به گزارش پول و تجارت به نقل از دنیای اقتصاد، پنجمین مرحله پیشفروش سکه در روز سهشنبه ۱۵ مهرماه و با سررسید ۳۰ دیماه برگزار خواهد گردید. بنا به اعلام بانک مرکزی، این مرحله از پیشفروش به شیوه حراج برگزار خواهد گردید. بر این اساس، متقاضیان قیمت پیشنهادی خود را اعلام کرده و بانک مرکزی پس از بررسی پیشنهادها نسبت به تخصیص سکهها اقدام خواهد کرد. مسلما پیشنهادهای با قیمت بالاتر در اولویت تخصیص قرار دارند. نظر به این تغییرات در شیوه برگزاری پیشفروش، کارشناسان پیشبینی میکنند استقبال متقاضیان نیز کمتر شود. پنجمین مرحله پیشفروش سکه طلا مرکز مبادله در روز سهشنبه ۱۵ مهرماه به روش حراج برگزار خواهد گردید.
این شیوه از حراج، بهعنوان حراج هلندی نیز شناخته خواهد گردید. حراج هلندی نوعی مزایده هست که در آن قیمت از یک نرخ بالای اولیه شروع خواهد گردید و رفتهرفته کاهش مییابد تا متقاضی پیدا شود؛ اولین کسی که قیمت فعلی را قبول کند، کالا را خریداری انجام میدهد. تفاوت اصلی این نوع حراج با حراج عادی این هست که در حراج عادی قیمت از پایین شروع خواهد گردید و شرکتکنندگان به ترتیب پیشنهادهای بالاتر میدهند تا بالاترین پیشنهاد برنده شود.
در این مرحله متقاضیان باید تا روز دوشنبه اقدام به واریز وجه کرده و در روز سهشنبه قیمت پیشنهادی خود را از طریق سامانه معاملات سکه طلا ثبت کنند. روش قیمتگذاری در پنجمین پیشفروش سکه طلای بانک مرکزی مطابق با تعیین قیمت به روش حراج هست یعنی قیمت از سوی متقاضی تعیین و ثبت خواهد گردید؛ بنابراین، کسانی در این پیشفروش برنده خواهند گردید که در بازه قیمتی مورد تایید بانک مرکزی اقدام به ثبتسفارش کنند. در این مرحله از پیشفروش فرآیند تخصیص صرفا بر اساس اولویت قیمتی انجام خواهد گردید. بدین معنا که پیشنهادهایی با قیمت بالاتر در اولویت تخصیص قرار میگیرند. این در حالی هست که اولین مرحله پیشفروش سکه در سال جاری در تاریخ ۱۷ شهریورماه و با تفاوت قیمتی قابلتوجهی انجام شده قرار دارای بود. بررسیها نشان میدهد که در روز حراج، حدود ۱۰میلیون تومان تفاوت قیمت سکه تمام میان نرخ بازار و نرخ اعلام شده در پیشفروش وجود داشته هست.
نیز امکان بازخرید و پیشفروش مجدد سکه در مرحله قبل فراهم قرار دارای بود که در مجموع موجب گردید استقبال متقاضیان از پیشفروش بسیار بالا باشد و حتی منجر به قطعی موقت سامانه مرکز مبادله ایران و تمدید مهلت پیشفروش نیز گردید. با این حال نظر به اینکه این مرحله از پیشفروش به شیوه حراج برگزار خواهد گردید، پیشبینی خواهد گردید استقبال متقاضیان نیز کمتر شود. از طرفی در این مرحله از پیشفروش هر فرد با یک کد ملی میتواند در مجموع ۱۵ قطعه سکه پیشخرید کند که این تعداد شامل ۳ سکه تمام، ۵ نیمسکه و ۷ ربعسکه هست. در صورتی که فرد پیشاز این در مرحله اول پیشفروش سال جاری در روز سهشنبه ۱۷ شهریور خریدی انجام داده باشد، آن مقدار از سقف ۱۵ قطعه کم خواهد گردید.
عوامل موثر بر نرخ پیشنهادی در پیشفروش سکه طلا چه خواهد قرار دارای بود؟
یکی از دغدغههای متقاضیان تعیین نرخ پیشنهادی هست. بررسیها نشان میدهد که عوامل متعددی در قیمتگذاری موثر هست. در فرآیند قیمتگذاری برای پیشفروش سکه طلا، باید اعتبار بانک مرکزی را مدنظر قرار داد؛ زیرا تحویل سکه پس از سه ماه صورت دریافت میکند و این امر بر پایه اعتماد عمومی به نهاد سیاستگذار پولی استوار هست. از جهات دیگر، هزینه فرصت سرمایهگذاری نیز عامل مهمی به شمار میرود که امکان دارد آن را بر اساس نرخهای بهره متفاوت محاسبه کرد، بسته به اینکه سرمایه در بانک سپردهگذاری یا در صندوقهای تامین مالی جمعی سرمایهگذاری گردد. با این حال در این بازه سهماهه، متقاضی ریسک نگهداری و هزینههای مرتبط با آن را نیز بر عهده ندارد. سرانجام، کارشناسان پیشبینی میکنند که نرخ پیشنهادی، حدود 20 تا 25 درصد پایینتر از قیمت بازار نرخ باشد. با این وجود، این امکان وجود دارد که در صورتی که خریداران سکه را در اختیار داشته باشند، قیمت بازار به حدی افزایش یابد که سود حاصل از آن، حتی بیش از هزینه فرصت سرمایهگذاری باشد.
این ریسکها و عوامل احتمالی میتوانند بازه پیشنهادی را تغییر دهند. به عقیده کارشناسان، تنها در شرایطی امکان دارد نرخ مشخصی برای پیشفروشهای مبتنی بر روش حراج تعیین کرد که این روند به صورت مستمر ادامه یابد. زیرا اگر این فرآیند تنها یکبار برگزار شود یا چشمانداز روشنی برای تداوم آن وجود نداشته باشد، نظر به هیجان اولیه در پیشفروش امکان دارد پیشنهادها و معاملات با نرخهای نزدیک به قیمت بازار انجام گیرد.
پیشفروش سکه؛ ابزار مهار رشد نقدینگی
از منظر سیاست پولی، پیشفروش سکه بهعنوان ابزاری انقباضی عمل انجام میدهد که با جذب نقدینگی و کاهش موقت سرعت گردش پول، میتواند فشارهای تورمی را در کوتاهمدت تعدیل کند. با این حال، در زمان سررسید و تبدیل سکهها به وجه نقد، بخشی از نقدینگی دوباره به بازار بازمیگردد و اثر انقباضی این سیاست را به مقداری خنثی میسازد. ازاینرو، کارآیی این ابزار در کنترل پایدار تورم و مهار رشد نقدینگی محدود هست و نمیتواند بهتنهایی مانع افزایش نقدینگی در بلندمدت شود.
دیدگاهها