به گزارش پول و تجارت به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در طول دوره اجرای ضوابط مذکور میزان اثربخشی آن در تحقق اهداف نقدینگی و مهار تورم به طور مستمر مورد ارزیابی این بانک قرار گرفت و پس از بررسی بازخوردهای واصله از بانک‌ها، بخشنامههای اصلاحی مختلف منتهی به بخشنامه شماره 263882/01 مورخ 21/10/1401 به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید.
همزمان با اجرای ضوابط مزبور، قانونبانک مرکزی جمهوری اسلامیایران و قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در مجلس شورای اسلامی تصویب و در سال گذشته به نظام بانکی کشور ابلاغ گردید. با عنایت به اهداف قوانین مذکور شامل مفاد ماده (3) قانون بانک مرکزی و اهداف موضوع ماده (7) قانون برنامه پنج‌ساله پیشرفت در کنترل نقدینگی و کاهش تورم و نیز تقویت ثبات و سلامت بانکی، بازنگری ضوابط یادشده مجدداً در دستور کار این بانک قرار گرفت. سرانجام اصلاحیه ضوابط مزبور (فایل پیوست) پس از طی تشریفات قانونی لازم در بیست و سومین جلسه مورخ 31/06/1404 هیات عامل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طرح و تصویب گردید که اهم تغییرات آن به شرح زیر است:
• تغییر رویکرد کنترل اقلام ترازنامه از سمت دارایی‌ها به سمت بدهی‌ها
در راستای تحقق و دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده در ماده (3) قانون بانک مرکزی و ماده (7) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت (کنترل نقدینگی و کاهش تورم) رویکرد کنترل مقداری «اقلام خالص بدهی مشمول» مبنا قرار گرفته هست. در این رویکرد علاوه بر مدیریت و کنترل تجهیز منابع از محل سپرده‌های اشخاص غیردولتی، نحوه تعامل و رفتار مالی مؤسسات اعتباری با بانک مرکزی و بازار بین بانکی با هدف مدیریت مناسب نقدینگی نیز مورد تاکید قرار گرفته هست. در رویکرد حاضر ضرورت دارد مؤسسات اعتباری «تغییرات خالص بدهی به بانک مرکزی» و «تغییرات خالص بدهی به سایر مؤسسات اعتباری» را در تراز دارایی و بدهی خود به طور مستمر و مؤثر پایش و مدیریت نمایند تا از حدود مجاز بدهی مشمول ابلاغی تخطی ننمایند.
• بازنگری معیارها و شاخص‌های ارزیابی با رویکرد سلامت بانکی و هدایت و توزیع مناسب منابع
در رویکرد جاری علاوه بر مدیریت و کنترل اقلام بدهی ترازنامه، نحوه تخصیص و توزیع منابع بین اقلام سمت راست ترازنامه نیز مورد توجه قرار گرفته هست. به عبارت دیگر در شاخص‌های ارزیابی عملکرد مؤسسات اعتباری برای تعیین حدود مجاز بدهی مشمول آنها علاوه بر معیار سلامت بانکی، هدایت و تخصیص منابع به اقلام تسهیلات غیردولتی بنگاه‌های کوچک و متوسط و نیز رعایت توزیع منطقه‌ای و اولویت‌های بخشی نیز متناسب با مفاد بخشنامه های ابلاغی بانک مرکزی مورد تاکید قرار گرفته هست. نیز مدیریت ریسک تمرکز اعتباری از طریق کاهش سهم تسهیلات گیرندگان بزرگ و کنترل مطالبات غیرجاری آنها، افزایش سهم تأمین مالی از طریق ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید و رعایت حدود ابلاغی ضوابط کنترل مقداری مقاطع قبلی از دیگر شاخص‌های ارزیابی عملکرد در ضوابط جدید است.
• بازنگری تدابیر و اقدامات نظارتی و انضباطی بر مبنای قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
در راستای تقویت نظارت موثر و ضمانت اجرایی آن، در ماده (8) ضوابط اصلاحی مذکور با استفاده از ظرفیت‌های قانون جدید بانک مرکزی، انواع و دامنه اقدامات تنبیهی و انضباطی متناسب با نسبت تخطی برای مؤسسات اعتباری متخلف بازنگری و به روز رسانی شده هست.
با عنایت به مراتب فوق و تأکید بر لزوم رعایت دقیق مفاد ضوابط ابلاغی، بانک ها بایستی مراتب را به قید فوریت به تمامی واحدهای ذی‌ربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ کرده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آورند.
لازم به ذکر هست ضوابط مذکور از تاریخ 01/07/1404 لازم‌الاجرا بوده و از تاریخ اجراء، ضوابط قبلی شامل «ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی کشور» و سایر بخشنامههای منتهی به شماره 263882/01 مورخ 21/10/1401 ملغی خواهد گردید.
دیدگاه‌ها