وضع قوانین جدید افتتاح حساب و دریافت دسته چک

به گزارش پول و تجارت، دستورالعمل حساب جاری (ریالی) و ضوابط اجرایی ماده (۶) اصلاحی قانون صدور چک، پس از بازنگری و به‌روزرسانی، در جلسه اخیر هیأت عالی بانک مرکزی به تصویب رسید و به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید.

این دستورالعمل، در ادامه اصلاحات قانون صدور چک طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰، تلاش دارد با بازنویسی اساسی شرایط افتتاح حساب جاری و اعطای دسته‌چک، مسیر تازه‌ای برای ساماندهی یکی از مهم‌ترین ابزارهای مبادلات مالی در کشور ترسیم کند.

دریافت دسته چک آسان شد / تغییر قوانین دسته چک
شامل مهم‌ترین تغییرات امکان دارد به موارد زیر اشاره کرد:
- حذف الزام معرفی معرف: از این پس بانک‌ها مجاز به درخواست معرف برای افتتاح حساب جاری نیستند
یکی از مهم‌ترین تغییرات را امکان دارد همین حذف الزام به معرفی معرف برای افتتاح حساب جاری هست؛ تغییری که فرآیند دریافت دسته چک را برای متقاضیان آسان‌تر انجام می‌دهد و جایگزین رویه‌های متشتت گذشته خواهد گردید.
- تعریف حساب پشتیبان: حسابی مکمل که به کنترل کسری موجودی هنگام صدور چک کمک می‌کند
- سقف‌گذاری دسته‌چک: محدودیت تعداد دسته‌چک برای اشخاص حقیقی و حقوقی
- اعتبارسنجی الزامی: دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی و ارتباط مستقیم با سامانه صیاد برای تعیین سقف اعتبار
- ضوابط سختگیرانه برای رفع سوءاثر چک برگشتی: اصلاح فرآیندهای رفع سوءاثر و پیوند آن با سابقه اعتباری افراد
براساس دستورالعمل جدید، اشخاص حقیقی برای افتتاح حساب جاری باید حداقل ۱۸ سال سن داشته، فاقد چک برگشتی رفع‌سوءاثر نشده و بدهی غیرجاری باشند. نیز، برای اشخاص حقوقی، ارائه مدارک ثبت قانونی و تأیید صلاحیت امضاداران الزامی هست.
نیز اعطای دسته‌چک صرفاً بر اساس نتایج سامانه اعتبارسنجی و از طریق سامانه «صیاد» انجام خواهد گردید و بانک‌ها موظف‌اند پیش از صدور دسته‌چک، اعتبار مشتری را دقیقاً بررسی کنند.
اصلاحیه جدید، شرایط اعطای دسته چک را بطور کامل بازنویسی کرده هست که بر اساس این دستورالعمل، استثنائات قبلی حذف شده و تخصیص دسته چک به اشخاص حقیقی و حقوقی تنها در چارچوب ضوابط کلی قانون صورت دریافت می‌کند. نیز محدودیت در تعداد دسته چک‌ها برای حساب‌های انفرادی و مشترک پیش‌بینی شده هست.

رفع ابهام در ثبت و مغایرت اطلاعات
نیز بانک‌ها موظف شده‌اند در صورت مغایرت اطلاعات درج‌شده روی چک کاغذی با اطلاعات ثبت‌شده در سامانه صیاد، یا در مواقعی که صادرکننده چک را در سامانه ثبت نکرده باشد، مطابق ضوابط تعیین‌شده اقدام کنند. این الزام در راستای کاهش تخلفات و افزایش اعتبار چک‌هاست.
کارشناسان بانکی و مالی معتقدند این دستورالعمل امکان داردد گام مهمی در کنترل ریسک‌های بانکی، جلوگیری از پولشویی، کاهش چک‌های برگشتی و افزایش اعتماد عمومی به ابزار چک باشد، با این حال، چندین فعالان اقتصادی هشدار می‌دهند اجرای دقیق این مقررات نیازمند شفافیت کامل در سامانه‌های اعتبارسنجی و نیز پرهیز از بروکراسی اضافی در بانک‌ها خواهد قرار دارای بود.