به گزارش پول و تجارت به نقل از هفت صبح، ترکیه دارایی‌های چندین فرد و نهاد مرتبط با فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم در ایران را توقیف کرد و این اقدام را در هماهنگی با تلاش‌های بین‌المللی جهت فشار بر تهران در خصوصبرنامه هسته‌ای‌اش عنوان نمود.
این تصمیم که در تاریخ اول اکتبر تحت فرمان رئیس‌جمهور شماره ۱۰۴۳۸ صادر شده هست، به افرادی و شرکت‌هایی که در بخش‌های مختلف فعالیت می‌کردند (شامل تأسیسات هسته‌ای ایران، شرکت‌های کشتیرانی، شرکت‌های انرژی و مراکز تحقیقاتی) اختصاص یافته هست. شامل نهادهای هدف، سازمان انرژی اتمی ایران، چندین بانک و شرکت‌هایی که در تبدیل اورانیوم و تولید سوخت هسته‌ای فعالیت دارند، هستند.
دستور ترکیه نگرشی هماهنگ با فشار بین‌المللی را نشان می‌دهد، همزمان با تحریم‌هایی که از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه شبکه‌های تأمین تسلیحات ایران وضع شده‌اند.
دیدگاه‌ها