به گزارش پول و تجارت، ایران تحریم هست. کسی نمی‌تواند به آسانی تولیدات خودش را صادر کند، یا با سایر کشورها تبادل مالی داشته باشد. خانواده‌ها برای ارسال کمک‌های مالی به نزدیکانشان در خارج از کشور، با چالش‌های زیادی روبه‌رو هستند. دانشجویان برای شرکت در دوره‌های مجازی دانشگاه‌های خارجی یا استفاده از امکانات هوش مصنوعی، حتی از پرداخت چندین دلار نیز عاجزند. در این شرایط، افرادی هستند که به سبب روابط خاص، دانش تجاری، آشنایی با روش‌های دور زدن تحریم و داشتن شرکت‌های صوری در امارات یا هنگ‌کنگ، هرسال میلیاردها دلار از عواید فروش نفت را از مرزهای کشور جابه‌جا می‌کنند.
بنا بر گزارش محمدحسین حسینی در هفته نامه تجارت فردا، همزمان، بانک مرکزی با محدودیت ذخایر ارزی مواجه هست و باید ارز خودش را به کالاهای اساسی تخصیص دهد. در اینجا نیز همان افرادی که از رانت‌های تجاری برخوردارند، با دریافت ارز ترجیحی به واردات کالا می‌پردازند و آن کالا را به قیمت دلار مرکز مبادله یا بازار آزاد به فروش می‌رسانند. باید پرسید با آزاد شدن تجارت، این افراد بازهم می‌توانند از سودهای بادآورده بهره‌مند شوند؟
عوارض ماشه
تحریم‌های سازمان ملل تجربه‌ای هست که اقتصاد ایران پیشتر از سر گذرانده قرار دارای بود. لغو این تحریم‌ها در پی توافق برجام صورت گرفت، اما با خروج ایالات‌متحده از این توافق در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ، تحریم‌های یکجانبه آمریکا مجدداً اعمال شدند و تا امروز نیز ادامه دارد. از این‌رو، ظاهراً بازگشت تحریم‌های سازمان ملل اگرچه آثار منفی بر اقتصاد کشورمان دارد، به احتمال زیاد تاثیر آن شوک بزرگ و ناگهانی نیست.
در برهه‌هایی از تاریخ اقتصادی ایران، اعمال تحریم‌ها باعث اختلال‌های شدید در روند طبیعی اقتصاد و بروز تکانه‌های جدی در شاخص‌هایی همانند نرخ ارز و تورم شده هست. در شرایط کنونی، اقتصاد کشور سال‌هاست با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های یکجانبه آمریکا سازگار شده و مسیر تجارت خارجی ایران عمدتاً محدود به چندین شریک اصلی، شامل چین و روسیه شده هست. بنابراین، بازگشت تحریم‌های سازمان ملل بیش از آنکه تغییر بنیادین ایجاد کند، احتمالاً بر سطح و دامنه همکاری‌های شرکای محدود اثر می‌گذارد.
اگر تحریم‌های سازمان ملل بار دیگر به اجرا گذاشته شوند، روابط اقتصادی ایران حتی با کشورهایی همانند چین، که در سال‌های گذشته مهم‌ترین مقصد صادرات نفت و شریک تجاری ایران بوده هست، می‌تواند با محدودیت‌هایی مواجه شود. این امر، بدون تردید، اثر منفی بر اقتصاد کشورمان دارد، هرچند شدت آن به مراتب کمتر از تجربه نخستین سال‌های تحریم‌های فراگیر هست.
امکان دارد انتظار دارای بود که بازگشت تحریم‌ها باعث شوک منفی در اقتصاد شود و شاخص‌های کلان نظیر نرخ رشد و تورم را زیر فشار قرار دهد. نظر به سازگاری نسبی اقتصاد ایران با وضع تحریمی در سال‌های گذشته، پیامدهای آن احتمالاً کمتر از شوک‌های اولیه‌ای هست که در گذشته تجربه شده هست.
با نگاه به آمارهای اقتصادی امکان دارد به این مسئله پی برد که نرخ رشد اقتصاد ایران پیش از توافق برجام، با نوسان‌های بیشتر همراه بوده و در بعضی سال‌ها حتی نرخ‌های منفی را به ثبت رسانده هست. از جهات دیگر برآوردها نشان می‌دهند در صورت نبود تحریم‌ها، ایران می‌تواند به سطوح بالاتری از رشد اقتصاد دست یابد. نیز در دوره‌هایی که تحریم‌ها تشدید شده‌اند، تورم ایران به سوی نرخ‌های بالاتری اوج گرفته و بی‌ثباتی در قیمت کالاها، خدمات و نرخ ارز به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده هست. تورم بالا، کاهش قدرت خرید، گرایش به دارایی‌های غیرمولد مثل ارز و طلا و عدم تمایل به سرمایه‌گذاری بلندمدت را در میان مردم تشدید کرده هست. اگرچه محدودیت ناشی از تحریم‌ها برای بیشتر مردم رویداد منفی هست؛ اما تحریم برای آن دسته از افرادی که می‌توانند این محدودیت‌ها را دور بزنند، به منزله موهبت بزرگ هست.
دعا برای ماشه
در سال‌هایی که اقتصاد ایران با تحریم مواجه بوده، تجربه نشان داده هست اعمال تحریم‌ها، نه‌تنها محدودیت‌های خارجی، بلکه محدودیت‌های داخلی را نیز تشدید انجام می‌دهد. در چنین شرایطی فعالان اقتصادی کوچک و متوسط قادر به ادامه مبادلات و تجارت در سطح عادی نیستند.
محدودیت در دسترسی به ارز، نقل‌وانتقال بانکی، گشایش اعتبارات اسنادی و ثبت سفارش کالا، عملاً فضای فعالیت را برای این گروه‌ها تنگ انجام می‌دهد. در مقابل، مجموعه‌های برخوردار از روابط خاص (به‌ویژه نهادهای شبه‌دولتی) همچنان امکان دسترسی به ارز ترجیحی، استفاده از روابط بانکی بین‌المللی و انجام ثبت سفارش را دارد و از این امتیازها بهره‌مند خواهد گردید. از این‌رو، بازگشت تحریم‌ها بیش از همه به سود نهادهای شبه‌دولتی تمام شده و درحالی‌که بخش خصوصی و حتی بخش دولتی متحمل زیان می‌شوند، این گروه‌ها فرصت کسب منفعت بیشتری دارند.
علاوه بر شرکت‌های شبه‌دولتی که بیشترین سود را می‌برد، دلالان و فعالان بازار سیاه شامل قاچاقچیان کالا و ارز، در تمامی دوره‌های تحریم از این فضا منتفع شده‌اند. بازگشت تحریم‌های سازمان ملل به‌طور طبیعی این وضع را تشدید انجام می‌دهد. هرچند ممکن هست شدت آن به اندازه دور نخست تحریم‌ها نباشد، اما محدودیت‌های جدید حتی روابط اقتصادی با معدود کشورهای باقی‌مانده را نیز دشوار انجام می‌دهد. این شرایط به افزایش محدودیت‌های داخلی، ایجاد نرخ‌های متعدد ارز و شکل‌گیری فرصت‌های رانت منجر خواهد گردید. بنابراین، گروه‌هایی که امکان عبور از این محدودیت‌ها را به واسطه ارتباطات خاص دارند، به رانت‌های قابل‌توجهی دست می‌یابند. این امر به رشد اقتصاد غیررسمی، گسترش قاچاق ارز و کالا دامن زده و به زیان مصرف‌کننده عادی تمام خواهد گردید.
به‌طور کلی تمامی نهادهای شبه‌دولتی که از محدودیت‌های تحریمی مصون‌اند، در چنین فضایی می‌توانند از فرصت‌های اقتصادی ناشی از انحصار بهره‌مند شوند و سهم بیشتری از کیک اقتصاد داشته باشند.
چهارمین گروه کاسبان تحریم، تولیدکنندگان داخلی نظیر صنایع خودرو و پتروشیمی، هستند. پس از تشدید تحریم‌ها، این شرکت‌ها در کوتاه‌مدت منتفع می‌شوند؛ زیرا رقابت خارجی کاهش یافته و بازار داخلی در اختیار آنان قرار دریافت می‌کند. بااین‌حال، این منفعت کوتاه‌مدت بوده و در بلندمدت با تضعیف کلی اقتصاد و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان، این بنگاه‌ها نیز متضرر می‌شوند. بنابراین اگرچه انحصار موقت به سود آنهاست، اما چشم‌انداز بلندمدت نشان می‌دهد تحریم‌ها به تضعیف بنیان‌های اقتصادی و کاهش سودآوری همین بنگاه‌ها می‌انجامد.
نیز در بسیاری از سال‌های تحریم، دلارهای نفتی ایران از طریق افراد ذی‌نفوذ و آشنا با سازوکار دور زدن تحریم، جابه‌جا شده‌اند. اگرچه این افراد و شرکت‌ها یکی از معدود راه‌های تبادل مالی در کشورمان هستند، اما این اشخاص، با در دست داشتن میلیاردها دلار از پول‌های دولت، به مرور قدرت زیادی به‌دست می‌آوردند که حتی دولت نیز نمی‌تواند آنها را کنترل کند. در سال‌های تحریم بسیاری از افراد و شرکت‌ها، از پس دادن دلارهای نفتی به وزارت نفت سر باز زده‌اند. یا دست‌کم این پول‌ها را با تاخیر و نقصان پرداخت کرده‌اند. شامل این افراد، امکان دارد به بابک زنجانی اشاره کرد که در هفته‌های گذشته، با وجود منازعه‌های متعدد با مقام‌های بانک مرکزی، همچنان با آزادی کامل، در حال انجام فعالیت اقتصادی هست. نام بسیاری از این افراد و بنگاه‌ها، در گزارش‌های وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده به چشم می‌آید. این امر نشان‌دهنده نفوذ «بابک زنجانی‌ها» در سطوح مختلف حاکمیتی و امنیتی هست.
جدا از بعد اقتصادی، چندین تنها از منظر سیاسی از تداوم تحریم‌ها سود می‌برند. افراد و احزابی که جایگاه سیاسی آنها با حضور دولت فعلی در تعارض هست، می‌توانند بر سر راه لغو تحریم‌ها سنگ‌اندازی کنند.
هرچه شرایط در اقتصاد امنیتی و محدود شود، فرصت ذی‌نفعان داخلی مکانیسم ماشه، شامل گروه‌های ایدئولوژیک و اقتصادی، برای بهره‌برداری افزایش می‌یابد. آنان می‌توانند از این فضای محدودیت نه‌تنها برای کسب منفعت، بلکه برای حذف رقبا و تثبیت جایگاه اقتصادی خودشان استفاده کنند. این مسئله سبب خواهد گردید فعال کردن مکانیسم ماشه، علاوه بر پیامدهای خارجی، آثار قابل‌توجهی بر رقابت داخلی و توزیع قدرت اقتصادی برجای بگذارد.
علاوه بر ذی‌نفعان داخلی تحریم، بنگاه‌هایی نیز در خارج از کشور وجود دارند که می‌توانند از تداوم تحریم علیه ایران سود ببرند. شامل این بنگاه‌ها امکان دارد به پالایشگاه‌های کوچک موسوم به «قوری چای» (teapot refinery) در چین اشاره کرد. به گزارش رویترز، این پالایشگاه‌ها نفت ایران را با تخفیف قابل‌توجهی خریداری می‌کنند و به خاطر صرفه‌های کوچک ناشی از مقیاس، توان خرید نفت با قیمت‌های واقعی جهانی را ندارند.
سود این شرکت‌ها بیشتر به خاطر هزینه پایین تهیه نفت خام حاصل خواهد گردید. بااین‌حال، مشخص نیست بازگشت تحریم‌های سازمان ملل مانع از خرید نفت ایران از سوی این شرکت‌ها خواهد گردید یا خیر؟ در صورتی که تحریم‌های جدید به شکلی سفت‌وسخت انجام شود، این شرکت‌ها تعطیل می‌شوند یا دست‌کم، باید تجهیزاتشان را مطابق با نوع دیگری از نفت به‌روز کنند.
قدرت لابی‌گری
افراد ذی‌نفع در محدودیت‌های اقتصادی و تجاری در کشورمان، بعضاً در طبقات حاکمیتی ذی‌نفوذ هستند. قدرت لابی‌گری «کاسبان تحریم» در ایران قابل‌توجه و نامتقارن هست و متناسب با نوع گروه و ارتباطش با حاکمیت متفاوت هست. گروه‌های شبه‌دولتی و نهادهای وابسته به قدرت، معمولاً بیشترین توان لابی‌گری را دارند. این گروه‌ها به ساختارهای تصمیم‌گیری دسترسی مستقیم دارند، در فرآیندهای سیاست‌گذاری نقش‌آفرین‌اند و حتی می‌توانند بر تصمیم‌های کلان اقتصادی و امنیتی اثر بگذارند. در واقع، تشدید تحریم‌ها برای آنها اغلب به معنای تقویت موقعیت انحصاری‌شان در اقتصاد هست، پس انگیزه و توان چانه‌زنی بالایی دارند که شرایط موجود را حفظ کنند یا حتی سیاست‌هایی را ترویج دهند که مانع از کاهش محدودیت‌ها شود.
در مقابل، بخش خصوصی واقعی و فعالان اقتصادی خرد، معمولاً لابی‌گری ضعیفی دارند. این گروه‌ها بیشتر از تحریم متضرر می‌شوند، اما صدای موثری در عرصه سیاست‌گذاری ندارند، چرا که فاقد تشکل‌های قدرتمند صنفی و دسترسی منظم به تصمیم‌گیران هستند. به همین دلیل نمی‌توانند به شکل موثر بر روند مذاکرات یا لغو تحریم‌ها اثر بگذارند. از جهات دیگر، گروه‌های دلالی و بازار سیاه نیز هرچند رسمی نیستند، اما در چندین موارد با شبکه‌های قدرت پیوندهای غیررسمی دارند و می‌توانند از این روابط برای حفظ فضای غیرشفاف و پررانت استفاده کنند. در عمل، همین شبکه‌های غیررسمی یکی از دلایل کندی اصلاحات ساختاری و عدم‌شفافیت اقتصادی‌اند. برخورداری گروه‌های مختلف از قدرت لابی‌گری سیاسی باعث خواهد گردید هزینه فرصت ادامه تحریم‌ها برای ساختار سیاسی پایین‌تر باشد و انگیزه اصلاح، کمتر شود.
سناریوی کاسبان
حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه، در یادداشتی در «دنیای اقتصاد» سه سناریو بعد از فعال شدن مکانیسم ماشه را محتمل می‌داند. در سناریوی نخست، تحریم‌ها بیشتر نمادین‌اند، چین و روسیه همراهی نمی‌کنند، آمریکا و اروپا فشار عملی کمی وارد می‌کنند، صادرات نفت ادامه دارد و اثر اقتصادی محدود هست. در سناریوی دوم، اروپا تحریم‌ها را کامل اجرا انجام می‌دهد، همکاری بانکی و بیمه‌ای سخت‌تر خواهد گردید، چین و روسیه همکاری را کاهش می‌دهند. بنابراین درآمد ارزی کم خواهد گردید و دولت با سیاست‌های ریاضتی و با هزینه اجتماعی بالا، اوضاع را کنترل انجام می‌دهد. در سناریوی سوم، فشار حداکثری و هماهنگ اعمال خواهد گردید، صادرات نفت و روابط مالی مختل خواهد گردید و اقتصاد دچار بحران شدید و تورم و بیکاری گسترده خواهد گردید.
در سناریوهای سه‌گانه، ذی‌نفعان داخلی رویکردهای متفاوت اتخاذ می‌کنند. همان‌گونه که پیشتر اشاره گردید، نهادهای شبه‌دولتی و مجموعه‌هایی که از فضای محدودیت بهره می‌برند، عموماً خواهان حفظ وضع موجود هستند، زیرا ادامه تحریم‌ها به آنها امکان بهره‌گیری از امتیازهای خاص، شامل دسترسی به ارز ترجیحی و انحصارهای تجاری، را می‌دهد. بااین‌حال، باید توجه دارای بود تشدید بیش از حد تحریم‌ها می‌تواند در بلندمدت حاشیه سود این شرکت‌ها را کاهش دهد. در مقابل، شرکت‌های کوچک و فعالان اقتصادی خرد که از رانت و امتیازهای خاص بی‌بهره‌اند، در صورت لغو یا تعلیق تحریم‌ها بیشترین منفعت را کسب می‌کنند. هرچند این گروه‌ها فاقد قدرت سیاسی و توان چانه‌زنی لازم برای تاثیرگذاری بر فرآیند تصمیم‌گیری‌اند.
راهکارها
بسیاری بر این باورند فشار ناشی از تحریم‌ها می‌تواند به‌عنوان محرکی برای اصلاحات داخلی عمل کند. چرا که در طول تاریخ، سیاست‌گذاران تا زمانی که مشکلات عمیق و جدی نشده‌اند، به فکر علاج نمی‌افتند. بااین‌حال، دیدگاه بدبینانه آن هست که بازگشت تحریم‌ها، شرایط اقتصاد را امنیتی، فضای سیاسی را بسته و رویکردها را به سمت اقتصاد جنگی سوق دهد. در چنین فضایی انتظار اصلاحات ساختاری و حکمرانی مطلوب، چندان محتمل نیست. همان‌گونه که در سال‌های پیش از برجام، اقدام اساسی برای حل بحران‌های سیاسی و اقتصادی صورت نگرفت. با وجود قدرت زیادی که «کاسبان تحریم» در تصمیم‌گیری‌های کلان کشورمان دارند، ایجاد ارتباطات تجاری و سیاسی با کشورهای دنیا دشوار هست.
برای کاهش منافع گروه‌های رانتی از شرایط تحریمی، نخستین گام ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی هست. در شرایط بی‌ثباتی امنیتی و فضای «نه جنگ و نه صلح»، محدودیت‌ها تشدید خواهد گردید و عملاً تنها گروه‌های برخوردار از ارتباطات خاص قادر به فعالیت اقتصادی هست. سیاست‌گذار باید با ایجاد شرایط برابر برای فعالان اقتصادی مستقل، امکان رقابت سالم را فراهم آورد. گسترش شفافیت در تخصیص منابع، نظارت بر فرآیندهای ارزی و تجاری و حذف حمایت‌های رانتی از اقدامات کلیدی به‌شمار می‌رود.
دیدگاه‌ها