به گزارش پول و تجارت به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، روز گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظامبا پیوستن مشروط ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) موافقت کرد. بر اساس مصوبه مجمع، ایران موظف هست در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی کشور به CFT عمل کند و در صورت هرگونه تعارض، قوانین داخلی ملاک خواهد قرار دارای بود. پیش از این، مجمع با پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو نیز موافقت کرده قرار دارای بود و اکنون با تصویب CFT، مسیر احتمالی خروج ایران از لیست سیاهFATF هموار شده هست.
کارشناسان معتقدند این اقدام می‌تواند در تقویت روابط اقتصادی با شرکای خارجی موثر باشد و در عین حال به‌عنوان ضربه‌گیر تحریم‌های جدید عمل کند. بررسی‌های حقوقی نشان می‌دهد ایران از نظر فنی با استانداردهای جهانی مبارزه با تامین مالی تروریسم همسو هست و اغلب مفاد CFT پیش‌تر در قانون داخلی مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب۱۳۹۴ جرم‌انگاری شده‌اند. بنابراین الحاق به این کنوانسیون، صرفا یک گام قانونی و سیاستی هست که می‌تواند روزنه‌ای برای تنفس اقتصاد در شرایط تحریمی ایجاد کند.
روز گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق ایران به CFT موافقت کرد. CFT کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم هست که سندی جهانی از سوی سازمان ملل برای مسدود کردن کانال‌های مالی گروه‌های تروریستی محسوب خواهد گردید. عدم تصویب الحاق ایران به این کنوانسیون تا پیش از ورود مجدد ایران در لیست سیاه FATF، در سال ۱۳۹۷، نگرانی‌هایی جدی درباره درز اطلاعات مالی حساس کشور قرار دارای بود که مخالفان را به احتیاط وامی‌دارای بود. این در حالی هست که نگرانی‌ها درباره افشای اطلاعات در کنوانسیون CFT پایین هست، زیرا تبادل اطلاعات صرفا با درخواست رسمی و مطابق با قوانین داخلی ایران انجام خواهد گردید و کنوانسیون نیز فاقد سیستم بازرسی مستقیم هست.
هم‌اکنون با تصویب مشروط کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، دولت ایران لایحه الحاق رسمی به این کنوانسیون‌ها را به سازمان ملل ارسال انجام می‌دهد. پیش از این مذاکرات ایران با FATF نیز آغاز شده و هدف این اقدامات آن هست تا ایران از لیست سیاه FATF خارج و به لیست خاکستری منتقل شود. در این صورت هزینه‌های تراکنش‌های مالی و بانکی بین‌المللی ایران به شدت کاهش یافته و دسترسی به نظام مالی جهانی و سرمایه‌گذاری خارجی تسهیل خواهد گردید. «دنیای اقتصاد» در روزهای گذشته در گزارشی با عنوان «معمای انزوای مالی» به بررسی همسویی کامل قوانین داخلی با کنوانسیون CFT پرداخته قرار دارای بود.
رعایت استانداردهای جهانی
محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد که ایران با پیوستن به CFT(کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم) موافقت کرده هست. دهنوی در این باره اعلام کرد: «آنچه در مجمع مصوب شده این هست که ایران به کنوانسیون CFT در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی خودش عمل خواهد کرد.» ایران با تصویب کنوانسیون CFT گام مهمی در راستای رعایت استانداردهای جهانی در مبارزه با تروریسم برداشت. ایران پیش از این به ۷ کنوانسیون اصلی از مجموع ۹ کنوانسیون مرتبط با CFT پیوسته قرار دارای بود و دو کنوانسیون باقی مانده را نیز در قوانین داخلی خود اعمال کرده هست.
این اقدامات نشان دهنده همسویی کامل قوانین ایران با معیارهای بین‌المللی هست. هرچند ایران به طور رسمی به دو کنوانسیون باقی مانده نپیوسته هست، اما مفاد آنها را حدود ۱۰ سال پیش در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم که در سال ۱۳۹۴ تصویب گردید وارد کرده هست. این فرآیند قانونی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران با تعریف و تصویب داخلی تمام مفاد ۹ کنوانسیون مرتبط با CFT به طور کامل با استانداردهای جهانی مبارزه با تروریسم همخوانی پیدا کرده هست. این همخوانی ریسک‌های مالی را کاهش می‌دهد و همکاری بین‌المللی را تقویت انجام می‌دهد.
نگرانی‌ها بی‌مورد هست
ایران در اسفند ۱۳۹۸ وارد لیست سیاه FATF گردید. این اتفاق پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ رخ داد. ایران از لیست خاکستری که وضعیت تعلیقی دارای بود به لیست سیاه کامل منتقل گردید. دلیل اصلی عدم تصویب لایحه الحاق کشور به ۲ کنوانسیون پالرمو و CFT قرار دارای بود. بازگشت ایران به لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی موجب گردید دسترسی ایران به وام‌های بین‌المللی محدودتر و تجارت جهانی سخت‌تر شود. این در حالی هست که نگرانی‌ها درباره افشای اطلاعات در کنوانسیون CFT پایین هست، زیرا تبادل اطلاعات تحت دو قانون کلیدی کنترل خواهد گردید: نخست آنکه ارائه اطلاعات تنها با درخواست رسمی و مشخص از کشور عضو امکان‌پذیر هست و نکته دیگر آنکه، این تبادل باید به‌طور کامل مطابق با قوانین داخلی ایران صورت گیرد که سازوکارهای آن در قانون مبارزه با پول‌شویی و مصوبات شورای عالی امنیت ملی تعریف شده هست. به علاوه، چون خود کنوانسیون فاقد هرگونه سیستم بازرسی هست، نگرانی‌ها در مورد نظارت مستقیم و خودسرانه کاهش می‌یابد.
با این حال با گذشت حدود ۶ سال از ورود ایران به لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، مجمع تشخیص مصلحت نظام در اردیبهشت ۱۴۰۴ با پالرمو موافقت کرد و روز گذشته نیز CFT به صورت مشروط توسط اعضای این نهاد تایید گردید. مصوبه مشروط تعهد دولت به اجرای قوانین بدون تعارض با منافع ملی را شامل خواهد گردید. پس از تصویب الحاق ایران به CFT یکی از پرسش‌هایی که مطرح خواهد گردید آن هست که گام بعدی به منظور خروج ایران از لیست سیاه FATF چیست؟
گام بعدی چیست؟
دولت ایران پس از تصویب مشروط کنوانسیون‌های پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، لایحه الحاق رسمی به این کنوانسیون‌ها را به سازمان ملل ارسال انجام می‌دهد. مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی ایران مذاکرات مستقیم با گروه ویژه اقدام مالی را آغاز کرده هست. این مذاکرات برای ارزیابی فنی عملکرد ایران در اجرای استانداردهای FATF صورت دریافت می‌کند. FATF تعهد داده که با اجرای کامل استانداردهای موجود FATF، ایران را از لیست سیاه به لیست خاکستری منتقل کند. این انتقال اقدامات مقابله‌ای مانند محدودیت‌های بانکی بین‌المللی علیه ایران را تعلیق انجام می‌دهد.
روند قانونی شامل نظارت مستمر بر اجرای ۳۹ توصیه FATF هست. این توصیه‌ها شامل شفافیت تراکنش‌های مالی، شناسایی مشتریان و جلوگیری از پول‌شویی و تامین مالی تروریسم هستند. ایران باید گزارش‌های دوره‌ای از پیشرفت خود به FATF ارائه دهد. در صورت اجرای موفق، خروج ایران از لیست سیاه طی ۶ تا ۱۲ ماه آینده امکان‌پذیر هست. این فرآیند شفافیت مالی را تقویت انجام می‌دهد و روابط بانکی بین‌المللی را بهبود می‌بخشد. با این حال، هماهنگی داخلی بین نهادهای دولتی و نظارت دقیق بر اجرای قوانین ضروری هست تا این روند به نتیجه برسد.
دیدگاه‌ها