به گزارش پول و تجارت به نقل از ایرنا، یکصد و پانزدهمین جلسه هیأت دولت، صبح امروز چهارشنبه ۹ مهر ۱۴۰۴ به ریاست مسعود پزشکیان برگزار گردید.
در این جلسه پس از طرح موضوعات و مسائل اجرایی دستگاه‌ها توسط اعضا، وزیر نیرو از آخرین وضعیت احداث و افتتاح نیروگاه‌های خورشیدی در سراسر کشور و تمهید آمادگی‌های لازم از سوی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی برای زمستان و وزیر صنعت، معدن و تجارت از دستاوردها و نتایج سفر خود به افغانستان، روسیه و بلاروس گزارش ارائه کردند.
رئیس‌جمهور پس از گزارش وزیر نیرو با تاکید بر اینکه فعالیت صنایع و کارخانجات تولیدی به هیچ‌وجه نمی‌شود به خاطر کمبود برق و گاز متوقف شود، بر ضرورت کاهش و بهینه کردن هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی نیز تاکید کرد و بیان کرد: صرفه‌جویی، مصرف صحیح و افزایش بهره‌وری را باید از خودمان شروع کنیم. نیز تامین و تسهیل معیشت مردم باید مهمترین دستورالعمل ما باشد و تحت هیچ شرایطی این موضوع نمی‌شود مورد بی‌توجهی یا حتی کم‌توجهی قرار گیرد.
وی نیز با تاکید بر اهمیت تسهیل و روان‌سازی امور در دستگاه‌هایی مثل گمرک با ایجاد هماهنگی و رفع تعدد سلایق دستگاه‌ها، افزود: باید با ایجاد فرماندهی واحد کار مردم و تجار تا حد امکان با سهولت و سرعت انجام شود. در این صورت هست که خواهد گردید تاب‌آوری جامعه را ارتقا داد.
رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: نمی‌شود نیروهای علمی، متخصصین و صاحب‌نظران و کارشناسان را به دلایل واهی شامل اینکه فلان کارشناس در مقطعی اظهارنظری کرده، از حضور در مراکز علمی و تخصصی محروم کنیم. استراتژی دشمن این هست که نیروهای تاثیرگذار و توانمند مورد بی‌مهری قرار گیرند و ناراضی شوند، لذا ما نمی‌شود با دست خودمان به پیش‌برد این هدف کمک کنیم.
در ادامه جلسه وزیر امور خارجه ضمن ارائه گزارشی از دیدارها و مذاکرات با کشورهای اروپایی و طرف آمریکایی، قبل و حین سفر به نیویورک، بیان کرد: تمام رایزنی‌ها و انعطاف‌های لازم و ضروری به منظور اتمام حجت با این طرف‌ها صورت گرفت، اما همانگونه که از قبل هم پیش‌بینی می‌گردید، این مسیر با کارشکنی‌های آمریکایی‌ها به سرانجام نرسید.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور و دبیر کارگروه نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد نیز در این جلسه گزارشی از اقدامات و پیگیری‌های صورت گرفته برای عملیاتی کردن برنامه بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد ارائه کرد که رئیس جمهور ضمن قدردانی از تلاش‌های انجام شده، بیان کرد: هم‌اکنون مبنای پرداخت حقوق عادلانه نیست و دولت از یک سو هزینه‌های کلانی برای پرداخت حقوق و مزایا دارد و از جهات دیگر همین پرداخت‌ها هم به خاطر پایین بودن کارآمدی و بهره‌وری دستگاه‌ها به ایجاد نارضایتی برای مراجعان منجر خواهد گردید و هم بین حقوق بگیران نارضایتی ایجاد انجام می‌دهد، لذا ضرورت دارد هر چه سریع‌تر نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد و به تبع آن پرداخت بر اساس عملکرد، نهایی و اجرا شود.
دیدگاه‌ها