به گزارش پول و تجارت، برای اقتصاد ایران در سه دهه گذشته، شاید هیچ شاخصی گویاتر از شکاف مزمن و فزاینده میان نرخ رشد درآمد سرانه و نرخ تورم نباشد. در طول این بازه زمانی، به استثنای دوره‌های بسیار کوتاه و گذرا، رشد اسمی درآمدهای مردم ایران، اعم از دستمزدبگیران و صاحبان درآمدهای غیرسرمایه‌ای، همواره از نرخ تورم عقب مانده و این به معنای کوچک شدن مستمر و بی‌وقفه سفره حقیقی خانوارها و فرسایش قدرت خرید آن‌ها بوده هست.
این پدیده، که در ادبیات اقتصادی از آن با عنوان «رشد حقیقی منفی درآمد سرانه» یاد خواهد گردید، صرفاً یک داده آماری نیست، بلکه یک نیروی فرساینده و ویرانگر هست که آثار آن در تمامی لایه‌های اقتصادی، از رفتار مصرف‌کننده و تصمیمات سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها گرفته تا متغیرهای کلان اقتصادی و حتی ساختارهای اجتماعی و سیاسی، رسوخ کرده هست. این پدیده به مثابه یک «ابربحران» عمل کرده و بسیاری از آسیب‌شناسی‌های دیگر اقتصاد ایران را تشدید نموده یا خود به وجود آورده هست.
نخستین و ملموس‌ترین اثر این شکاف، فرسایش سیستماتیک قدرت خرید و سقوط رفاه خانوار هست. هنگامی که تورم به طور مداوم از رشد درآمد پیشی دریافت می‌کند، هر واحد پول ملی در طول زمان کالری و خدمات کمتری را خریداری انجام می‌دهد. این به معنای آن هست که حتی اگر کارگری در پایان سال افزایش حقوق اسمی دریافت کند، این افزایش صرفاً یک توهم پولی هست و در عمل، توانایی او برای تأمین نیازهای اساسی خانواده‌اش کاهش یافته هست.
سقوط طبقاتی گسترده در دوره 30 ساله
این فرایند در یک دوره سی ساله، منجر به سقوط طبقاتی گسترده‌ای شده هست. بخش قابل توجهی از طبقه متوسط، که به طور سنتی موتور محرک تقاضا، نوآوری و ثبات اجتماعی محسوب خواهد گردید، به خاطر ناتوانی در حفظ سبک زندگی خود و پوشش هزینه‌هایی مانند آموزش با کیفیت، بهداشت، تفریح و مسکن مناسب، به سمت طبقات پایین‌تر رانده شده‌اند. این پدیده که امکان دارد آن را فقیر شدن طبقه متوسط نامید، ترکیب جمعیتی تقاضا در اقتصاد را تغییر داده هست.
سبد مصرفی خانوار به سمت کالاهای پست‌تر و ضروریات محض سوق پیدا انجام می‌دهد و تقاضا برای کالاهای بادوام، خدمات فرهنگی، گردشگری و کالاهای با کیفیت به شدت کاهش می‌یابد. این امر نه تنها کیفیت زندگی و شاخص توسعه انسانی را تضعیف انجام می‌دهد، بلکه سیگنال‌های منفی و مخربی را نیز برای سمت عرضه اقتصاد ارسال انجام می‌دهد.
این تغییر در الگوی مصرف خانوار، به نوبه خود، ساختار تولید و سرمایه‌گذاری در کشور را مخدوش و ناکارآمد می‌سازد. بنگاه‌های اقتصادی که با کاهش تقاضای مؤثر برای محصولات خود مواجه می‌شوند، انگیزه خود را برای سرمایه‌گذاری مجدد، توسعه ظرفیت و بهبود کیفیت از دست می‌دهند. در چنین محیطی، افق زمانی تصمیم‌گیری برای فعالان اقتصادی به شدت کوتاه خواهد گردید. ریسک ناشی از تورم بالا و غیرقابل پیش‌بینی، همراه با اطمینان از ضعف تقاضای آتی، محاسبه ارزش فعلی خالص (NPV) پروژه‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت را تقریباً غیرممکن و غیرمنطقی می‌سازد.
فعالیت های سوداگرانه به جای سرمایه گذاری مولد
بنابراین، سرمایه‌گذاری مولد که منجر به ایجاد اشتغال پایدار و رشد بهره‌وری خواهد گردید، جای خود را به فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی می‌دهد. سرمایه‌ها به جای آنکه به سمت کارخانه‌ها، ماشین‌آلات و فناوری‌های نوین هدایت شوند، به بازارهای غیرمولدی سرازیر می‌شوند که می‌توانند به عنوان سپری در برابر تورم عمل کنند. بازارهای دارایی مانند سکه، طلا، ارز، املاک و مستغلات و خودرو به جایگاه اصلی جذب نقدینگی تبدیل می‌شوند.
این پدیده که از آن به عنوان «جایگزینی دارایی» یاد خواهد گردید، دو پیامد فاجعه‌بار دارد: اولاً، منابع مالی کمیاب کشور از بخش تولیدی منحرف شده و در دارایی‌هایی که هیچ ارزش افزوده جدیدی خلق نمی‌کنند، حبس خواهد گردید. ثانیاً، هجوم نقدینگی به این بازارها، خود به ایجاد حباب‌های قیمتی دامن زده و به عنوان یک منبع مستقل، تورم را تشدید انجام می‌دهد. این چرخه معیوب، اقتصاد را در یک تله «رکود تورمی» گرفتار انجام می‌دهد؛ جایی که تورم بالا همزمان با رشد اقتصادی پایین یا منفی رخ می‌دهد و سیاست‌گذار را در برابر یک دوراهی فلج‌کننده قرار می‌دهد.
در سطح اقتصاد کلان، شکاف درآمد-تورم به تضعیف شدید پس‌انداز ملی و بحران تشکیل سرمایه منجر خواهد گردید. پس‌انداز، به ویژه پس‌انداز ریالی، در شرایطی که نرخ بهره حقیقی (نرخ بهره اسمی منهای نرخ تورم) به شدت منفی هست، یک رفتار غیرعقلانی تلقی خواهد گردید. خانوارها و بنگاه‌ها به جای نگهداری پول در سپرده‌های بانکی که هر روز از ارزش آن کاسته خواهد گردید، یا آن را با سرعت به کالا تبدیل می‌کنند (افزایش سرعت گردش پول که خود تورم‌زاست) و یا به دارایی‌های ذکر شده در بالا پناه می‌برند. این «فرار از پول ملی» سیستم بانکی را از منابع لازم برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت تهی می‌سازد. بانک‌ها برای جذب سپرده مجبور به ارائه نرخ‌های بهره اسمی بالا می‌شوند که این امر هزینه تأمین مالی را برای تولیدکنندگان افزایش داده و آخرین میخ را بر تابوت سرمایه‌گذاری مولد می‌کوبد.
بنابراین، اقتصاد با فرسایش انباشت سرمایه فیزیکی مواجه خواهد گردید. ماشین‌آلات مستهلک می‌شوند، زیرساخت‌ها فرسوده می‌شوند و فناوری تولید از روندهای جهانی عقب می‌ماند. این استهلاک سرمایه به معنای کاهش بهره‌وری نیروی کار هست، که خود به خود توانایی اقتصاد برای ایجاد رشد اقتصادی پایدار و افزایش دستمزدهای حقیقی در آینده را از بین می‌برد و بدین ترتیب، چرخه معیوب فقر و رکود را تداوم می‌بخشد. این روند در سه دهه گذشته رخ داده هست.
فرار سرمایه انسانی
پیامد دیگر این شکاف، که شاید از همه موارد مخرب‌تر باشد، فرار سرمایه انسانی هست. نیروی کار متخصص، تحصیل‌کرده و ماهر، با مشاهده اینکه درآمد حقیقی‌شان سال به سال کاهش می‌یابد و هیچ چشم‌انداز روشنی برای بهبود وضعیت اقتصادی و حرفه‌ای خود در آینده متصور نیستند، به طور فزاینده‌ای گزینه مهاجرت را انتخاب می‌کنند. این گروه، که ارزشمندترین دارایی یک کشور برای توسعه بلندمدت محسوب خواهد گردید،
با مقایسه سطح درآمد و کیفیت زندگی خود با همتایانشان در دیگر کشورها، به این نتیجه می‌رسند که ماندن به معنای پذیرش یک زیان فرصت عظیم هست. خروج این نخبگان، ظرفیت نوآوری، کارآفرینی و مدیریت کارآمد را در کشور از بین می‌برد. این یک بازی با حاصل جمع منفی هست؛ کشور مبدأ هزینه‌های هنگفتی برای آموزش و پرورش این افراد متقبل شده، اما کشور مقصد بدون هیچ هزینه‌ای از منافع و بهره‌وری آن‌ها بهره‌مند خواهد گردید. پدیده فرار مغزها، توانایی اقتصاد برای خروج از تله رکود تورمی را در بلندمدت به شدت تضعیف انجام می‌دهد و شکاف فناوری و بهره‌وری ایران با اقتصادهای پیشرو را عمیق‌تر می‌سازد.
مالیات پنهان و ...
به علاوه، تورم مزمن که درآمد حقیقی را می‌بلعد، به عنوان یک مالیات پنهان عمل انجام می‌دهد و نابرابری اقتصادی را به شدت تشدید می‌نماید. این مالیات از همه اقشار جامعه به یک نسبت گرفته نمی‌شود. بیشترین فشار آن بر دوش اقشار با درآمد ثابت، مانند کارگران، کارمندان و بازنشستگان هست که ابزاری برای محافظت از درآمد خود در برابر تورم ندارند. در مقابل، صاحبان دارایی‌ها (مانند املاک، خودرو، سکه، طلا و ارز) نه تنها از تورم متضرر نمی‌شوند، بلکه اغلب از طریق افزایش قیمت دارایی‌هایشان، ثروتمندتر نیز می‌شوند. این مکانیزم بازتوزیع ثروت از فقرا به اغنیا، ضریب جینی را افزایش داده و به قطبی شدن شدید جامعه می‌انجامد.
این نابرابری فزاینده نه تنها انسجام اجتماعی را تهدید انجام می‌دهد و به بی‌اعتمادی و نارضایتی‌های عمومی دامن می‌زند، بلکه از منظر اقتصادی نیز ناکارآمد هست. تمرکز ثروت در دست عده‌ای معدود، تقاضای کل را محدود انجام می‌دهد (زیرا میل نهایی به مصرف ثروتمندان پایین‌تر هست) و قدرت چانه‌زنی نیروی کار را تضعیف می‌نماید که این خود به تداوم چرخه پایین بودن دستمزدهای حقیقی کمک انجام می‌دهد.
گرفتار شدن دولت در تله مالی و سیاستگذاری
این وضعیت، دولت را نیز در یک تله مالی و سیاستگذاری گرفتار انجام می‌دهد. از یک سو، با رکود اقتصادی، درآمدهای مالیاتی حقیقی دولت کاهش می‌یابد. از جهات دیگر، تورم هزینه‌های جاری دولت را به شدت افزایش می‌دهد. این شکاف فزاینده میان درآمدها و هزینه‌ها، به کسری بودجه مزمن منجر خواهد گردید. دولت برای تأمین این کسری، اغلب به استقراض از نظام بانکی و به طور مشخص بانک مرکزی متوسل خواهد گردید که این عمل به معنای چاپ پول بدون پشتوانه و پولی‌سازی کسری بودجه هست. این سیاست، به طور مستقیم به رشد پایه پولی و نقدینگی دامن زده و خود به یکی از اصلی‌ترین موتورهای محرک تورم تبدیل خواهد گردید.
در واقع، دولت در تلاش برای حل مشکل کوتاه‌مدت خود، بیماری اصلی اقتصاد را تشدید انجام می‌دهد. این پدیده که در ادبیات اقتصادی به آن «سلطه مالی بر سیاست پولی» گفته خواهد گردید، استقلال بانک مرکزی را از بین برده و ابزارهای سیاستگذاری پولی برای کنترل تورم را ناکارآمد می‌سازد. هرگونه درخواست برای انقباض پولی (مانند افزایش نرخ بهره) با مقاومت شدید دولت مواجه خواهد گردید، زیرا این کار رکود را عمیق‌تر کرده و تأمین مالی دولت را دشوارتر می‌سازد. بنابراین، سیاست‌گذار در یک وضعیت قفل‌شدگی قرار دریافت می‌کند و اقتصاد در یک تعادل سطح پایین و نامطلوب به دام می‌افتد.
سرانجام، این شکاف مزمن بر نرخ ارز و تراز پرداخت‌های کشور نیز تأثیرات عمیقی بر جای می‌گذارد. فرار از پول ملی و جستجو برای حفظ ارزش دارایی‌ها، تقاضا برای ارزهای خارجی را به شدت افزایش می‌دهد. همزمان، به خاطر ضعف تولید داخلی، عقب‌ماندگی فناورانه و کاهش بهره‌وری (که همگی از نتایج همین شکاف هستند)، توان رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی ایران در بازارهای جهانی کاهش یافته و وابستگی به واردات افزایش می‌یابد. این ترکیب از افزایش تقاضا و کاهش عرضه ارز، فشار دائمی و فزاینده‌ای را بر نرخ ارز وارد کرده و به استهلاک مستمر ارزش پول ملی منجر خواهد گردید. کاهش ارزش پول ملی نیز به نوبه خود از طریق گران شدن کالاهای وارداتی (اعم از مصرفی و واسطه‌ای)، یک شوک هزینه‌ای جدید به اقتصاد وارد انجام می‌دهد. این چرخه معیوب رشد تورم و بنابراین رشد قیمت ارز، یکی از پایدارترین و مخرب‌ترین دینامیسم‌های اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر بوده هست.
بنابراین، امکان دارد بیان کرد که شکاف سی‌ساله میان رشد درآمد سرانه و تورم در ایران، بسیار فراتر از یک شاخص اقتصادی منفی هست. این شکاف، یک فرایند فرسایشی چندوجهی هست که تار و پود اقتصاد کشور را از هم گسسته هست. این پدیده با تضعیف رفاه خانوار، تقاضای مؤثر را نابود کرده؛ با ایجاد عدم قطعیت و کاهش بازدهی، سرمایه‌گذاری مولد را از صرفه انداخته؛ با منفی کردن نرخ بهره حقیقی، پس‌انداز ملی را تبخیر کرده؛ با بی‌ارزش کردن تخصص و مهارت، به فرار مغزها دامن زده؛ با بازتوزیع قهقرایی ثروت، نابرابری را تشدید کرده؛ و با به دام انداختن دولت در چرخه کسری بودجه و چاپ پول، خود را به طور مداوم بازتولید کرده هست.
آثار این شکاف، یک زنجیره علّی و معلولی پیچیده را تشکیل می‌دهد که در آن هر معلول، خود به علت جدیدی برای تشدید بحران تبدیل خواهد گردید. خروج از این وضعیت نیازمند یک بازنگری بنیادین در معماری سیاستگذاری اقتصادی کشور هست؛ سیاستی که در آن، مهار پایدار تورم به عنوان یک اولویت مطلق و پیش‌شرط هرگونه رشد و توسعه، در مرکز توجه قرار گیرد و با اصلاحات ساختاری عمیق در حوزه‌هایی چون نظام بودجه‌ریزی، استقلال بانک مرکزی، بهبود محیط کسب‌وکار و آزادسازی ظرفیت‌های بخش خصوصی همراه شود. خصوصی‌سازی نیز باید با «آزادسازی» و «مقررات زدایی» همراه باشد.
بدون ترمیم این شکاف بنیادین میان نرخ رشد درآمد سرانه و نرخ تورم، هرگونه تلاش برای دستیابی به توسعه پایدار، صرفاً تکرار سیاست‌های شکست‌خورده گذشته و تعمیق بحران موجود خواهد قرار دارای بود.
دیدگاه‌ها