فرزین: منابع ارزی بانک مرکزی داخل و خارج کشور در دسترس است/ افزایش نرخ‌های رسمی ارز در دستور کار نیست
به گزارش پول و تجارت ، محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در مجموعه سخنان و نشست‌های اخیر خود با فعالان بخش خصوصی، کارآفرینان و رسانه‌ها، سه محور اصلی سیاست‌های ارزی و پولی بانک مرکزی را تشریح کرد: تثبیت نرخ ارز، مخالفت با تک نرخی شدن و افزایش نرخ‌های رسمی، و برنامه‌ریزی برای تاب‌آوری اقتصاد در شرایط سخت.
مخالفت با افزایش نرخ‌های رسمی ارز
فرزین در نشست شورای مکالمهی بخش خصوصی و دولتی در تبریز، با رد شایعات مربوط به تک‌نرخی شدن ارز، تاکید کرد: هیچ برنامه‌ای برای افزایش نرخ ارز ۷۰۰۰۰ تومانی مرکز مبادله و یا حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان نداریم.
وی دلیل این سیاست را جلوگیری از انتقال تورم به کالاها و خدمات دانست و خاطرنشان کرد که تجربه گذشته نشان داده هرگونه افزایش این نرخ‌ها موجب جهش شدید قیمت کالاهای اساسی خواهد گردید. فرزین افزود: شرایط بازار غیررسمی بیشتر تحت تاثیر انتظارات تورمی هست و با کاهش این انتظارات، نرخ‌ها نیز پایین می‌آید.
طرح افزایش تاب‌آوری اقتصاد و منابع ارزی
در نشست با مجمع کارآفرینان کشور، رئیس بانک مرکزی به اقدامات این نهاد برای افزایش مقاومت اقتصاد در برابر شرایط غیرمترقبه پرداخت و بیان کرد: از ابتدای سال جاری تامین ذخایر مطمئن طلا و ارز، کنترل نقدینگی و اتخاذ سیاست‌های پولی ویژه را در دستور کار قرار داده‌ایم.
او اطمینان داد که منابع ارزی و طلای بانک مرکزی، داخل و خارج کشور، در دسترس هستند و این بانک روند استفاده فعالان اقتصادی از ارز خارجی را با رعایت ضوابط قانونی تسهیل کرده هست.
فرزین توضیح داد که واردکنندگان امکان داردند با ارز منشأ خارجی کالای خود را وارد کنند، اما برای رفع تعهد ارزی باید ارز را در مرکز مبادله ارز و طلا عرضه یا منشأ آن را مشخص کنند.
وی یادآور گردید که اظهار ارز، مشابه قوانین سایر کشورها، الزامی هست و مانعی برای انتقال یا تبدیل آن وجود ندارد.
تثبیت نرخ مرکز مبادله و کنترل نقدینگی پس از بحران
فرزین در مکالمهی اختصاصی با خبرنگار مهر در حیاط دولت، بار دیگر تاکید کرد که نرخ ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان تا پایان سال جاری تغییر نخواهد کرد و نرخ ارز مرکز مبادله نیز در محدوده ۷۰۰۰۰ تومان حفظ خواهد گردید، با نوسانات روزانه متناسب با شرایط اقتصاد کلان.
وی در خصوص وضعیت نقدینگی پس از بحران اخیر بیان کرد: در آن دوره به خاطر نیازهای بازسازی و افزایش کسری بودجه، نقدینگی بیشتری به بخش تولید تزریق گردید، اما تا پایان سال با اجرای برنامه‌های خنثی‌کننده، آثار تورمی آن را کنترل خواهیم کرد.
ارسال دیدگاه
دیدگاه‌ها