به گزارش پول و تجارت، «مارپیچ تجاری» تیتر سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد به قلم پویا جبل عاملی اقتصاددان هست. در این یادداشت آمده هست؛
در هفته اخیر یکی از اخبار قابل توجه شرق آسیا، شروع به کار هلدینگ «گرند اوپوس» قرار دارای بود که از سرمایه‌گذاری مشترک شینسگای کره‌جنوبی و علی‌بابای چین ایجاد شده هست. دستاورد اصلی این هلدینگ باز کردن دست بسیاری از خرده‌فروشان و بنگاه‌های کوچک برای صادرات مستقیم هست.
به عبارت دیگر شما با داشتن یک مغازه کوچک در روستاهای کره هم می‌توانید مشتریان بین‌المللی داشته باشید و با ارائه کالای خود به مشتریان علی‌بابا به هر جا خواستید و با کمترین هزینه کالای خود را صادر کنید.
بیایید فرض کنیم چنین همکاری توسط استارت‌آپ‌های ایرانی و خارجی فراهم می‌گردید و باز فرض کنیم تحریم‌ها مانع از این همکاری نبود. باز مشکل بزرگی جلوی راه خرده‌فروشان ایرانی برای صادرات قرار دارای بود. پیمان‌سپاری ارزی! و البته برای ایرانیان که می‌خواستند کالاهای خارجی را از یک خرده‌فروش خارجی نیز بخرند، همین مشکل ارزی وجود دارای بود. الان هم بوروکراسی تخصیص و تامین ارز به گونه‌ای هست که تنها شرکت‌های محدودی می‌توانند راه و چاه آن را فرا بگیرند و حاضر باشند برای طی شدن آن، وقت و انرژی خود را بگذارند؛ وقت و انرژی‌ای که یک مشتری ساده نمی‌تواند برای آن صرف کند.
از این رو یک شهروند ساده در شرایط فعلی هیچ‌گاه نمی‌تواند به شکل قانونی از طریق اینترنت از یک خرده‌فروش خارجی کالایی را بخرد. با وجود پیوندهای نزدیک در دنیای امروز، این دیگر جزو حقوق انسان‌هاست که هر کالایی را که می‌خواهند از آن سر دنیا بخرند و هر کالا و خدماتی را که می‌خواهند بفروشند. این حق توسط قدرت‌های خارجی با تحریم‌ها و توسط سیاستگذاران داخلی با فرآیند پیچیده بوروکراتیک دولتی برای تجارت از شهروندان ایرانی سلب شده هست. امری که مخصوص این دولت و آن دولت نیست و بینشی هست که سال‌های سال اجرا شده و شدیدا ضد تجارت، ضد توسعه و ضد حقوق اولیه انسان‌هاست.
پیمان‌سپاری ارزی یک هدف غایی را دنبال انجام می‌دهد. اینکه مبادلات ذیل حساب سرمایه را مسدود کند؛ به این معنی که مثلا ایرانیان نتوانند در کشورهای دیگر املاک و دارایی بخرند. بنابراین هر کالایی که منجر به صادرات خواهد گردید، تنها منجر به واردات کالا شود. از دل این هدف، قرار هست تا تخصیص ارز برای کالاهای‌اولویت‌دار یا کنترل بازار ارز فراهم شود.
اما آیا هدف غایی فراهم شده هست؟ تنها کافی هست سری به بازار بزنید که دریابید خوشبختانه هرگونه نقل و انتقال ارز به سایر کشورها با سرعت انجام خواهد گردید و شما می‌توانید با آن دارایی بخرید. از آن رو خود وجود پیمان‌سپاری ارزی و غیررسمی دانستن مبادلات ارزی ذیل حساب سرمایه موجب شده تا به‌دلیل ریسک، قیمت ارز بالاتر از زمانی باشد که این نقل و انتقالات مورد پذیرش سیاستگذار قرار دارای بود. جالب اینجاست که همین قیمت غیررسمی هست که معیار اصلی برای سایر بازارهاست و بر انتظارات نیز اثرگذار هست.
پس اگر بعد از سال‌ها اجرایی شدن بوروکراسی ارزی با مقرراتی که تنها در کشور ما اجرایی خواهد گردید، هدف غایی به‌دست نیامده هست، چه ضرورتی به بقای آن هست؟ وقتی این فرآیند تنها به اغتشاش در بازار، چندین نرخی شدن و سرخوردگی تجارت و رشد منجر شده، چرا تغییر نمی‌کند؟ چرا حذف نمی‌شود؟
آزادسازی تجارت در ایران پتانسیل بالایی برای رشد و افزایش رفاه ایرانیان دارد، هرچند رانت بسیاری از گروه‌های ذی‌نفع را می‌خشکاند.
دیدگاه‌ها