به گزارش پول و تجارت، عصر ایران در گزارشی درباره سخنانسید احمد علم الهدی نوشت:
در آبان ۱۳۹۷ تصویب یا عدم تصویب CFT در ایران موضوع داغ روز قرار دارای بود. دولت وقت به ریاست حسن روحانی و جمعی از نمایندگان مجلس خواستار تصویب آن بودند و در مقابل، اصولگرایان بر تصویب نشدن اش اصرار داشتند و البته سرانجام توانستند حرف خود را به کرسی بنشانند، تا همین چندین روز قبل که نهایتاً مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تأخیری غیرموجه و پرخسارت، آن را پذیرفت.
آن روزها، یکی از افرادی که برغم نداشتن هیچ گونه تخصص و صلاحیتی در این باره میدان داری می کرد و علم مخالفت بر می افراشت، «سید احمد علم الهدی» قرار دارای بود. او در مقام یک روحانی، بحث را از مسائل فنی و سیاسی و مالی فراتر برد و CFT را «حرام» اعلام کرد و به نمایندگانی که خواستار تصویبش بودند تهمت زد که «به قرآن پایبند نیستند»!
اینک از آن یکه تازی های علم الهدی و دوستانش مانند سید جواد ساداتی نژاد - محکوم پرونده ۳.۴ میلیارد دلاری چای دبش - که آن روزها از سرمداران مخالفت با CFT بودند، ۷ سال می گذرد و مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیوستن ایران به کنوانسیون CFT موافقت کرده هست.
سوالی که از جناب علم الهدی باید پرسید این هست که آیا امروز حرام الهی حلال گردید؟ آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام که عمدتاً منتخبان رهبری اند، با تصویب CFT مرتکب فعل حرام شدند و مثل چندین نمایندگان مورد اشاره شما، این ها هم «به قرآن پایبند نیستند»؟!
چنین به نظر می رسد که در قاموس شما، ملاک حلال و حرام این هست که موضوع مورد بحث در کدام اردوگاه سیاسی باشد! اگر همسویان شما کاری کنند، حلال هست (مثل موافقت با تصویب CFT) و اگر مخالفان تان چیز خلاف میل تان بگویند مرتکب فعل حرام شده اند (مثل موافقت با تصویب CFT)!
توصیه ای که من باب امر به معروف و نهی از منکر به شما می شود کرد این هست که این قدر از دین خدا برای پیشبرد اهداف و مطامع سیاسی تان مایه نگذارید؛ باور کنید ضربه ای که چندین روحانیون در ایران به دین زدند، در تاریخ ۱۴۰۰ و خرده ای سال اسلام، بی سابقه بوده هست. واقعاً کی می خواهید به پروژه یا پروسه راندن مردم از دین، ادامه دهید؟!
فارغ از این موضوع، بد نیست در نقد امثال علم الهدی و ساداتیان و کسانی که در مجمع تشخیص، تصویب این کنوانسیون را این همه سال به تاخیر انداختند به میزان خسارتی اشاره کنیم که از رهگذر عدم تصویب CFT به ملت ایران وارد شده هست اشاره کنیم.
عدم تصویب CFT و لوایح مرتبط با آن در ایران، باعث گردید ایران در لیست سیاه مراودات بین المللی بانکی قرار گیرد و نتواند همانند سایر کشورها از تراکنش های متعارف مالی بهره مند شود. بنابر این به روش های جایگزین روی آورد که به گفته کارشناسان مختلف، این روش ها، هزینه تعاملات اقتصادی ایران را بین ۱۵ تا ۲۵ درصد بالا برد. یعنی اگر یک خرید باید ۱۰۰ دلار تمام می گردید، بین ۱۱۵ تا ۱۵۲ دلار برای ایران آب می خورد. بخشی از این مابه التفاوت به جیب کاسبان داخلی تحریم می رفت و چندین به جیب دلالان خارجی.
هنوز برآورد رسمی و دقیقی از میزان خسارت و عدم النفع مردم ایران در این باره منتشر نشده هست ولی تخمین زده می شود که در ۷ سال اخیر بین ۱۲۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار خسارت به اقتصاد ایران وارد شده هست؛ به عبارت دیگر از جیب هر ایرانی بین ۱۳۰۰ تا ۲۲۰۰ دلار - حد وسط ۱۷۵۰ دلار - بناحق خارج شده هست (علم الهدی درباره وارد کردن این همه خسارت مادی به ۹۰ میلیون انسان حکمی دال بر حلال یا حرام بودن ندارد؟).
در تاریخی که جناب علم الهدی، CFT را حرام اعلام می کرد، هر دلار آمریکا در بازار ایران ۱۴ هزار و ۲۰۰ تومان قرار دارای بود و تازه بعد از این که قیمتش ۸ برابر گردید و به ۱۱۶ هزار تومان رسید، CFT را تصویب کردند. در آن زمان، نرخ تورم ۲۶ درصد قرار دارای بود و امروز از ۴۲ درصد فراتر رفته هست. قطعاً یکی از عوامل این موضوع - و نه همه اش - حضور ایران در لیست سیاهی قرار دارای بود که کشورمان را در کنار کره شمالی قرار می داد که هنوز عضو CFT نیست.
به هزار تاسف باید بیان کرد که سندروم تصمیم گیری تأخیری به آفتی مهم در نظام مدیریتی کشور تبدیل گردید و تصمیمات مهم که باید به منافع مهم بینجامند، زمانی گرفته می شوند که خسارت های مهم به کشور وارد شده هست؛ گو این که «نوشدارو بعد مرگ سهراب»، نه قصه ای در شاهنامه در ۱۰۰۰ سال پیش که قصه بی پایان هر روزه مردم این سرزمین هست و البته پر از غصه!
دیدگاه‌ها