 100 هزار نفر جمعیت بوده هست.
نگرانی از افزایش مرگ‌ومیر در تصادفات جادهای
در یک‌سال گذشته وزارت بهداشت علاوه بر هشدارهای متعدد درباره افزایش آمار مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات جادهای، پویشی نیز برای کاهش این آمار در تعطیلات نوروز به‌راه انداخت. وزیر بهداشت اسفندماه سال گذشته از افزایش این آمارها ابراز نگرانی و اعلام کرد که بیش از ۵۰ درصد عوامل تصادفات به خطای انسانی مربوط خواهد گردید.
همان‌زمان و کمی پیش از آغاز پویش نه به تصادفات که در نوروز سال‌جاری اجرا گردید، علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزیر بهداشت اعلام کرد که سالانه ۲۰هزار نفر در حوادث ترافیکی جان خود را از دست می‌دهند و ۸۳ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ سال و ۵۱ درصد هستند نیز کمتر از ۳۰ سال دارند. نیز حدود ۷۰۰هزار تا ۸۰۰هزار نفر نیز در هر سال، دچار مصدومیت ناشی از حوادث ترافیکی می‌شوند و شدت مصدومیت‌ها زیاد هست. به‌گفته او، نقش ایمنی جاده‌ها و خودروها در بروز حوادث ترافیکی غیرقابل کتمان هست و حدود ۴۷ تا ۴۸ درصد در بروز حوادث ترافیکی و تصادفات نقش دارند، اما خطاهای انسانی حدود ۵۲ تا ۵۳ درصد در بروز حوادث ترافیکی نقش دارند.
سلسله زنجیر مسئولیت‌های گم‌شده
ایمنی گرچه به بیش از ۱۰ سازمان و نهاد برمی‌گردد اما متولی واحدی به‌نام کمیسیون ایمنی راه‌های کشور دارد. مهرداد تقی‌زاده، کارشناس و معاون سابق وزیر راه و شهرسازی در امور حمل‌ونقل در پاسخ به سوال «هم‌میهن» درباره راهکار بهبود وضعیت فعلی بیان می‌کند: «کمیسیون ایمنی راه‌ها باید به‌طور مستمر و موثر جلسات خود را تشکیل دهد و وضعیت را پایش کند. کمیسیون‌های ایمنی راه‌های استان‌ها هم باید به‌طور منظم جلسات خود را تشکیل دهند و شرایط را تحلیل کنند. ازسوی‌دیگر، کمیسیون ایمنی راه‌ها باید نسبت به پایش وضعیت ایمنی استان‌ها اقدام کند و از کمیسیون‌های ایمنی استان‌ها علل وجود مشکلات را جویا شود.»
به گفته او، دوربین‌های کنترل سرعت هم باید به تعداد کافی و با شیوه درست یعنی PBC نصب شود تا از سلامت آنها اطمینان داشته باشند: «تعداد زیادی از دوربین‌های کنترل سرعت در معابر برون‌شهری و بین‌راهی خراب هستند و مردم این را می‌دانند و با سرعت بالایی از آنجا رد می‌شوند. این روشی هست که کیفیت دوربین‌ها را تضمین انجام می‌دهد.»
او بیان می‌کند که در دهه۸۰ آنها این روش را برای اولین‌بار در شهرداری تهران انجام دادند و در آن زمان تمام دوربین‌های شهر تهران سالم بودند: «از سال ۸۵ به‌بعد به‌همین‌شکل ادامه پیدا کرد و پس از آنکه شهردار عوض گردید هم تا سال‌ها، با همین روش پیش رفتند و دوربین‌ها سالم بودند. از سال ۱۴۰۱، روش تغییر کرده و میزان خرابی به‌حدی بالا رفته که تا امسال بیش از ۸۰ درصد دوربین‌ها در سطح شهر تهران خراب هستند. زمانی‌که روش درست نباشد، نصب دوربین فایده‌ای ندارد. درباره آسفالت هم مسئله به‌همین‌شکل هست. آسفالت معابر هم باید به روش PBC اصلاح شود.»
تقی‌زاده حضور مستمر پلیس و اعمال قانون را هم مهم می‌داند: «نقشه راه ایمنی کشور باید تهیه شود، به تصویب برسد و درنهایت به اجرا دربیاید. باید ستادی ارتقای ایمنی تشکیل شود و نقشه راه ایمنی راه‌های کشور را به اجرا دربیاورد که تاکنون این کار انجام نشده هست.» او معتقد هست، با اینکه این موارد بدیهی به‌نظر می‌رسند اما همین‌ها هم انجام نمی‌شوند: «زمانی‌که یک تصادف مرگبار اتفاق می‌افتد مقامات کشوری، معاون اول رئیس‌جمهور و خود ریاست‌جمهوری هم از استاندار پاسخ می‌خواهند. این به آن‌معنی هست که متولی ایمنی راه‌های کشور که کمیسیون ایمنی راه‌هاست به‌عنوان نهاد پاسخگو در نظر گرفته نمی‌شود.» تقی‌زاده بیان می‌کند، سلسله زنجیر مسئولیت‌ها نمی‌شود گم شود: «درنتیجه این‌نوع نگاه هست که متولی هم کارش را رها انجام می‌دهد و خوشحال خواهد گردید که کسی سراغ او نمی‌رود. گویی وزارت راه و کمیسیون ایمنی راه‌ها وجود ندارد.»
کمیسیون‌های ایمنی راه‌های استانی هم زیرنظر کمیسیون اصلی در وزارت راه فعالیت می‌کنند: «من مدتی دبیر کمیسیون ایمنی راه‌های کشور بودم و وزیر راه، رئیس آن قرار دارای بود. ما وضعیت تمام راه‌ها در استان‌های مختلف را پایش می‌کردیم که وضعیت را بسنجیم. اگر تعداد سوانح و کشته‌ها رو به افزایش قرار دارای بود، به آنها اطلاع می‌دادیم. اگر اتفاقی نمی‌افتاد و همچنان رو به افزایش قرار دارای بود، آنها را احضار می‌کردیم. استاندار و معاون عمرانی استاندار و کمیسیون ایمنی راه‌های استان، در کمیسیون ایمنی راه‌ها در وزارت راه حاضر می‌شدند و در آنجا باید جوابگو می‌بودند. آنها چون می‌دانستند قرار هست به کمیسیون ایمنی راه‌ها بیایند، با هم جلسه می‌گذاشتند، راه‌حل‌های مختلف را بررسی می‌کردند و برنامه‌ها و اقدامات‌شان را به ما اطلاع می‌دادند.»
او بیان می‌کند، ریاست‌جمهوری ابزاری برای بررسی درستی یا نادرستی اطلاعاتی که به او می‌دهند را ندارد: «آنها برای این کار ابزاری ندارند و متخصصان این حوزه در وزارت راه هستند. به‌همین‌دلیل هم کانال اصلی را نمی‌شود گم کرد. همه باید بدانیم متولی خاصی برای ایمنی کشور وجود دارد و او باید پاسخگو باشد. این مسئله بدیهی درحال‌حاضر رعایت نمی‌شود.» به گفته تقی‌زاده درحال‌حاضر کمیسیون ایمنی راه‌ها جلسات مستمری ندارد: «پیش‌تر که من در کمیسیون ایمنی بودم، ما جلسات منظم ماهانه داشتیم و اگر یک سانحه اتفاق می‌افتاد ما جلسه فوق‌العاده تشکیل می‌دادیم و خبرنگاران پشت در جلسه منتظر می‌ایستادند و ما پس از پایان جلسه موظف بودیم که اطلاع‌رسانی کنیم. درحال‌حاضر چندین اوقات ماه‌ها جلسات این کمیسیون انجام نمی‌شود و این بی‌نظمی به‌همین‌شکل به کمیسیون‌های استان‌ها هم تسری پیدا کرده هست.»
ایمنی، رفاه و آسایشی که نیست
تنها عامل موثر در تصادفات، جاده نیست. هرمز ذاکری، کارشناس ایمنی حمل‌ونقل درباره عوامل موثر در تصادفات به «هم‌میهن» بیان می‌کند: «زیرساخت‌های مختلفی دراین‌زمینه نقش دارند مانند ایمنی جاده، ناوگان و عوامل انسانی که متاثر از شرایط اجتماعی و اقتصادی هست.» زمانی‌که شاخص‌های مختلف جامعه را کنار هم می‌گذاریم، یکی از آنها ایمنی یا تصادفات رانندگی هست: «ما برای بهبود زیرساخت‌ها، با کمبودهای شدید اعتباری روبه‌رو هستیم. اگر نگاهی به وسایل‌نقلیه بیاندازید، انواع سواری، موتورسیکلت و وسایل‌نقلیه سنگین، فرسودگی شدید دارند.
موتورسیکلت‌های ما در داخل شهر و بخشی هم بیرون شهر به ترافیک ما آسیب می‌زنند. بخش زیادی از آنها فرسوده‌اند.» به گفته او، بخش زیادی از رفتارها هم منطبق با قانون و ایمنی نیست و موتورسواران بسیاری از کلاه ایمنی استفاده نمی‌کنند: «دولت باید برای رفع این موارد تلاش کند. اما از نگاه فنی، واقعیت این هست که بهبودی در شاخص‌ها رخ نداده هست؛ همانطور که اقتصاد ما آسیب دیده و رشد نداریم. ما به‌همان نسبت تورم نمی‌توانیم در زیرساخت‌ها و ناوگان بهبود داشته باشیم و تمام این عوامل مسائل اقتصاد اجتماعی هست که رفتارها را هم تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.»
در تصاویر منتشرشده از تصادف اتوبوس دانشجویان علوم پزشکی سمنان، به‌نظر می‌رسد که از اتوبوس درون‌شهری برای حمل‌ونقل جادهای استفاده شده هست: «زیربنای سرویس‌های دانشجویی نادرست هست و به‌همین‌دلیل باید انتظار چنین حوادثی را دارای بود. سرویس درون‌شهری برای سرویس برون‌شهری استفاده خواهد گردید. ماشینی را که نمی‌شود سرعت بالا برود، در جاده باشد و مجوز ندارد استفاده می‌کنند و دلیل آن هم زیرساختی هست. تصویری که من دیدم از تصادف اتوبوس دانشجویان، اگر درون‌شهری باشد، تردد آن در جاده غلط بوده هست.
حالا باید دید چرا یک تردد غلط در جاده اتفاق افتاده هست و به‌همین‌دلیل هم باید انتظار این سانحه را دارای بود.» ذاکری با انتقاد از عملکرد مسئولان حوزه حمل‌ونقل بیان می‌کند: «من خیلی متاثر شدم که در این سانحه دو دانشجو کشته شدند که سن جوانی داشتند و نیروی کار جامعه بودند. ما روی جوانی و افزایش جمعیت کار می‌کنیم اما به‌راحتی نیروهای جوان‌مان را از دست می‌دهیم. نیروی جوانی که برای او هزینه شده و قرار هست در چندسال آینده وارد بازار کار، آن هم در حوزه سلامت شود، به همین راحتی از دست می‌رود.»
او معتقد هست که آنچه در حوزه حمل‌ونقل انجام شده، کافی نیست: «زمانی‌که کاری انجام نشده، اعتباری نیست و بهبودی رخ نداده، نمی‌شود انتظاری دارای بود.» ذاکری بر این‌باور هست که این تصادف تنها یکی از چندین تصادف مرگباری هست که روزانه رخ می‌دهد: «این یک تصادف قرار دارای بود و چون اتوبوس دانشجویان بوده به‌دلیل بُعد اجتماعی و حساسیت‌هایی که دارد، موردتوجه قرار گرفته هست اما تصادف مشابه این تصادف، در شبکه جادهای همین امروز رخ داده هست.
داخل و بیرون شهر تفاوتی با هم ندارد.» او معتقد هست، شرایط اقتصادی باید بهبود پیدا کند: «مشابه ناترازی‌هایی که در تابستان دولت و کارشناسان درباره آن صحبت می‌کردند در بخش حمل‌ونقل، سلامت و آموزش هم وجود دارد. خروجی ناترازی در حمل‌ونقل حادثه و نارضایتی هست. نبود مدیریت مناسب ترافیک باعث گیرکردن شهروندان در ترافیک خواهد گردید. آنها خسته می‌شوند و انرژی بیشتری از شهروندان مستهلک خواهد گردید و سوخت بیشتری هم مصرف خواهد گردید. خروجی این وضعیت آلودگی و عدم‌رفاه هست.» ذاکری در ادامه از نبود ایمنی، رفاه و آسایش در وضعیت حمل‌ونقل بیان می‌کند: «در حمل‌ونقل از اصلاحی استفاده می‌کنند که بیان می‌کند، باید بدون تأخیر، حرکت به‌سمت ایمنی، رفاه و آسایش داشته باشید که رضایت اجتماعی حاکم شود.»
به گفته او حوزه حمل‌ونقل و جادهای بسیار هزینه‌بر هست و مسئولان با بودجه عمومی دولت و درآمدهای اختصاصی که برای راه‌ها هزینه خواهد گردید در حال بهبود روکش‌های جادهای هستند: «تابلوها و علائم راهنمایی رانندگی هم باید مناسب‌سازی شوند و حتماً در این بخش‌ها هم نواقصی وجود دارد که ما دچار تصادف در داخل یا بیرون شهرها می‌شویم. ما باید روی رفتار شهروندان هم کار کنیم. نمی‌شود از مردم خواهش کرد که مقررات را رعایت کنند.
باید هم سلبی عمل شود، هم اعمال مقررات با جدیت بیشتری پیگیری شود.» اما این مسئله نیازمند ناوگان و نیروی انسانی هست: «اینها زنجیره‌ای هستند که نمی‌شود روی یک نقطه آن دست گذاشت و تمام آنها به یکدیگر وصل‌اند. اعمال مقررات باید با شدت بیشتری انجام شود و دولت، مجلس و حاکمیت حمایت‌های لازم دراین‌زمینه به‌ویژه مدیریت سرعت را انجام دهد.»
دیدگاه‌ها