تصویب ۴۰۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی معادن برای بازگشت به کرمان

به گزارش پول و تجارت محمدعلی طالبی صبح شنبه ۱۲ مهر در جلسه شورای معادن کرمان از افزایش چشمگیر بازگشت حقوق دولتی معادن به استان خبر داد و افزود: سال گذشته بالاترین رقمی که به استان پرداخت گردید، حدود ۱۲۵۴ میلیارد تومان قرار دارای بود. امسال بر اساس قانون بودجه، این رقم به حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید.

وی با اشاره به سهم در نظر گرفته‌ شده برای پروژه‌های ملی اظهار کرد: تاکید ما این هست که منابع پروژه‌های ملی از بودجه‌های ملی تأمین شود و سهم ۱۵ درصدی استان صرفاً به پروژه‌های استانی اختصاص یابد. البته مکاتبات لازم در این زمینه توسط معاونت عمرانی استانداری انجام خواهد گردید.

استاندار کرمان نیز بر لزوم پایش جدی مزایده‌های معدنی تأکید کرد و بیان کرد: ضروری هست که در محدوده‌های معدنی، شرط ایجاد واحدهای فرآوری به‌عنوان الزام در مزایده‌ها لحاظ شود تا سرمایه‌گذاران علاوه بر استخراج، به فرآوری و ایجاد ارزش افزوده نیز متعهد باشند.

وی به موضوع خلع ید چندین معادن نیز اشاره کرد و افزود: گزارش مربوط به مصوبات قبلی در این زمینه باید در جلسه آینده شورای معادن ارائه شود.

طالبی از آغاز یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های مطالعاتی معدنی کشور در استان کرمان خبر داد و آن را یک اتفاق مبارک توصیف کرد و بیان کرد: این پروژه امکان داردد فرصت‌ها و ظرفیت‌های تازه‌ای برای توسعه فعالیت‌های معدنی در مناطقی که کمتر مورد مطالعه قرار گرفته‌اند، ایجاد کند و استان را با یک جهش در بخش معدن مواجه سازد.

وی نیز به چندین اعتراض‌ها درباره عملیات اکتشافی معدن لاله‌زار بردسیر اشاره کرد و بیان کرد: برای اطمینان خاطر مردم، مدیرکل بازرسی استانداری مأمور بررسی روند صدور مجوزهای این معدن شده هست. هرچندین هیچ‌کدام از این مجوزها مربوط به دوره مسئولیت فعلی نیست، اما در صورت لزوم، بازنگری در مجوزها از طریق شورای معادن استان انجام خواهد گردید.

به گزارش پول و تجارت، مهدی حسینی‌نژاد مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان هم در این جلسه از بازگشت بخشی از درآمدهای معدنی به استان خبر داد و بیان کرد: برای نخستین بار سهم ۱۵ درصدی استان از حقوق دولتی معادن در قانون بودجه کشور نیز لحاظ شده هست.

وی اعلام کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۱۱ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان حقوق دولتی از معادن استان وصول و به خزانه واریز شده که بر اساس قانون باید حدود ۱۷۹۲ میلیارد تومان آن به استان بازگردد. تاکنون ۴۸۰ میلیارد تومان بازگشت داده شده هست.

مدیرکل صمت استان کرمان با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود در حوزه معدن افزود: براساس بندهای قانون برنامه هفتم توسعه، امکان استفاده از حقوق دولتی معادن برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی فراهم شده و طرح‌هایی در این زمینه با همکاری استانداری و شرکت‌های معدنی در حال اجراست.

به گفته وی، علاوه بر سهم ۱۵ درصدی استان، یک درصد از فروش محصولات معدنی نیز امکان داردد در حوزه‌های عمرانی، بهداشت و درمان هزینه شود.

حسینی‌نژاد تأکید کرد: نظر به چالش‌های گذشته که موجب بازنگشتن سهم استان از درآمدهای معدنی می‌شد، درج این سهم در قانون بودجه امسال و اصلاح جداول مالی، نقطه عطفی در پیگیری‌های استانی به شمار می‌رود.

وی اعلام کرد: بخشی از درآمد حاصل از فروش محصولات معدنی برای جبران خسارات ناشی از فعالیت معادن در مناطق مسکونی و کشاورزی هزینه خواهد گردید.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان بیان کرد: مطابق قانون، تا یک درصد از فروش معادن پس از واریز به خزانه به استانداری اختصاص می‌یابد تا در صورت وارد شدن آسیب‌های عمومی، در حوزه‌های بهداشت، درمان و عمران منطقه هزینه شود.

وی افزود: در قانون بودجه امسال سقف ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای این موضوع در نظر گرفته شده که سهم استان کرمان ۳۸۰ میلیارد تومان هست. برای تحقق این هدف، فهرستی از شکایت‌های مردمی و موارد خسارت ناشی از معادن تهیه شده و قرار هست نیم درصد از فروش معادن بر اساس این شکایت‌ها وصول و به خزانه واریز شود.

به گفته حسینی‌نژاد، شورای معادن کرمان نیز تمرکز ویژه‌ای بر توسعه نیروگاه‌های خورشیدی دارد. طبق بند پ ماده ۴۸ برنامه هفتم توسعه، حقوق دولتی معادن امکان داردد در احداث نیروگاه‌های خورشیدی مورد استفاده قرار گیرد. این موضوع یکی از اولویت‌های استان برای کاهش ناترازی برق هست و چندین شرکت‌ها نیز درخواست ایجاد نیروگاه خورشیدی در استان را ارائه کرده‌اند.

وی تصریح کرد: در کنار این موضوع، بخشی از درآمدهای وصول‌شده حقوق دولتی معادن نیز برای پروژه‌های زیربنایی شامل ساخت کمربندی سیرجان در نظر گرفته شده و پیشنهادهای مربوط به آن برای تأیید نهایی به شورای عالی معادن ارسال شده هست.

بنابراین گزارش، محمدرضا وحیدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان هم در این نشست با اشاره به سهم قابل توجه این استان در بازگشت حقوق دولتی معادن بیان کرد: بر اساس قانون بودجه، از مجموع ۵۵ همت حقوق دولتی معادن کشور، حدود ۲۶.۵ همت سهم استان کرمان هست.

وی توضیح داد: حقوق دولتی به‌صورت سه‌ماهه به استان‌ها ابلاغ خواهد گردید. در نیمه نخست، وصولی استان حدود ۹ همت قرار دارای بود که به ۱۲ همت افزایش یافت. از این میزان، تاکنون ۴۸۲ میلیارد تومان به استان کرمان ابلاغ شده و حدود ۹۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز در چارچوب سهم ۱۵ درصدی باید به پروژه‌های زیرساختی استان تخصیص یابد.

وحیدی افزود: نظر به نیاز استان و رایزنی‌های صورت‌گرفته، برخلاف قانون که ۱۰ درصد اعتبارات را جاری و پنج درصد را عمرانی در نظر گرفته قرار دارای بود، اکنون ۹۰ درصد این سهم به پروژه‌های عمرانی و تنها ۱۰ درصد به هزینه‌های جاری استان اختصاص یافته هست. این تغییر رویکرد امکان داردد بسیاری از طرح‌های نیمه‌تمام را به سرانجام برساند.

به گفته وی، حدود ۲۸ دستگاه اجرایی استان مشمول این اعتبارات خواهند قرار دارای بود و پروژه‌ها با هماهنگی سازمان مدیریت و دستگاه‌های ملی مرتبط با معادن تعریف و به تهران ارسال خواهد گردید.

وحیدی تأکید کرد: اگر ۱۵ درصد حقوق دولتی به‌طور کامل محقق شود، تحولی جدی در توسعه زیرساخت‌های عمرانی استان رقم خواهد خورد.