اختلاف‌نظر ارزی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد از نگاه سرزعیم | کدام دیدگاه در عمل درست است؟
کد خبر : ۸۰۷۳۸۵
|
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۱۳
-
زمان : ۱۶:۰۰
|
دسته بندی: اسلایدر

اختلاف‌نظر ارزی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد از نگاه سرزعیم | کدام دیدگاه در عمل درست است؟

پول و تجارت: یک اقتصاددان نوشت: توجه به تجربه نرخ ارز در سه سال گذشته نشان می‌دهد که هرچند بانک مرکزی نرخ ارز بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسد و سعی انجام می‌دهد با تحمیل نرخ ارز رسمی تورم را کنترل کند؛ اما در عمل با یک تاخیر زیاد مجبور خواهد گردید نرخ ارز رسمی را افزایش دهد.

به گزارش پول و تجارت، علی سرزعیم اقتصاددان در یادداشتی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:

اینکه بین وزیر اقتصاد و بانک مرکزی در مورد بازار ارز اختلاف‌نظر وجود دارد، موضوعی هست که هفته قبل علنی گردید؛ اما چیزی که برای افکار عمومی کاملا علنی‌نشده نقاط اختلاف هست. اینجانب بدون آنکه نظر وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی را به تفصیل و دقت در این موضوع بدانم حدس خودم را بیان می‌کنم و تلاش می‌کنم تصویری از استدلال هر دو طرف ارائه کنم.

آقای فرزین در سمت بانک مرکزی احتمالا معتقد هست که افزایش نرخ دلار بیش از نقدینگی بر افزایش تورم اثر دارد. پس برای کنترل تورم و جلوگیری از فروغلتیدن به ورطه ابرتورم باید مهار دلار را دنبال کرد. نکته دومی که ایشان معتقد هست این هست که بیشتر ارز کشور توسط شرکت‌های دولتی و خصولتی تامین خواهد گردید و به همین دلیل امکان دارد با ابزارهای اجبارآمیز و غیراقتصادی آنها را ملزم کرد ارز خود را به نرخ رسمی که بانک مرکزی تعیین انجام می‌دهد در بازار مبادله‌ای که بانک مرکزی قبول دارد عرضه کنند. سمت تقاضای ارز را نیز باید توسط حاکمیت اولویت‌بندی کرد و به همین دلیل فارغ از اینکه نرخ بازار آزاد چقدر باشد، امکان دارد عمده واردات کشور را در این بازار تامین و با عرضه اسکناس ارز در بازار و عرضه سکه طلا در بازار نیز تقاضای خرد را مهار کرد. لذا امکان دارد نرخ بازار آزاد را نادیده گرفت و به رسمیت نشناخت؛ زیرا عمق این بازار آزاد در مقایسه با بازار مبادله بسیار ناچیز هست.

نهایتا نیز اینکه امکان دارد با مداخلات ظریف در بازار تلگرامی، نرخ بازار آزاد را به مقداری کنترل کرد. در این دیدگاه اگرچه فاصله ارز رسمی و آزاد فساد ایجاد انجام می‌دهد، اما این فساد در مقایسه با اثرات رفاهی تورم، قابل تحمل تلقی خواهد گردید.

دیدگاه آقای مدنی‌زاده در سمت وزیر اقتصاد احتمالا این هست که تعیین دستوری نرخ ارز با فاصله زیاد از نرخ بازار غیر از آنکه فساد ایجاد انجام می‌دهد، موجب اختلال جدی در بازار رسمی ارز خواهد گردید. وقتی صادرکننده ملزم خواهد گردید نرخ ارز را با نرخی که خیلی پایین‌تر از نرخ بازار هست عرضه کند، انگیزه دارد تا در بازگرداندن نرخ ارز تا جای ممکن تاخیر کند یا مقدار صادرات خود را کم‌نمایی کند. در سمت واردکنندگان نیز این انگیزه ایجاد خواهد گردید تا ثبت‌سفارش بیشتری انجام شود تا از ارزی برخوردار شوند که فاصله زیادی با نرخ آزاد دارد و چون محصولات با دلار بازار آزاد قیمت می‌خورد از این شکاف بهره‌مند شوند.

حال وقتی به‌دلیل سیاست تعیین دستوری نرخ ارز عرضه ارز کم خواهد گردید به همه متقاضیان ارز، تخصیص ارز انجام نخواهد گردید. بنابراین چندین از تولیدکنندگان که در هر صورت باید مواد اولیه خود را تامین کنند روانه بازار آزاد می‌شوند تا ارز مورد نیاز خود را در آنجا تامین کنند. این مساله باعث تعمیق بازار غیررسمی ارز شده و عملا نرخ ارز بازار آزاد را بالا می‌برد که معنای آن تشدید شوک ارزی هست! در این دیدگاه داغ و درفش علیه صادرکنندگان دولتی و خصولتی کارگر نبوده هست؛ زیرا خود بانک مرکزی دوره رفع تعهد ارزی را تا یک‌سال‌ونیم افزایش داده هست! این امر به معنی ناکارآیی در الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز به سامانه مبادلاتی ارز هست.

نتیجه‌ای که از این تحلیل گرفته خواهد گردید این هست که وجود فاصله زیاد میان نرخ رسمی و نرخ آزاد عملا بازار رسمی را مختل انجام می‌دهد؛ زیرا انگیزه عرضه ارز را کاهش و انگیزه تقاضای ارز را به شدت افزایش می‌دهد. فارغ از اینکه حجم فساد در چنین شرایطی معمولا رکورد می‌زند و اندک سرمایه اجتماعی حکومت را بر باد می‌دهد در عمل این بازار رسمی از کار می‌افتد و بازار غیررسمی رونق دریافت می‌کند و نرخ ارز به جای کنترل‌شدن به شدت تشدید خواهد گردید.

کدام دیدگاه در عمل درست هست؟ ظاهراً که توجه به تجربه نرخ ارز در سه سال گذشته نشان می‌دهد که هرچند بانک مرکزی نرخ ارز بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسد و سعی انجام می‌دهد با تحمیل نرخ ارز رسمی تورم را کنترل کند؛ اما در عمل با یک تاخیر زیاد مجبور خواهد گردید نرخ ارز رسمی را افزایش دهد. این تاخیر زیاد در تعدیل نرخ ارز اختلالات زیادی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده که شکایت همیشگی آنها در شورای بیان کرد‌وگوی دولت و بخش خصوصی را موجب شده هست.

احتمالا آقای فرزین در دفاع خواهد بیان کرد که به‌رغم این هزینه‌ها، روند تورم در چندین سال گذشته با وجود همه شوک‌های سیاسی شدید قابل تحمل بوده هست و اگر این اقدامات صورت نمی‌گرفت‌ ای‌بسا تورم به شدت بالاتر می‌رفت. پاسخ چنین ادعاهای پادواقعیتی (counter-factual) دشوار هست و به راحتی نمی‌توان ادعاهای پادواقعیت را تایید یا نقض کرد، فقط امکان دارد به سادگی ادعا کرد که شاید برعکس درست باشد. اگر نرخ ارز دستوری تعیین نمی‌گردید احتمالا نرخ ارز بازار آزاد کمتر می‌گردید و‌ ای‌بسا تورم رشد کمتری می‌دارای بود. 

تبلیغات


اشتراک گذاری

دیدگاه‌ها


ارسال دیدگاه