کوروش احمدی: موضع رسمی جمهوری اسلامی این است که به قطعنامه‌ها عمل نخواهد کرد
کد خبر : ۸۰۵۹۲۹
|
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۰۹
-
زمان : ۱۶:۰۸
|
دسته بندی: اسلایدر

کوروش احمدی: موضع رسمی جمهوری اسلامی این است که به قطعنامه‌ها عمل نخواهد کرد

پول و تجارت:به گفته احمدی، جمهوری اسلامی ایران معتقد هست که بازگشت این قطعنامه‌ها یک کار سیاسی هست و مبنای حقوقی ندارد. او ادامه داد «استدالال ایران این هست که کشورهای اروپایی به لحاظ حقوقی در موقعیتی نبودند که بتوانند چنین اقدامی را به‌صورت قانونی و حقوقی پیش ببرند. طرفی که خود در توافق متخلف بوده، نمی‌تواند مدعی تخلف طرف مقابل شود.

به گزارش پول و تجارت، با مرگ برجام، قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران بار دیگر احیا شدند؛ مسأله‌ای که بار دیگر مناقشه‌ای حقوقی و سیاسی را در سطح بین‌الملل رقم زده هست. کوروش احمدی در بیان کرد‌وگو با اکوایران از ابعاد حقوقی و سیاسی این روند، موضع ایران و واکنش چین و روسیه سخن بیان کرد و آینده تحریم‌ها را وابسته به رفتار عملی این دو قدرت دانست.

تحریم‌ها و قطعنامه‌های بین‌المللی که علیه ایران وضع شده بودند، با مرگ برجام و اجرایی شدن مکانیسم ماشه توسط تروئیکای اروپایی بار دیگر بازگشتند.

محمدهادی مرادی، در گزارشی در اکوایران نوشت: بازار بحث‌های حقوقی و سیاسی درخصوص چگونگی وضع و بازگشت تحریم‌ها و نیز سناریوهای پیش‌روی ایران در دوران پسا ماشه بسیار داغ هست. نیز این سوال که آیا این قطعنامه‌ها همچنان همان کارکرد سابق را دارند یا نظر به تحولات جدید در نظام بین‌الملل، اثرگذاری گذشته خود را از دست داده‌اند.

کوروش احمدی، دیپلمات پیشین و کارشناس مسائل بین‌الملل در بیان کرد‌وگو با اکوایران درباره وضعیت بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران و امکان اجرای آنها تأکید کرد که این روند از ابتدا تا امروز بیشتر بر پایه تصمیمات سیاسی بوده و مبانی حقوقی مربوطه در درجه دوم اهمیت قرار داشته هست.

او در توضیح تاریخچه موضوع از نظر اجرای قطعنامه ها بیان کرد: این روند از سال ۲۰۰۶ آغاز گردید. استدلال اصلی ایران در همان زمان این قرار دارای بود که قطعنامه‌ها با انگیزه سیاسی تصویب شده‌اند و فاقد مبنای حقوقی هستند. استدلال ایران این قرار دارای بود که تصویب قطعنامه ها یک اقدام سیاسی هست و مبنای حقوقی ندارد و لذا ایران اجرای این قطعنامه‌ها را نپذیرفت. بنابراین، قطعنامه‌ها علیه ایران وجود داشتند اما ایران عملاً به آن‌ها عمل نمی‌کرد و بویژه مطالبه اصلی همه این قطعنامه که تعلیق غنی سازی قرار دارای بود را ایران نپذیرفت.

به گفته احمدی، امروز نیز جمهوری اسلامی ایران معتقد هست که بازگشت این قطعنامه‌ها یک کار سیاسی هست و مبنای حقوقی ندارد. او ادامه داد «استدالال ایران این هست که کشورهای اروپایی به لحاظ حقوقی در موقعیتی نبودند که بتوانند چنین اقدامی را به‌صورت قانونی و حقوقی پیش ببرند. طرفی که خود در توافق متخلف بوده، نمی‌تواند مدعی تخلف طرف مقابل شود.

دیپلمات سابق ایران در سازمان ملل ادامه داد: چین و روسیه هم همین استدلال را مطرح کردند و مضامین مشابهی را در نامه‌هایی به شورای امنیت منعکس ساختند. بنابراین، موضع ایران همان موضع چین و روسیه هست؛ یعنی مخالفت با احیای قطعنامه‌ها.

او درباره بیانیه اخیر سخنگوی سازمان ملل نیز توضیح داد: دبیرخانه سازمان ملل روز یک شنبه بیانیه‌ای صادر کرد و از بازگشت و اجرایی شدن تحریم‌های مرتبط با شش قطعنامه خبر داد. این اقدام به معنای آن هست که دبیرخانه رسماً اجرای قطعنامه‌ها را پذیرفته هست.

احمدی افزود: دبیرخانه سازمان ملل بطور معمول مصوبات شورای امنیت را که اعضای سازمان ملل مطابق ماده 25 منشور مکلف به تبعیت و اجر هستند، برای کشورها می فرستد و به آن‌ها اطلاع می‌دهد که ملزم به رعایت مفاد این قطعنامه‌ها هستند. پیش‌تر یعنی در زمان تصویب این قطعنامه ها این کار طبق روال معمول انجام شده قرار دارای بود و اینبار سخنگوی دبیرکل از اجرای مجدد آنها خبر داده هست. لذا از نظر حقوق بین‌الملل، این قطعنامه‌ها احیاشده تلقی می‌شوند، هرچند ایران این مشروعیت را نمی‌پذیرد.

او سپس به واکنش ایران پرداخت: در همین رابطه آقای ایروانی، نماینده ایران در سازمان ملل، نامه‌ای اعتراضی ارسال کرده و اقدام دبیرخانه سازمان ملل را یک تخلف فاحش و نقض ماد 100 منشور ملل متحد دانسته هست و آنرا در حکم دخالت در کار شورای امنیت دانسته هست. موضع رسمی جمهوری اسلامی این هست که بازگشت قطعنامه‌ها را قانونی نمی داند و به آن‌ها عمل نخواهد کرد.

احمدی تاکید کرد: در عین حال، چین و روسیه بازیگران کلیدی هستند. باید دید این دو کشور در عمل چگونه رفتار خواهند کرد، زیرا آن‌ها نیز قبلا علیه اقدام سه کشور اروپایی برای بازگشت قطعنامه‌ها موضع گرفته‌اند.

این کارشناس بین‌الملل ادامه داد: ظاهراً نظر به شرایط فعلی، ایران بیش از پیش به سمت چین و روسیه گرایش پیدا کند و همکاری‌های خود را با این دو کشور گسترش دهد. با این حال، پرسش اصلی این هست که آیا چین و روسیه صرفاً به موضع‌گیری سیاسی بسنده می‌کنند یا در عمل نیز مانع اجرای قطعنامه‌ها خواهند گردید. به‌طور مشخص، پرسش این هست که شرکت‌های چینی و روسی در عمل چه رفتاری نشان خواهند داد و آیا آمریکا فشار بیشتری بر آن‌ها وارد خواهد کرد یا خیر.

او به موضوع کمیته تحریم ۱۷۳۷ و پنل کارشناسی قطعنامه ۱۹۲۹ نیز پرداخت: با بازگشت تحریم‌ها، اولین سوال این هست که چین و روسیه در قبال کمیته تحریم چه موضعی اتخاذ می‌کنند. تصمیمات کمیته‌های تحریم بر اساس اجماع گرفته خواهد گردید. بنابراین، هر یک از اعضا می‌توانند مانع از تصمیم‌گیری شوند. اگر روسیه یا چین مخالفت کنند، عملاً می‌توانند کمیته تحریم را فلج کنند و مانع هرگونه اقدام اجرایی توسط آن شوند.

دیپلمات پیشین کشورمان ادامه داد: در چنین شرایطی، هرچند قطعنامه‌ها وجود دارند و کشورها ملزم به رعایت آن‌ها هستند، اما کمیته تحریم نمی‌تواند افراد یا نهادهای جدیدی را به فهرست تحریم بیفزاید، کسی را از آن خارج کند یا گزارش و بیانیه‌ای صادر نماید.»

او نیز افزود: یکی دیگر از اقدامات احتمالی روسیه و چین می تواند این باشد که اجازه ندهند پنل کارشناسی برای نظارت بر اجرای تحریم‌ها دوباره تشکیل شود. زیرا تشکیل مجدد این پنل نیازمند تصویب شورای امنیت هست.

احمدی درباره واکنش احتمالی ایران توضیح داد: چندین در ایران پیشنهاد می‌کنند که کشور به کلی از معاهده ان پی تی خارج شود. در این صورت، غربی‌ها در شورای امنیت ممکن هست تلاش کنند که این تصمیم ایران را محکوم و آنرا نامعتبر معرفی کرده و به دنبال تصویب تحریم‌های جدید بروند. چین و روسیه در چنین صورتی می‌توانند مانع از اقدام شورای امنیت علیه ایران شوند و اجازه ندهند شورای امنیت به چنین تصمیمی برسد.

او در جمع‌بندی تأکید کرد: همه این سناریوها بستگی دارد به اینکه چین و روسیه در عمل چه می‌کنند. زیرا آن‌ها علاوه بر ملاحظات بین‌المللی، به شدت نسبت به فشارها و خواسته‌های کشورهای منطقه شامل شورای همکاری خلیج فارس و اسرائیل هم حساس هستند. این فشارها می‌تواند بر نحوه رفتار پکن و مسکو تاثیر بگذارد و سرانجام تعیین کند که آینده این پرونده در چه مسیری حرکت خواهد کرد.

تبلیغات


اشتراک گذاری

دیدگاه‌ها


ارسال دیدگاه