به گزارش پول و تجارت به نقل از انتخاب، محمدرضا باهنر بیان کرد: پارادایمها در جمهوری اسلامی یک مقدار نرم دارد اصلاح خواهد گردید. از نظر حقوقی و قانونی، لایحه حجاب دیگر قابل پیگیری نیست. دیگر الزام برای مساله حجاب و جریمه نقدی و کیفری یا حقوقی وجود ندارد.
دیدگاهها