به گزارش پول و تجارت،محمدرضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در روزنامه ایران نوشت:
مجمع تشخیص مصلحت نظام روز گذشته به مسئولیت قانونی و ملی خود عمل کرد. این مسئولیت، قبل از هر چیز «بررسی لایحه پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیونCFT» قرار دارای بود که بنا به خواست رئیس‌جمهوری محترم و موافقت رهبر معظم انقلاب به این نهاد سپرده شده قرار دارای بود.
در جریان این بررسی که البته دومین بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره قرار دارای بود، این بار اعضای مجمع به نظر و جمع‌بندی دیگری رسیدند که این نظر، تصویب پیوستن جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون قرار دارای بود.
آنچه باید به آن توجه شود، این حقیقت هست که در هر دو مقطع و در هر بررسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام همواره چندین مسأله مهم را مدنظر داشته هست. مهم‌ترین آنها که در فلسفه تأسیس و فعالیت مجمع هم مندرج هست، «تشخیص مصلحت نظام» هست. یعنی تعیین اینکه هنگام بروز اختلاف نظر میان مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان، برای داوری بین نظر شرع و عرف، امر به این نهاد سپرده خواهد گردید. مسأله مهم دیگر، استدلال‌هایی هست که در هر بررسی، چه از سوی کارشناسان سازمان‌های مسئول و مرتبط با موضوع بررسی و چه از سوی اعضا در صحن مجمع ارائه خواهد گردید.
درخلال بررسی‌های اخیر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به این جمع‌بندی رسیدند که استدلال‌ها برای رد این لوایح و تصویب نکردن آن، ضعیف‌تر از استدلال‌ها برای تصویب آن هست. طبیعی هست که اعضای مجمع در تشخیص مصلحت یا تعیین اولویت میان رویکردهای مختلف، همواره بر استدلال‌ها و نظرات کارشناسی تکیه دارند. یعنی مواردی که به صورت روشن می‌تواند برای کشور و مردم یا حوزه‌های مرتبط با آنها مفید یا مضر باشد. این نکته نیز لازم به ذکر هست که در جریان بحث و بیان کرد‌وگوها درباره این کنوانسیون و لایحه مرتبط با آن، رئیس‌جمهوری محترم، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و وزیر محترم امور خارجه استدلال‌های خوبی داشتند که اعضای مجمع نیز این استدلال‌ها را پذیرفتند.
مخالفان تصویب این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، این طور استدلال می‌کردند که تصویب لایحه پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون CFT کمکی به رفع تحریم‌ها نخواهد کرد. در مقابل، موافقان تصویب این لایحه در مجمع تشخیص مصحلت نظام هیچ گاه نمی‌گفتند تصویب CFT به رفع تحریم‌ها کمک انجام می‌دهد. بلکه استدلال موافقان در مجمع این قرار دارای بود که ما در جهان دوستانی داریم که می‌خواهند با ما همکاری داشته باشند. اما سخن این کشورهای دوست با ما این هست که نپیوستن ایران و تصویب نشدن این لوایح، می‌تواند کار آنها را در حفظ و برقراری ارتباط پولی و بانکی با ایران سخت‌تر کند.
نیز چندین این‌طور عنوان کردند که نظر به بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت، نمی‌بایست لایحه CFT تصویب شود. درحالی که این استدلال درست نیست. زیرا تحریم‌ها، امری متفاوت و کاملاً مجزا از CFT هست. تحریم‌ها می‌تواند با تصمیم‌های سیاسی متوقف شود یا حتی احیا شود، مانند اجرای «اسنپ‌بک» که تصمیم سیاسی اروپایی‌ها برای فشار به ایران قرار دارای بود. اما CFT امر و نهادی مجزاست که سازوکارهای مشخص آن مانع اثرگذاری غیراصولی دیگر کشورها در پرونده کشورهای رقیب یا متخاصم خواهد گردید. به هر صورت از هر گامی که باعث شود گره‌ای از مشکلات کشور باز کند، نمی‌شود اجتناب کرد و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز همواره تلاش دارد تا نهادی گره‌گشا برای ملت بزرگ ایران باشد.
دیدگاه‌ها