به گزارش پول و تجارت، روزنامه جوان، با انتشار یادداشتی خطاب به محمدباقر قالیباف تاکید کرد:
اظهارات اخیر رئیس مجلس در جلسه علنی درباره قیمت بنزین و لزوم «تدبیر» برای جبران شکاف میان قیمت خرید و فروش آن، بار دیگر زنگ خطر طرح موضوع حساس گرانی بنزین را به صدا درآورده هست.
این سخنان، هرچند در قالب دغدغه بهینه‌سازی مصرف سوخت و اجرای برنامه هفتم مطرح شده هست، اما چنین رویکردی بدون توجه به تبعات اجتماعی، اقتصادی و زیرساختی، با منطق حکمرانی عاقلانه همخوانی ندارد.
راهکار مدیریت مصرف بنزین، همان‌گونه که طی دو سال گذشته بارها مطرح کرده‌ایم، تخصیص عادلانه بنزین به کد ملی افراد هست.
این طرح که مبتنی بر عدالت اجتماعی و اقتصادی طراحی شده هست، پیشنهاد انجام می‌دهد روزانه یک‌لیتر بنزین یارانه‌ای (به قیمت هزارو۵۰۰تومان) به هر کد ملی اختصاص یابد، یعنی هر فرد در ماه ۳۰لیتر بنزین یارانه‌ای دریافت کند. برای یک خانواده چهارنفره، این میزان به ۱۲۰لیتر در ماه می‌رسد که نظر به الگوی مصرف اکثر خانوارهای ایرانی، نیازهای روزمره را پوشش می‌دهد.
بنزین مازاد بر این سهمیه می‌تواند با قیمتی بالاتر (مثلاً قیمت تمام‌شده یا نزدیک به آن) عرضه شود. این کار هم جلوی مصرف بی‌رویه را دریافت می‌کند، هم منابع مالی برای سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی سوخت فراهم انجام می‌دهد و هم فشار اقتصادی را از دوش اقشار کم‌درآمد برمی‌دارد.
چرا این طرح عادلانه هست؟ چون وضعیت فعلی یارانه بنزین به شدت ناعادلانه هست. طبق گزارش‌های اخیر مراکز پژوهشی معتبر، ۵۰درصد خانوارهای ایرانی اصلاً خودرو ندارند و عملاً از یارانه بنزین هیچ بهره‌ای نمی‌برند. ۳۵درصد خانوارها فقط یک خودرو دارند، ۱۱درصد دو خودرو، ۳درصد سه خودرو و تنها یک درصد بیش از سه خودرو.
در سیستم فعلی، آن یک درصدی که چندین خودرو دارند، بیشترین سود را از یارانه بنزین می‌برند، در حالی که نیمی از مردم که خودرو ندارند، هیچ سهمی از این یارانه کلان ندارند.
طرح تخصیص بنزین به کد ملی این نابرابری را اصلاح انجام می‌دهد و خانواده‌ای که خودرو ندارد، می‌تواند سهمیه بنزین خود را بفروشد یا به دیگری واگذار و از منافع مالی آن استفاده کند.
از آن طرف، کسانی که مصرف بالایی دارند، مثل خانواده‌های مرفه با چندین خودرو، باید برای بنزین مازاد هزینه بیشتری بپردازند که خودش انگیزه‌ای برای کاهش مصرف هست. این طرح به نفع بیش از هفت دهک جامعه یعنی اکثریت مردم هست.
در بسیاری از شهرهای کشورمان، به‌ویژه شهرهای کوچک و مناطق محروم، حمل‌ونقل عمومی یا وجود ندارد یا آنقدر فرسوده هست که نمی‌شود روی آن حساب کرد.
در تهران که پایتخت هست، مترو و اتوبوس‌ها در ساعات شلوغی پر از جمعیت هستند و خیلی‌ها ترجیح می‌دهند با ماشین شخصی رفت‌وآمد کنند. حالا اگر بنزین گران شود، این مردم چه کنند؟ اتوبوس و مترو که جوابگوی نیازشان نیست؟ تاکسی‌های گران که خودشان هم از گرانی بنزین ضربه می‌خورند؟ یا شاید انتظار این هست که مردم پیاده راهی محل کار و زندگی‌شان شوند؟
بدون بهبود ناوگان حمل‌ونقل عمومی، بدون تولید خودروهای کم‌مصرف و استاندارد و بدون آموزش و فرهنگ‌سازی برای مصرف بهینه، گرانی بنزین فقط یک چیز یعنی فشار بیشتر بر مردمی دارد که الان هم زیر بار تورم و مشکلات اقتصادی کمرشان خم شده هست.
تجربه‌های تلخ گذشته درس‌هایی برای امروز ما دارند. فراموش نکرده‌ایم که افزایش ناگهانی قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ چه تبعاتی دارای بود! حالا که هنوز زخم‌های آن روزها تازه هست، چرا باید دوباره همان مسیر اشتباه را رفت؟
رئیس محترم مجلس که از جایگاه قانونگذاری سخن بیان می‌کند، باید به جای پیچیدن نسخه گرانی، دولت را به اجرای تکالیف قانونی‌اش در برنامه هفتم ملزم کند. مثلاً چرا ناوگان حمل‌ونقل عمومی نوسازی نمی‌شود؟ چرا خودروهای پرمصرف هنوز در خیابان‌ها جولان می‌دهند؟ چرا مشوق‌های لازم برای تولید خودروهای برقی و هیبریدی فراهم نشده هست؟
اینها همان تکالیفی هست که اگر اجرا شوند، مصرف سوخت کاهش می‌یابد و نیاز به گرانی بنزین کمتر خواهد گردید.
یک نکته دیگر اینکه گرانی بنزین فقط به افزایش هزینه سوخت خلاصه نمی‌شود. وقتی بنزین گران شود، قیمت همه‌چیز از کرایه تاکسی و اتوبوس گرفته تا قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی بالا می‌رود و این به معنی تحمیل تورم بیشتر به مردم هست. طرح تخصیص بنزین به کد ملی می‌تواند بدون ایجاد شوک تورمی، هم عدالت را برقرار کند و هم مصرف را مدیریت کند. این طرح حتی می‌تواند اعتماد مردم به سیاستگذاری‌ها را برگرداند، چون نشان می‌دهد دولت و مجلس به فکر اقشار کمتربرخوردار هم هستند.
آقای رئیس، بنزین آتش‌زاست! بازی با قیمت آن بدون پشتوانه عقلانی و زیرساختی، مثل راه رفتن روی لبه پرتگاه هست. مردم، الان هم بار سنگین مشکلات اقتصادی را به دوش می‌کشند. به جای افزودن به این بار، راهکاری عادلانه و منطقی را دنبال کنیم.
تخصیص بنزین به کد ملی، راهی هست که هم عدالت را برقرار، هم مصرف را مدیریت و هم از التهابات اجتماعی پیشگیری انجام می‌دهد. مجلس به عنوان خانه ملت، باید صدای مردم و نه بلندگوی گرانی باشد.
نکته دیگر آنکه مسئولان، حق ندارند درباره قیمت کالا و خدماتی که در اختیار مردم قرار می‌دهند منت بگذارند، چه آنکه وظیفه اصلی آن‌ها، تأمین رفاه عمومی هست و اگر در این مسیر هم گرهی هست، باز متوجه مدیریت آن‌هاست.
مردم مالیات می‌دهند و در سختی‌ها همراهی می‌کنند، پس بحق انتظار دارند دولت و مجلس به جای نق زدن، راهکارهای عادلانه ارائه کنند.
گفتن اینکه بنزین را گران می‌خریم و ارزان می‌فروشیم، بیشتر شبیه بلندگو کردن صدای ناتوانی در مدیریت منابع هست.
مسئول به ماهو مسئول، موظف هست زیرساخت‌های لازم را برای زندگی بهتر مردم فراهم کند. اگر بنزین یارانه‌ای فشار بر بودجه می‌آورد، چرا به جای گرانی، طرح‌های عادلانه مثل تخصیص بنزین به کد ملی اجرا نمی‌شود؟ چرا ناوگان حمل‌ونقل عمومی نوسازی نمی‌شود؟ چرا خودروهای پرمصرف هنوز در خیابان‌ها جولان می‌دهند؟ اینها وظایف دولت و مجلس هست، نه لطفی که به مردم می‌کنند. نق زدن درباره هزینه‌ها و ان‌قلت آوردن از سختی‌های مدیریت، مشکلی را حل نمی‌کند و بیشتر اعتماد مردم را خدشه‌دار انجام می‌دهد، پس بهتر هست به جای توجیه کم‌کاری‌ها، به تکالیف قانونی عمل کنند.
جان کلام آنکه، گران‌سازی بنزین بدون زیرساخت‌های لازم، مثل بازی با آتش هست. طرح تخصیص بنزین به کد ملی، راهکاری عادلانه هست که به نفع بیش از هفت دهک جامعه تمام خواهد گردید. به جای فشار بر مردم، دولت و مجلس باید به اجرای تکالیف قانونی اهتمام داشته باشند.
دیدگاه‌ها