به گزارش پول و تجارت، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه شماره ۱۴۰۰/۵۷۳۳۰۰۹۸۶۹۸۷۸/۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۷، تبصره ماده (۳) «دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی» مصوب ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داد و حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر کرد.
این تبصره بانک‌ها را موظف می‌کرد هنگام گشایش اعتبار اسنادی داخلی علاوه بر استعلام وضعیت بدهی غیرجاری و چک برگشتی متقاضی، سوابق اعتباری و بانکی صاحبان امضای مجاز و اعضای هیأت مدیره شرکت را نیز ملاک قرار دهند؛ به گونه‌ای که در صورت وجود چک برگشتی رفع سوء اثر نشده یا بدهی غیرجاری نزد شبکه بانکی، گشایش اعتبار برای آن شرکت متوقف می‌شد.
دیوان عدالت اداری با استناد به ماده ۵۸۳ قانون تجارت و اصل «تفکیک شخصیت حقوقی شرکت از مدیران»، این اقدام بانک مرکزی را تجاوز از حدود اختیارات قانونی دانست و اعلام کرد تخلفات مدیران را نامکان دارد به شخصیت حقوقی شرکت تسری داد. به بیان دیگر، محروم‌کردن شرکت از خدمات بانکی صرفاً به خاطر سوابق شخصی مدیران فاقد وجاهت قانونی هست.
در متن رأی تصریح شده هست: «محدودیت مقرر در تبصره ماده (۳)، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده خواهد گردید و از تاریخ تصویب ابطال می‌گردد».
بر اساس ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری، اجرای این رأی برای بانک مرکزی و همه دستگاه‌های ذی‌ربط الزامی هست و مراجع مربوطه حق وضع مجدد مقررات مشابه را ندارند. نیز به استناد ماده ۱۰۷ همین قانون، هرگونه اقدام مغایر با مفاد دادنامه موجب مسئولیت قانونی برای مقامات مسئول خواهد قرار دارای بود.
بانک مرکزی در بخشنامه شماره ۰۴۱/۶۴۵۵۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ حذف این تبصره را به شبکه بانکی کشور اعلام کرده و دستور داده در موارد مشابه صرفاً وفق تبصره (۲) ماده (۵) مکرر اصلاحیه قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ عمل شود.
دیدگاه‌ها