به گزارش پول و تجارت به نقل از روزنامه ایران، روز گذشته مدیرعامل یکی از شرکت‌های خودروساز خصوصی، نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری ایران نوشت و درباره روند فعلی صنعت خودرو هشدار داد. طبق این نامه رسمی که در فضای مجازی وایرال شده هست؛ دلیل نوشتن آن، هشدار درباره ورشکستگی صنعت خودرو اعلام شده هست.
در بخشی از این نامه درباره واردات خودرو گفته شده هست: «توقف واردات خودرو ناشی از عدم تعیین تکلیف تعرفه واردات خودرو و اشتباه در قانون بودجه ۱۴۰۴ هست و نیز پیشنهاد شده تعرفه پایه واردات خودرو بر اساس حجم موتور ۳۵ تا ۴۰ درصد و تعرفه قطعات منفصله و یدکی ۲۵ تا ۳۰ درصد تعیین شود.» نیز در بخش دیگری از این نامه، نگارنده خواستار تخصیص ۳۰ درصد از منابع ارزی به واردات خودروی کامل و ۷۰ درصد به صنعت خودروی داخلی، قطعات منفصله، مواد اولیه قطعه‌سازان و قطعات یدکی گردید و خواستار اقدام فوری رئیس‌جمهوری برای جلوگیری از ورشکستگی و خروج از بحران کنونی هست.»
چرا واردات خودرو تبدیل به مانع شده هست؟
سیدحامد عاملی، سرپرست معاونت صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت در بیان کرد‌و‌گوی اختصاصی با «ایران» درباره ماجرای تعرفه واردات خودرو و اینکه چرا این مبحث به سرانجام مناسب نمی‌رسد، بیان می‌کند: «در بحث تعرفه واردات خودرو که موضع وزارت صمت مشخص قرار دارای بود. در مبحث واردات خودرو و تولید عدد و رقم‌ها مشخص هست. هم‌اکنون یک میلیون دستگاه خودرو توسط ایران‌‌خودرو سایپا تولید خواهد گردید. حدود 300 هزار دستگاه خودرو توسط مونتاژکاران تولید خواهد گردید و سال گذشته هم حدود 60 هزار دستگاه خودرو وارد شده هست. کافیست یک نفر به این عدد و رقم‌ها توجه کند و متوجه اصل مطلب شود. اگر کسی منصف باشد با دیدن این ارقام خودش قضاوت درست انجام می‌دهد و دیگر نیاز به توضیح نیست اما عده‌ای تصور می‌کنند ما می‌گوییم نیاز بازار فقط با واردات خودرو تأمین شود. وقتی می‌گویند ارز به واردات خودرو تخصیص داده شده تصور این هست که ارز تولید را به واردات داده‌ایم!» در صورتی که طبق محاسبه این اعداد سهم واردات خودرو از باقی گزینه‌ها کمتر هست؛ نیز از سال 1397 واردات خودرو به ایران نداریم و فقط دو سال هست که دوباره واردات خودرو باز شده و در تمام این سال‌ها تمام توجه‌ها به بخش تولید و مونتاژ بوده هست.»
وزارت صمت دنبال آسیب به تولید نیست
در بخش دیگری از این بیان کرد‌و‌گو معاون وزیر درباره نظر وزارت صمت به تولید، شفاف‌سازی انجام می‌دهد. عاملی بیان می‌کند: «سال 1403 حدود 60 هزار دستگاه خودرو وارد شده و سال قبلش نیز آمار واردات خودرو 11 هزار دستگاه بوده هست. واقعاً اگر قضیه را بخواهیم شفاف کنیم وزارت صمت به دنبال این موضوع نیست که تولید آسیب بخورد. آمار واردات هم به قدری نبوده که بخواهیم بگوییم قرار بر آسیب به تولید هست.موضع وزارت صمت در این بخش مشخص هست اگر فردی در این موضع انتقادی وارد می‌داند ما استقبال می‌کنیم. ما قرار نیست به تولید آسیب بزنیم. اولاً به اعداد و ارقام تولید و واردات دقت کنید. دوماً یک بحث نیاز بازار هست و بحث دیگر این هست که مگر نمی‌شود شرایط را رقابتی بکنیم؟ اگر بخواهیم شرایط بازار رقابتی باشد این میزان واردات خودرو لازم هست. از جهات دیگر، مگر نمی‌شود فناوری‌های جدید صنعت خودرو وارد کشور شود؟ چطور این فناوری‌ها وارد کشور شود؟ باید یک تعدادی واردات خودرو دارای بود که فناوری هم به کشور بیاید. نزدیک 5 درصد و سرانجام سیاست ما این هست که تا 10 درصد نیاز بازار با واردات تأمین شود. حالا سؤال اینجاست واقعاً این موضع نادرست هست؟ غلط هست؟ اگر کسی نسبت به این موضع ایرادی دارد بیاید و مطرح کند.»
چه بخشی واقعاً مخالف واردات هست؟
در پایان سیدحامد عاملی؛ سرپرست معاونت صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت درباره موضع رسمی وزارت صمت در مبحث واردات خودرو و ماجرای تعرفه‌ها بیان می‌کند: «ما باید به تولیدکنندگان، مونتاژکاران و واردکنندگان خودرو کمک کنیم تا آن سیاست کامل خودرو در کشور اجرا شود. هر سه ضلع باید کنار هم ادامه بدهند تا نقشه راه جامع خودرو تکمیل شود. تعرفه واردات خودرو در قانون آمد. ما یک تحلیلی روی این موضوع ارائه دادیم که اگر تعرفه 100درصدی برای خودروهای اقتصادی اعمال شود، شاهد افزایش قیمت زیادی برای این خودروها خواهیم قرار دارای بود. حتی این افزایش قیمت شامل خودروهایی که سال قبل وارد شدند نیز خواهد گردید. به هرحال ما نمی‌خواهیم در حق مردم اجحافی صورت بگیرد. ما تعرفه را به صورتی قرار دادیم که برای خودروهای اقتصادی که معمولاً زیر دو هزار سی‌سی هستند این تعرفه کمتر باشد که بخش متوسط و طبقه متوسط جامعه که بخش عمده مصرف‌کننده این خودروها هستند فشار قیمتی زیادی را تحمل نکنند و شاهد افزایش قیمت خودروهای اقتصادی در بازار نباشیم. آیا این سیاست ایراد دارد؟»
عاملی تأکید انجام می‌دهد: «اما درباره خودروهای بالای 2500 سی‌سی باید بیان کرد که هدف قانونگذار این بوده که می‌خواسته بخشی از درآمدهای بودجه دولت را از آنجا محقق کند و در خودروهای بالای 2500 سی سی این اتفاق رخ دهد. بنابراین تعرفه این خودروها بالاتر گردید. اما میانگین تعرفهای این خودروها(اقتصادی و بالای 2500 سی‌سی) همان صددرصدی گردید که در قانون بودجه آورده شده قرار دارای بود. در واقع هدف قانون بودجه که تحقق درآمدهای دولت قرار دارای بود در سیاست‌های تعرفهای اتفاق می‌افتاد. از جهات دیگر، آن افزایش قیمتی‌ای که ممکن قرار دارای بود اتفاق بیفتد آن هم اتفاق نمی‌افتد و مردم هم در حق‌شان اجحاف نمی‌شود و خودروی وارداتی با یک قیمت مناسبی راهی بازار خواهد گردید و بازار هم تنظیم خواهد گردید. منافع این مدل تعرفه‌گذاری که دولت ارائه کرد شامل مواردی هست که عنوان کردم. به هرحال این تعرفه پلکانی مخالفانی هم دارای بود و در بخش‌های مختلف هم مطرح گردید و ما دلایل و مواضع کارشناسی خود را در این مورد ارائه کرده‌ایم. نظر به اطلاعاتی که به ما رسیده به احتمال زیاد این موضع وزارت صمت را قبول خواهند کرد و ظرف همین یکی دو هفته این قضیه به خوبی تمام خواهد گردید. در واقع همان تعرفه پلکانی اجرا خواهد گردید.»
دیدگاه‌ها