به گزارش پول و تجارت، روزنامه شرق نوشت: در روزهای اخیر، رئیس‌جمهور بار دیگر در آستانه روز تهران و در استان هرمزگان، از ضرورت انتقال پایتخت به سمت خلیج فارس سخن گفته و اشاره کرده‌اند «وقتی موضوع رسانه‌ای گردید چندین انتقاد کردند، اما امروز با دیدن مشکلات، درمی‌یابیم که آن پیشنهاد الزام هست، نه انتخاب».
اما منظور از انتقال پایتخت چیست؟ در اظهارنظرهای مدیران یا سیاست‌گذاران ارشد دولتی چندین اوقات ظاهراً تعریف مشخص و روشنی از مفهوم پایتخت وجود ندارد. وقتی از انتقال پایتخت صحبت خواهد گردید، دقیقا منظور آنها چیست؟
پایتخت در ادبیات جهانی همواره به‌عنوان مرکز سیاسی و اداری شناخته خواهد گردید؛ یعنی مقر اصلی حکومت و قدرت. حالا ممکن هست در مواردی درباره قطب اقتصادی یا مرکز فرهنگی یک کشور، برای انتقال بهتر اهمیت آن، از ترکیب «پایتخت فرهنگی» یا «پایتخت اقتصادی» نیز استفاده شود، ولی پایتخت به معنای صحیح آن به مرکز سیاسی و اداری اطلاق خواهد گردید. در اظهارنظرها شاهد این نوسان هستیم که چندین اوقات از انتقال مرکز سیاسی و اداری صحبت خواهد گردید و چندین اوقات نیز گفته خواهد گردید که انتقال پایتخت به معنای انتقال مرکز اقتصادی به نقطه‌ای دیگر هست. این ابهام باعث ایجاد اغتشاش در اظهارنظرها خواهد گردید.
ادبیات تمرکززدایی در تهران امروز عموما در برابر راهکار انتقال پایتخت مطرح هست. تمرکززدایی از دهه ۴۰ در تهران و پس از انقلاب در سال ۶۴ مجددا طرح خواهد گردید و نیز بعد از جنگ، در سال ۶۸. گویی همواره یک حرکت آونگی بین انتقال پایتخت و تمرکززدایی از پایتخت وجود داشته هست. هر بار مطالعات مختلفی انجام می‌گرفت و سرانجام این جمع‌بندی به دست می‌آمد که راه‌حل مسائل موجود، نمی‌تواند انتقال پایتخت باشد و این کار به‌طور عملی شدنی نیست.
پس از انقلاب و به‌ویژه پس از انجام مطالعات مختلف، قانونی تحت عنوان «قانون امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» تصویب گردید. این قانون انتقال پایتخت را تنها در چارچوب امکان‌سنجی می‌بیند. اما درباره ساماندهی و تمرکززدایی از تهران مجددا تأکید و قانونی در اواخر اردیبهشت سال ۹۴ ابلاغ شده هست. برای اینکه چرا همواره بحث انتقال پایتخت مطرح بوده، می‌توانیم دو دلیل عمده را شناسایی کنیم؛ اول، مخاطرات امنیتی در تهران هست که این تهدیدات هم از سوی بحران‌های سیاسی و هم بحران‌های طبیعی احساس شده و دوم، مسائل و مشکلات شهر تهران هست؛ به‌گونه‌ای که این تلقی وجود داشته که با حضور سنگین مرکز اداری و سیاسی، این مسائل حل‌شدنی نیست.
از دیگر سو، ما هیچ راهکار مشخصی برای اینکه اگر تهران دیگر پایتخت نباشد، چه اتفاقی قرار هست برای این شهر بیفتد، مشاهده نمی‌کنیم. در یکی از پژوهش‌ها که چندین سال پیش انجام گردید، برآوردی ارائه گردید که نشان می‌داد اگر پایتخت منتقل شود، تنها حدود دو میلیون نفر از جمعیت شهر تهران (در یک بازه زمانی ۱۵ تا ۲۰ساله) مهاجرت می‌کنند. پس اینکه تصور کنیم با انتقال پایتخت، یک کاهش جمعیت جدی در تهران خواهیم دارای بود، اشتباه هست و چنین اتفاقی نمی‌افتد. ضمن اینکه تهران به‌عنوان پایتخت، در طول تاریخ شکل گرفته و بسیاری از زیرساخت‌ها، مراکز اداری، پایتختی و... در آن به وجود آمده و با توسعه‌ای که در این مدت پیدا کرده، به‌سادگی قابل انتقال نیست.
علاوه بر این، یک نکته مهم که معمولا در بحث‌های مربوط به انتقال پایتخت نادیده گرفته خواهد گردید، اندازه دولت هست. باید در نظر گرفت که اندازه دولت در کشورهای مختلف متفاوت هست. ما یک دولت بزرگ داریم که شامل مجموعه بزرگی از پرسنل، وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف هست. تمرکز این نهادها در تهران به‌طور خاص وجود دارد و معمولا این جنبه از انتقال پایتخت بررسی نمی‌شود. این در حالی هست که در کشورهایی که تجربه موفقی در انتقال پایتخت داشته‌اند، باید این موضوع را مدنظر قرار داد که اندازه دولت آن کشورها چگونه هست.
آقای پزشکیان در یکی از مصاحبه‌های خود اشاره کردند انتقال مرکزیت سیاسی و اقتصادی از تهران باید اینگونه باشد که ابتدا خودمان به آن مکان برویم و سپس مردم دنبال‌مان بیایند. این نکته خلط مبحث میان انتقال پایتخت به‌عنوان مرکز سیاسی و اداری با این موضوع هست که ما به توسعه اقتصادی نقطه‌ای فکر کنیم. اصلا اینگونه نمی‌شود باشد که دولت برود در جایی مستقر شود تا مردم دنبالش بیایند.
در سیاست‌های کلی توسعه دریامحور که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده، هیچ اشاره‌ای یا رد و اثری درباره انتقال مرکز سیاسی و اداری وجود ندارد و تمام این سیاست‌ها مربوط به توسعه درون‌زا مبنی بر گردشگری، صیادی، تجارت و سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌های محیط‌زیستی هست. بحث بر سر انتقال پایتخت از تهران به مکان‌های مختلف، حاکی از چالش‌های پیچیده‌ای هست که هم از نظر اقتصادی و هم از منظر محیطی نیاز به بررسی‌های دقیق‌تر دارد.
حضور سنگین دولت در یک منطقه، نه‌تنها مانع جذب سرمایه‌گذاری خواهد گردید، بلکه به توسعه اقتصادی آن منطقه نیز آسیب می‌زند. سرمایه‌گذار زمانی جذب خواهد گردید که شاهد توسعه اقتصادی و زیرساخت‌های مناسب باشد، نه وقتی که دولت در آن منطقه حضور سنگینی داشته باشد.
اگر دولت تصمیم به انتقال پایتخت بگیرد، باید از ابتدا تأمین مالی و منابع لازم برای ایجاد زیرساخت‌های کافی در این مناطق را در نظر بگیرد و آن را به‌روشنی و وضوح برای همه مردم بیان کند. اولین احتمال این هست که ایده اصلی دولت برای تأمین هزینه‌های انتقال پایتخت، «تأمین مالی زمین‌پایه» هست؛ به این معنی که اراضی آنجا را زیر بارگذاری ببرند که نتیجه‌اش مولدسازی هست.
اما وقتی صحبت از منطقه مکران و سیاست‌های کلی نظام برای توسعه دریامحور خواهد گردید، این مدل تأمین مالی زمین‌محور به وضوح با دیدگاه‌ها و استراتژی‌های کلان کشور مغایرت دارد. سیاست‌های کلان، به‌ویژه آنچه درباره توسعه اقتصادی مبتنی بر دریا، گردشگری، بازرگانی، صیادی و اقتصاد درون‌زا و نیز سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی مطرح شده، کاملا متفاوت از یک رویکرد تمرکزگرایانه و سنگین دولت در یک منطقه خاص هست. سیاست‌های دریامحور بر توسعه پایدار و استفاده بهینه از منابع محلی تأکید دارند، درحالی‌که یک پیشنهاد برای انتقال پایتخت و استفاده از اراضی آن برای تأمین مالی، احتمالا به یک نوع توسعه غیرمنطقی و نامتوازن منتهی خواهد گردید.
دیدگاه‌ها