به گزارش پول و تجارت به نقل از تابناک؛ روند صعودی دلار در هفته گذشته بار دیگر فضای بازار ارز را ملتهب کرد و اکنون ظاهراً بانک مرکزی درصدد هست با ابزارهای جدید، نرخ ارز را در روزهای پیشرو تعدیل کند.
بازار ارز در هفته نخست پاییز، بار دیگر ملتهب گردید و نرخ دلار آزاد با جهشی ۱۳ هزار تومانی طی ده روز، از ۱۰۴ هزار تومان در پایان تابستان به ۱۱۷ هزار تومان در دهم مهرماه رسید؛ افزایشی معادل ۱۲.۵ درصد که موج تازهای از انتظارات تورمی را در سایر بازارها نیز به راه انداخت.
نچندین اوقات به روند معاملات نشان میدهد، دلار سوم مهر با عبور از مرز ۱۰۸ هزار تومان وارد مسیر صعودی گردید و تنها ظرف یک هفته، از ۱۱۲ هزار تومان در پنجم مهر به ۱۱۶ هزار تومان در نهم مهر و سرانجام ۱۱۷ هزار تومان در دهم مهرماه رسید.
با شدت گرفتن فشار قیمتی، نگاه فعالان بازار متوجه بانک مرکزی و شخص رئیس کل شده هست؛ سیاست گذاری که باید با سیاستها و برنامههای خود مانع از تعمیق بحران ارزی و جهش تورمی شود.
با این حال، نخستین واکنش بانک مرکزی به جهشهای روزانه دلار آزاد، تمرکز بر توسعه «تالار دوم» مرکز مبادله هست؛ بازاری که نرخ آن به گفته فعالان بازار و تجار، بین ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومان به ازای هر دلار در نوسان هست و شباهت بیشتری به نرخ آزاد دارد.
فرزین در این باره گفته هست: نرخی که صادرکنندگان و واردکنندگان در بازار دوم مرکز مبادله اقدام به مبادله ارز میکنند (در روزهای گذشته) ۹۲ هزار تومان بوده و چندین کالاها شامل بخشی از کالاهای فلزی و صنایع وابسته به پتروشیمی نیز که مزیت صادراتی خود را از دست دادهاند به زودی امکان عرضه ارز خود را در بازار دوم پیدا خواهند. رئیس کل بانک مرکزی تاکید داشته هست نرخهایی که در چندین از کانالها نرخ سازی خواهد گردید و عدهای در بستر ان اقدام به معامله خرد میکنند نرخ ترس هست.
به باور تیم ارزی فرزین در بانک مرکزی، این تالار ارزی (دوم) در کنار ارز توافقی بازار اول، امکان داردد بستر بازگشت ارزهای صادراتی و تأمین نیاز واردکنندگان باشد تا بخشی از فشار تقاضا از بازار آزاد برداشته شود.
بانک مرکزی نیز روز گذشته اعلام کرده از روز آتی (شنبه ۱۲ مهرماه)، میزان تخصیص ارز برای واردات، بهویژه واردات خرد، افزایش خواهد یافت و بازرگانان علاوه بر حواله، امکان استفاده از اسکناس را نیز خواهند دارای بود. نیز چندین شنیدهها حاکی از آن هست که بانک مرکزی همزمان با گمانهزنیها در خصوص احتمال افت قیمت در بازار غیررسمی تصمیم گرفته در بازار غیررسمی تهران و امارات مداخله کند.
اما آنچه سیاست ارزی بانک مرکزی را با چالش جدی روبهرو کرده، تعدد نرخها در بازار هست. در شرایط کنونی، حداقل چهار نرخ بهطور رسمی در جریان هست: دلار ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی، دلار توافقی حدود ۷۰ هزار تومانی، دلار تالار دوم در محدوده ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومان و دلار آزاد که به ۱۱۷ هزار تومان رسیده هست.
کارشناسان بارها هشدار دادهاند که وجود نرخهای متعدد، زمینه رانت و فساد ارزی را فراهم انجام میدهد. در حالی که واردکنندگان بسیاری کالا را با ارز ۲۸۵۰۰ یا ۷۰ هزار تومانی وارد میکنند، قیمت نهایی در بازار همگام با نرخ آزاد تغییر انجام میدهد و سود کلانی نصیب گروهی خاص خواهد گردید.
واردات با دلار ارزان؛ فروش با دلار آزاد
فرزین رئیس کل بانک مرکزی مدعی هست تثبیت نرخ واردات با دلار توافقی ۷۰ هزار تومانی امکان داردد مانع از فشار تورمی شود. اما واقعیت این هست که در بازاری با حداقل چهار نرخ متفاوت، تضمینی برای ثبات قیمت وجود ندارد. تجربه سالهای گذشته نیز نشان داده هست که چندیننرخی بودن ارز، حتی در شرایط جنگی، رانت و فساد را تشدید کرده و منجر به جهش قیمت کالاها از مرغ و گوشت گرفته تا لوازم یدکی، موبایل و لپتاپ شده هست.
به همین دلیل، اگرچه تمرکز سیاستگذار بر توسعه تالار دوم امکان داردد گامی در نزدیکسازی نرخ رسمی به بازار آزاد و مدیریت تقاضا باشد، اما بدون اصلاح ساختاری و پایان دادن به نظام چندیننرخی، نه ثبات نرخ ارز تضمین خواهد گردید و نه کنترل تورم پایدار خواهد ماند.
بنابراین، اقتصاد ایران در این شرایط حساس، بیش از هر زمان دیگری نیازمند سیاست ارزی شفاف و منطبق با واقعیتهای بازار هست؛ در غیر این صورت، چرخه معیوب گذشته با تورمهای سنگین و سودهای بادآورده برای گروههای خاصِ برخوردار از ارز ارزان، همچنان تکرار خواهد گردید.
دیدگاهها